لماذا حظرت تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية في السعودية؟
الجمعة - 29 سبتمبر 2017
Fri - 29 Sep 2017
في الوقت الذي تتطور فيه التطبيقات الرقمية مع تطور الهواتف الذكية وخلال أقل من عقدين، نجد أن آخر الإحصائيات تشير إلى قرابة الـ 20 مليون مستخدم لتطبيقات الهواتف المحمولة بالمملكة العربية السعودية، أي بما يعادل 70% من تعداد السكان. حيث تشير الأرقام إلى معدل وجود الشخص الواحد على شبكات التواصل والانترنت بشكل عام إلى 260 دقيقة يوميا باستخدام الهواتف الذكية. لذلك بـ»العميل أولا» بدأ معالي المهندس عبدالله عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تصريحه قبل عدة أيام للإعلان عن رفع الحظر عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية. الأمر الذي صاحبته أصداء إيجابية في الأوساط السعودية. السؤال المهم لماذا تم حظر تلك التطبيقات من الأساس؟ الحقيقة أن هناك عددا من الدوافع التي جعلت الجهات المعنية بالمملكة تأخذ هذه الخطوة. أولا: عدم وجود ترخيص أو موافقة بين الشركات المشغلة لتلك التطبيقات مع شركات الاتصالات المحلية المزودة للانترنت، من أجل تقاسم الأرباح. ثانيا: أهداف ربحية: حيث أصبح المستخدمون يفضلون تلك التطبيقات على حساب المكالمات الصوتية العادية بسبب انخفاض تكاليف الاتصال الصوتي عبر الانترنت، علاوة على الاتصال المرئي، الأمر الذي قاد كثيرا من شركات الاتصالات حول العالم إلى حجب تلك التطبيقات أو جعل استخدامها بطيئا للغاية، وبالتالي عدم الحصول على الفائدة من استخدامها.
ثالثا: دوافع أمنية خوفا من عدم مقدرة بعض القطاعات ذات العلاقة بمراقبة تلك البرامج. رابعا: وهو أمر في غاية الأهمية وهو ما قامت به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحملة لتوثيق أرقام الاتصالات والشرائح عن طريق الهوية والبصمة، فبالتالي كان من الضروري جدا تقليص بدائل الاتصالات عبر VOIP (بروتوكول الانترنت)، وهذا قرار صائب يصب في صالح أمن الدولة.
لا يخفى على الجميع تأثر فئات كثيرة بالمجتمع جراء هذا الحجب، منهم المقيمون ذوو الدخل المحدود، مثل العمال والزوار الذين يستخدمون ميزة التجوال الدولي أثناء سفرهم. أيضا أصحاب المنشآت الصغيرة الذين لا توجد لديهم كميات وفيرة من المال لإنفاقه على اتصالاتهم الدولية للانطلاق بأعمالهم ونشر خدماتهم، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين حول العالم، والتي تحتاج إلى التواصل معهم بشكل يومي. علاوة على ذلك أكثر من 5 ملايين حاج ومعتمر لم يستطيعوا الاستفادة من تلك التطبيقات أثناء رحلتهم داخل المملكة. فئة مهمة تأثرت بشكل مباشر بسبب الحظر وهم المبتعثون بالخارج، حيث يدرس بالخارج قرابة 200 ألف مبتعث ومبتعثة، يحتاجون أن يقربوا المسافات بينهم وبين ذويهم عبر استخدام تطبيقات الاتصال المرئي بتكاليف منخفضة. إذن ما الذي دعا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى رفع الحظر عن تطبيقات الاتصال؟ لعلي أعزو سبب ذلك في عدد من النقاط أهمها: تحسين تجربة العميل وتطوير مجتمع رقمي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. رفع مستوى الشفافية والوضوح في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية المقررة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وعي المسؤولين بأهمية تلك التطبيقات لشرائح المجتمع المختلفة. خلق التنافس بين الشركات المقدمة لخدمات الانترنت بالمملكة لتقديم أفضل الباقات التي تناسب الجميع. اطلاع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انتشار عدد كبير من البرامج والتطبيقات التي يلجأ إليها عدد من المستخدمين لتجاوز الحجب، الأمر الذي يعرض أجهزة وبيانات مستخدمي تلك البرامج للقرصنة الالكترونية. من هذه البرامج ما يعرف بالشبكة الشخصية الافتراضية Virtual Private Network (VPN)، تقنيات Proxy ،DNS، وأنفاق «إس إس إتش» SSH Tunnel، وغيرها، وبدرجات تشفير مختلفة وقدرات متفاوتة على تجاوز الحجب. ليدخل المستخدمون وشركات الاتصالات في دوامة الحجب والتجاوز الدائمين. والأخطر من ذلك كما ذكرت تعريض بياناتهم وأجهزتهم للاختراق، خصوصا غالبية المستخدمين من غير المتخصصين أو الملمين بأمن الشبكات. بخصوص آلية تنفيذ رفع الحظر من المؤكد أن تشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة رفع الحجب بما يتوافق مع المتطلبات. ومتوقع أن يتم رفع الحجب صبيحة يوم الخميس القادم 21 سبتمبر 2017. لذلك قد تحتاج شركات الاتصالات بالمملكة إلى إعادة استراتيجياتها التسويقية وتقديم خدمات منافسة لتعويض أي خسائر قد تتكبدها بعد رفع الحظر عن الاتصال عبر التطبيقات. ومن المؤكد أن تسعى الهيئة إلى وضع أنظمة تحمي الشبكات من الاستخدام الجائر، للحفاظ على سرعات الانترنت لجمهور المستخدمين. وفي نفس الوقت بما أن متوسط استخدام الفرد السعودي للانترنت عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى عالميا يتطلب الأمر مواكبة هذا النمو المتزايد بتوفير الشبكات والبنية التحتية وفقا لأعلى معايير الجودة، خصوصا أن استخدام هذه التقنيات الرقمية يحتاج أنظمة ذات كفاءة عالية. على ثقة بإذن الله أن توفق «الاتصالات وتقنية المعلومات» في تقديم برامج طموحة تتماشى مع أهميتها المحورية في التنمية في مجالاتها المختلفة، وتكون ركيزة أساسية في قياس تطور الأمم وتقدمها. لمسنا أخيرا عددا من البرامج الرائدة كان آخرها مبادرة وحدة التحول الرقمي والتي تعنى بتقديم وطرح حلول رقمية تساهم في حل بعض التحديات الراهنة في مختلف المجالات في الوسط السعودي بطرق إبداعية، هذه وغيرها من المبادرات الرائدة تحظى باهتمام جيل سعودي متخصص بالمجال الرقمي بدعم من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
ثالثا: دوافع أمنية خوفا من عدم مقدرة بعض القطاعات ذات العلاقة بمراقبة تلك البرامج. رابعا: وهو أمر في غاية الأهمية وهو ما قامت به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحملة لتوثيق أرقام الاتصالات والشرائح عن طريق الهوية والبصمة، فبالتالي كان من الضروري جدا تقليص بدائل الاتصالات عبر VOIP (بروتوكول الانترنت)، وهذا قرار صائب يصب في صالح أمن الدولة.
