شركات التأمين تتأهب لبوليصة الرخص
الأربعاء - 27 سبتمبر 2017
Wed - 27 Sep 2017
من المتوقع أن تشهد شركات التأمين في السعودية حراكا وارتفاعا في عدد المؤمنين بعد الموافقة السامية بقيادة المرأة للمركبات، مما سيدفع بآلاف النساء الراغبات في القيادة إلى الدخول ولأول مرة في قطاع تأمين المركبات، مما سيرفع من قيمة الدخل السنوي للشركات العاملة في السوق.
شريحة جديدة
وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي حسام جخلب أن قرار قيادة المرأة ستكون له أبعاد اقتصادية، وسيفتح سوقا جديدا لقطاع التأمين من خلال ارتفاع عدد وثائق التأمين على المركبات أو الرخص وخدمات التأمين، وسيعمل القرار في السوق على نوع جديد من المنافسات بين الشركات في عملية اجتذاب الشريحة الجديدة من المستخدمين لسوق التأمين.
وأضاف أن النظرة المستقبلية إيجابية على القطاع، بحيث يكون هناك تنويع في تقديم المنتجات من قبل شركات التأمين، والعمل على تقديم أسعار تنافسية، وعلى ارتقاء مستوى الخدمات، مما سيعطي نوعا من الزخم والتوسع بين تلك الشركات.
الشركات مستعدة
وأفاد متحدث شركات التأمين عادل العيسى بأن القرار إيجابي، ونأمل أن ينعكس إيجابا على سوق التأمين في المستقبل القريب، مضيفا أن شركات التأمين مستعدة من ناحية الأنظمة الآلية لهذا الموضوع، ولكن قد تحتاج الشركات لتوظيف عدد من النساء في مطالبات المركبات، وما يتطلب هذا من تدريب.
وأشار إلى أن المخاطر تحسب بسلوك السائق، سواء كان رجلا أو امرأة، وليست متعلقة بجنس معين، مبينا أن هذا الموضوع جديد تماما على السوق السعودي ويحتاج لعدة سنوات للتعرف على أثره على سوق التأمين.
تهيئة الفروع
وأكد مسؤول في إحدى شركات التأمين «فضل عدم ذكر اسمه» أن أولى الخطوات التي ستعمل عليها الشركات هي تهيئة فروعها لاستقبال السيدات، وتقديم خدمات إضافية تتواءم مع طبيعة المرأة.
وأشار إلى أن شركات التأمين ستستفيد من قيادة المرأة في ارتفاع دخلها السنوي من خلال انضباطهن وحرصهن على التأمين سنويا، لذا ستكون هناك منافسات قوية لجذب أكبر قاعدة من النساء، خاصة إذا حددت قيادتها داخل المدن، حيث ستقل نسبة المخاطرة أمام شركات التأمين.
أقسام متخصصة
من جهته قال عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة نايف الشريف إن انعكاس قيادة المرأة على قطاع شركات تأمين المركبات سيفتح آفاقا جديدة، فمثلا ستكون هناك أقسام مخصصة للسيدات داخل الشركات، ويرفع من أرقام الوظائف، وكذلك قد تنشأ مؤسسات للتعقيب على المعاملات، وكذلك سيفتح ذلك الباب على مستثمرات في قطاع التأمين.
شريحة جديدة
وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي حسام جخلب أن قرار قيادة المرأة ستكون له أبعاد اقتصادية، وسيفتح سوقا جديدا لقطاع التأمين من خلال ارتفاع عدد وثائق التأمين على المركبات أو الرخص وخدمات التأمين، وسيعمل القرار في السوق على نوع جديد من المنافسات بين الشركات في عملية اجتذاب الشريحة الجديدة من المستخدمين لسوق التأمين.
وأضاف أن النظرة المستقبلية إيجابية على القطاع، بحيث يكون هناك تنويع في تقديم المنتجات من قبل شركات التأمين، والعمل على تقديم أسعار تنافسية، وعلى ارتقاء مستوى الخدمات، مما سيعطي نوعا من الزخم والتوسع بين تلك الشركات.
الشركات مستعدة
وأفاد متحدث شركات التأمين عادل العيسى بأن القرار إيجابي، ونأمل أن ينعكس إيجابا على سوق التأمين في المستقبل القريب، مضيفا أن شركات التأمين مستعدة من ناحية الأنظمة الآلية لهذا الموضوع، ولكن قد تحتاج الشركات لتوظيف عدد من النساء في مطالبات المركبات، وما يتطلب هذا من تدريب.
وأشار إلى أن المخاطر تحسب بسلوك السائق، سواء كان رجلا أو امرأة، وليست متعلقة بجنس معين، مبينا أن هذا الموضوع جديد تماما على السوق السعودي ويحتاج لعدة سنوات للتعرف على أثره على سوق التأمين.
تهيئة الفروع
وأكد مسؤول في إحدى شركات التأمين «فضل عدم ذكر اسمه» أن أولى الخطوات التي ستعمل عليها الشركات هي تهيئة فروعها لاستقبال السيدات، وتقديم خدمات إضافية تتواءم مع طبيعة المرأة.
وأشار إلى أن شركات التأمين ستستفيد من قيادة المرأة في ارتفاع دخلها السنوي من خلال انضباطهن وحرصهن على التأمين سنويا، لذا ستكون هناك منافسات قوية لجذب أكبر قاعدة من النساء، خاصة إذا حددت قيادتها داخل المدن، حيث ستقل نسبة المخاطرة أمام شركات التأمين.
أقسام متخصصة
من جهته قال عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة نايف الشريف إن انعكاس قيادة المرأة على قطاع شركات تأمين المركبات سيفتح آفاقا جديدة، فمثلا ستكون هناك أقسام مخصصة للسيدات داخل الشركات، ويرفع من أرقام الوظائف، وكذلك قد تنشأ مؤسسات للتعقيب على المعاملات، وكذلك سيفتح ذلك الباب على مستثمرات في قطاع التأمين.
