فرنسا تسعى لتفعيل صفقة أسلحة للفرقاء الليبيين في الشرق والغرب

السبت - 09 سبتمبر 2017

Sat - 09 Sep 2017

nnnnnnnu0644u0648u062fu0631u064au0627u0646 u0641u064a u0645u0624u062au0645u0631 u0635u062du0641u064a u0628u0637u0631u0627u0628u0644u0633 (u0631u0648u064au062au0631u0632)
لودريان في مؤتمر صحفي بطرابلس (رويترز)
كشفت مصادر دبلوماسية وعسكرية غربية وعربية مقيمة بتونس أن فرنسا اقتربت كثيرا من إبرام صفقة سلاح مع ليبيا، قدرت قيمتها بـ 350 مليون يورو، ووصفت بالمهمة.

وقالت المصادر «إن هذه الصفقة ستخصص لتسليح القوات الموالية لرئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا فائز السراج والقوات الأخرى الموالية للمشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي».

وأضافت المصادر أن مهندس هذه الصفقة هو وزير الخارجية الفرنسي الحالي جان إيف لودريان، وبدأ العمل على هذه الصفقة عندما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، مستفيدا من العلاقات القوية التي تربطه مع عدد من كبار ضباط الجيش الليبي بقيادة حفتر.

وتابعت المصادر أن وزير الدفاع الفرنسي آنذاك لودريان دفع باتجاه توفير المعدات والآليات العسكرية للجيش الليبي في سياق صفقة تسليح تبقي على دور فرنسي في ليبيا، وتقطع الطريق أمام تسلل روسيا إلى ليبيا من خلال توفير السلاح للجيش الليبي عبر إحياء صفقات قديمة أبرمت في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.

من جهة أخرى ذكرت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن لودريان الذي هندس لقاء باريس بين السراج وحفتر في 25 يوليو الماضي، عاد إلى محاولة تفعيل تلك الصفقة خلال زيارته إلى ليبيا في بداية الأسبوع الماضي.

وأوضحت أنه من خلف العنوان السياسي الكبير لتلك الزيارة، أي الضغط على فرقاء الصراع في ليبيا للالتزام بدعم خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي في باريس في يوليو الماضي، كان موضوع تلك الصفقة على طاولة النقاش الذي جمعه مع حفتر في شرق ليبيا، وكذلك مع السراج أثناء اجتماعه معه في طرابلس بغرب ليبيا.

وأكدت أن لودريان أبلغ السراج باهتمام فرنسا بالسوق الليبية، ورغبتها في إتمام صفقة السلاح التي سبق أن اتفقت حولها مع حكومة علي زيدان، التي حكمت ليبيا خلال الفترة ما بين 31 ديسمبر 2012 و12 مارس 2014.

ونصت تلك الصفقة، التي لم تتم، على موافقة فرنسا على تسليح سلاح الجو الليبي بأكثر من 60 طائرة حربية من نوع «ميراج 2000»، إلى جانب تجهيز سلاح البحرية الليبي بعدد من البوارج والزوارق السريعة، وغواصة تعمل بالديزل.

وتعهدت فرنسا في المقابل بالعمل على مستوى مجلس الأمن الدولي من أجل رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك تحت عنوان تمكين القوى الليبية من القدرات الكافية لمحاربة الإرهاب الذي بات يهدد أوروبا التي تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن ليبيا.