القصبي: 700 ألف وظيفة توفرها المنشآت الصغيرة في 2030.. والرفع بالاستراتيجية خلال 45 يوما

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن رؤية 2030 أخذت على عاتقها تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث ترتفع مشاركته في الاقتصاد الكلي من 20% إلى 35 %، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستوفر من 500 ــ 700 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030.

وأضاف في كلمة متلفزة في حفل تتويج الفائزين بجائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة مساء اليوم أن الوزارة ركّزت على تأسيس البنية التحتية القانونية لممارسة الأعمال، كاشفا عن مشاركة الوزارة في تعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث يضمن ويكفل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع أنظمة الإفلاس والرهن التجاري والامتياز التجاري، ما يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الانتشار والتوسع، لافتا إلى أن هذه الأنظمة في مراحلها الأخيرة.

وأكد حرص الوزارة على محاربة البيروقراطية، بتشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال (تيسير) والتي تجتمع دوريا، بالإضافة لمنصة مراس الالكترونية التي تتضمن 40 خدمة الكترونية.

200 مليار لتحفيز المنشآت قريبا

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان في تصريح للصحفيين إن الحزمة التحفيزية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والبالغة 200 مليار ستكون قريبا جدا، فيما سترفع الخطة الاستراتيجية الخاصة بهذه المنشآت خلال 45 يوما إلى مقام مجلس الوزراء.

38 % مساهمة المرأة

وكان السليمان قد أشار في كلمة بالحفل إلى أن الهيئة عملت على اتجاهين، يتمثل الأول في رصد التحديات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة بحيث تم فزر حوالي 2000 منشأة، بهدف تحديد نقاط الضعف، فيما تمثل الاتجاه الثاني بالبدء من حيث انتهى الآخرون، بدراسة تجارب حوالي 18 دولة حول العالم.

واشاد السليمان بتطور أداء المرأة في النشاط الاقتصادي لافتا الى أن 38% من الشركات الناشئة التي انطلقت في العام 2016 تعود ملكيتها للسيدات .

51 % نسبة العاملين

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد الفراج إن المملكة حققت مؤشرات مُتقدمة فيما يتعلق بنسبة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي عدد العاملين في قطاع الأعمال ككل، فبلغت نسبتها وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، 51% متجاوزة بذلك المعيار العالمي بواقع 3% والمعيار الإقليمي بـ9%، فضلاً عن ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 33%، ويتوقع بأن تصل هذه النسبة في 2020 إلى 35%.