ما فوائد منع استقدام المهندسين المستجدين؟

أحصى شوريون ومختصون 7 فوائد لاتفاق وزارة العمل مع الهيئة السعودية للمهندسين على وقف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، لافتين إلى أهمية الاختبار المهني الدقيق لهذه الفئة قبل التعاقد معهم للحيلولة دون تسرب مهندسين وهميين أو بدون خبرة يشكلون عبئا على الاقتصاد الوطني.

وأكدوا في حديث لـ»مكة» أن الاتفاق يتكامل مع قرار الهيئة العامة للاستثمار قبل شهر بالترخيص للشركات الهندسية والاستشارية الأجنبية بالعمل في المملكة، والذي يتيح الاستفادة من خبرة البيوت العالمية وتقليل الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية.

فرص العمل

وأفاد رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي بأن هدف الاتفاق يتمثل في تمكين المهندسين السعوديين من إيجاد فرص عمل مناسبة بالمجال الهندسي، سواء في القطاع العام أو الخاص بعد إكسابهم الخبرات، لافتا إلى أن الهيئة تسابق الزمن لتحقيق برنامجها للتحول، وهي ماضية في برامجها التدريبية، فيما أشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد القطان إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندس الوافد يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم صحة أي خبرات مقدمة.

رفع معايير الجودة

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن الالتزام بمعايير الوظائف المهنية هو المقصد الذي طالبنا به منذ سنوات من خلال مجلس الغرف والمجالس الاستشارية بهدف تأسيس نظام لتأهيل أصحاب التخصصات المهنية، خاصة في مجال الهندسة، والاستفادة من الخبرات الأجنبية لمصلحة الكوادر المحلية ولكن لم يتم ذلك بالشكل المطلوب والآن نأمل من خلال الخطوات التي اتخذتها هيئة المهندسين بالتعاون مع وزارة العمل وخاصة شرط خبرة السنوات الخمس والاختبار المهني ألا يدخل إلى بلادنا إلا من يشكل قيمة مضافة.

خطوة ضرورية

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف شنان الزهراني إلى أن عدم السماح بدخول من لا يملكون الخبرة من أصحاب الشهادات الهندسية خطوة ضرورية لحماية بلادنا واقتصادنا لما يشكله هؤلاء من عبء كبير واستنزاف للموارد بدون فائدة، منوها إلى أن الهدف من الاستعانة بهؤلاء آنيا لتغطية النقص وتدريب الكوادر الهندسية الوطنية وليس البقاء، وأمل الزهراني أن يكون تزوير الشهادات الهندسية قد أصبح من الماضي.

تعزيز المنافسة

وأبان عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع أن القرار ستكون له آثار إيجابية مهمة على الارتقاء بالقطاع الهندسي في السعودية ومعايير العمل الجديدة في الوظائف المهنية، لافتا إلى أن عدم وجود هذه المعايير سابقا سبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، تمثلت في تدني جودة بعض المشاريع أو تسرب كثير من منتحلي صفة المهندسين من أصحاب الشهادات المزورة، لافتا إلى أن دخول الشركات الأجنبية سيعزز التنافس لمصلحة الجودة والإبداع، ولن يكون هناك مكان لمكاتب الشنطة التي أنتجت مشاريع مهلهلة في التصميم والشكل.

مواجهة المتلاعبين

وأفادت رئيسة لجنة المهندسات في الهيئة السعودية للمهندسين المهندسة أيلا الشدوي بأن الاتفاق بين العمل وهيئة المهندسين يتيح الفرصة للمهندسين السعوديين للحصول على فرص عمل بالقطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، بعد إكسابهم الخبرات اللازمة بالمجالات الهندسية، لافتة إلى أن توثيق الخبرات وتدقيقها والتواصل المباشر مع الجهات المصدرة لها يقطع الطريق على التزوير، منوهة إلى أن دخول شركات عالمية تعمل بمعايير دولية متطورة سيرفع مستوى الجودة في الأداء والتصميم والأدوات، مشيرة إلى أن القرار سيعزل ما تبقى من شركات تعمل بمعايير مخالفة.

الفوائد

1 إزالة العبء الاقتصادي للمهندس الأجنبي عديم الخبرة

2 إحكام الرقابة على دخول أصحاب الشهادات المزورة

3 رفع مستوى كفاءة وخبرات الكوادر الهندسية الوطنية

4 تعزيز القيم المضافة في قطاع الهندسة لدعم الرؤية الوطنية

5 زيادة الفرص الوظيفية للمهندسين والمهندسات السعوديين

6 رفع مستوى الجودة في المشاريع المنفذة

7 تحفيز الاستفادة من دخول الشركات الهندسية للسوق المحلي