توقعات بطفرة في مدارس تعليم القيادة وآثار اقتصادية مضافة مع المدارس النسائية
الأربعاء - 27 سبتمبر 2017
Wed - 27 Sep 2017
توقعت الباحثة الشرعية وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن يتزامن تنامي الإقبال على مدارس تعليم القيادة من قبل النساء، تزايدا في أعداد تلك المدارس "لأنه لا يوجد حاليا إلا نحو 26 مدرسة منها". وقالت زين العابدين، تعليقا على الأمر السامي أمس والقاضي بتوحيد إجراءات إصدار رخص القيادة للجنسين، إن الطلب على مدارس تعليم القيادة "سيكون كبيرا جدا بين الطالبات وأستاذات الجامعات والمعلمات وموظفات القطاع الخاص، فضلا عن ربات البيوت".
وأضافت أن الكثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة في السعودية ستجد طريقها إلى الحل فور تمكنها من قضاء الكثير من حوائجها وحوائج أسرتها بنفسها، "عدا عن أنشطة معطلة بالنسبة لها كان العائق فيها هو التقيد بأحد الأقرباء أو توفر سائق".
ودللت زين العابدين على ما وصفتها بظاهرة ابتزاز السائقين، وقالت: وصل بعضهم إلى المطالبة بأجور مرتفعة لعلمهم بالحاجة إليهم، "كما تواجه المرأة في حالات أخرى مآزق من نوع عدم توفر مقر ضمن المنزل للسائق، مما يترتب عليه مضاعفة المصاعب عليها".
من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف أن انتظار النساء طال ترقبا لهذا القرار، "غير أن صدوره كان متوقعا لكوننا وصلنا في السنوات الأخيرة إلى مستوى من تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا".
ومن جانبها، توقعت أن يتيح الأمر السامي الفرصة للنساء "لإقامة معاهد نسائية خاصة لتعليم القيادة"، مما يضيف فوائد اقتصادية إضافية إلى الأمر السامي.
وأضافت أن الكثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة في السعودية ستجد طريقها إلى الحل فور تمكنها من قضاء الكثير من حوائجها وحوائج أسرتها بنفسها، "عدا عن أنشطة معطلة بالنسبة لها كان العائق فيها هو التقيد بأحد الأقرباء أو توفر سائق".
ودللت زين العابدين على ما وصفتها بظاهرة ابتزاز السائقين، وقالت: وصل بعضهم إلى المطالبة بأجور مرتفعة لعلمهم بالحاجة إليهم، "كما تواجه المرأة في حالات أخرى مآزق من نوع عدم توفر مقر ضمن المنزل للسائق، مما يترتب عليه مضاعفة المصاعب عليها".
من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف أن انتظار النساء طال ترقبا لهذا القرار، "غير أن صدوره كان متوقعا لكوننا وصلنا في السنوات الأخيرة إلى مستوى من تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا".
ومن جانبها، توقعت أن يتيح الأمر السامي الفرصة للنساء "لإقامة معاهد نسائية خاصة لتعليم القيادة"، مما يضيف فوائد اقتصادية إضافية إلى الأمر السامي.