لا يخفى على الجميع تأثر فئات كثيرة بالمجتمع جراء هذا الحجب، منهم المقيمون ذوو الدخل المحدود، مثل العمال والزوار الذين يستخدمون ميزة التجوال الدولي أثناء سفرهم. أيضا أصحاب المنشآت الصغيرة الذين لا توجد لديهم كميات وفيرة من المال لإنفاقه على اتصالاتهم الدولية للانطلاق بأعمالهم ونشر خدماتهم، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين حول العالم، والتي تحتاج إلى التواصل معهم بشكل يومي. علاوة على ذلك أكثر من 5 ملايين حاج ومعتمر لم يستطيعوا الاستفادة من تلك التطبيقات أثناء رحلتهم داخل المملكة. فئة مهمة تأثرت بشكل مباشر بسبب الحظر وهم المبتعثون بالخارج، حيث يدرس بالخارج قرابة 200 ألف مبتعث ومبتعثة، يحتاجون أن يقربوا المسافات بينهم وبين ذويهم عبر استخدام تطبيقات الاتصال المرئي بتكاليف منخفضة. إذن ما الذي دعا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى رفع الحظر عن تطبيقات الاتصال؟ لعلي أعزو سبب ذلك في عدد من النقاط أهمها: تحسين تجربة العميل وتطوير مجتمع رقمي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. رفع مستوى الشفافية والوضوح في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية المقررة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وعي المسؤولين بأهمية تلك التطبيقات لشرائح المجتمع المختلفة. خلق التنافس بين الشركات المقدمة لخدمات الانترنت بالمملكة لتقديم أفضل الباقات التي تناسب الجميع. اطلاع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انتشار عدد كبير من البرامج والتطبيقات التي يلجأ إليها عدد من المستخدمين لتجاوز الحجب، الأمر الذي يعرض أجهزة وبيانات مستخدمي تلك البرامج للقرصنة الالكترونية. من هذه البرامج ما يعرف بالشبكة الشخصية الافتراضية Virtual Private Network (VPN)، تقنيات Proxy ،DNS، وأنفاق «إس إس إتش» SSH Tunnel، وغيرها، وبدرجات تشفير مختلفة وقدرات متفاوتة على تجاوز الحجب. ليدخل المستخدمون وشركات الاتصالات في دوامة الحجب والتجاوز الدائمين. والأخطر من ذلك كما ذكرت تعريض بياناتهم وأجهزتهم للاختراق، خصوصا غالبية المستخدمين من غير المتخصصين أو الملمين بأمن الشبكات. بخصوص آلية تنفيذ رفع الحظر من المؤكد أن تشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة رفع الحجب بما يتوافق مع المتطلبات. ومتوقع أن يتم رفع الحجب صبيحة يوم الخميس القادم 21 سبتمبر 2017. لذلك قد تحتاج شركات الاتصالات بالمملكة إلى إعادة استراتيجياتها التسويقية وتقديم خدمات منافسة لتعويض أي خسائر قد تتكبدها بعد رفع الحظر عن الاتصال عبر التطبيقات. ومن المؤكد أن تسعى الهيئة إلى وضع أنظمة تحمي الشبكات من الاستخدام الجائر، للحفاظ على سرعات الانترنت لجمهور المستخدمين. وفي نفس الوقت بما أن متوسط استخدام الفرد السعودي للانترنت عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى عالميا يتطلب الأمر مواكبة هذا النمو المتزايد بتوفير الشبكات والبنية التحتية وفقا لأعلى معايير الجودة، خصوصا أن استخدام هذه التقنيات الرقمية يحتاج أنظمة ذات كفاءة عالية. على ثقة بإذن الله أن توفق «الاتصالات وتقنية المعلومات» في تقديم برامج طموحة تتماشى مع أهميتها المحورية في التنمية في مجالاتها المختلفة، وتكون ركيزة أساسية في قياس تطور الأمم وتقدمها. لمسنا أخيرا عددا من البرامج الرائدة كان آخرها مبادرة وحدة التحول الرقمي والتي تعنى بتقديم وطرح حلول رقمية تساهم في حل بعض التحديات الراهنة في مختلف المجالات في الوسط السعودي بطرق إبداعية، هذه وغيرها من المبادرات الرائدة تحظى باهتمام جيل سعودي متخصص بالمجال الرقمي بدعم من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
