أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس أن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد مسلمي الروهينجا بولاية راخين، ودعت مجلس الأمن لفرض عقوبات وحظر على الأسلحة.وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية بهيومن رايتس ووتش «الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينجا من ولاية راخين الشمالية».
وأضاف «المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية».وقالت المنظمة إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية، ويجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.وتعد ميانمار مسلمي الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينجا من البدون.إلى ذلك، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش غدا إفادة علنية لمجلس الأمن بشأن العنف في ميانمار الذي وصفه بأنه تطهير عرقي، بعدما طلبت 7 دول بالمجلس (السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر والسنغال وقازاخستان) عقد اجتماع في هذا الصدد.ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد يدرس إصدار بيان رسمي إذا لم يتحسن الوضع، لكن من غير المرجح أن توافق الصين وروسيا على تحرك أشد يتطلب تبني مشروع قرار قد يستخدمان ضده حق النقض (الفيتو).
وأضاف «المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية».وقالت المنظمة إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية، ويجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.وتعد ميانمار مسلمي الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينجا من البدون.إلى ذلك، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش غدا إفادة علنية لمجلس الأمن بشأن العنف في ميانمار الذي وصفه بأنه تطهير عرقي، بعدما طلبت 7 دول بالمجلس (السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر والسنغال وقازاخستان) عقد اجتماع في هذا الصدد.ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد يدرس إصدار بيان رسمي إذا لم يتحسن الوضع، لكن من غير المرجح أن توافق الصين وروسيا على تحرك أشد يتطلب تبني مشروع قرار قد يستخدمان ضده حق النقض (الفيتو).