انتهاء مهلة هيئة الاتصالات للشفافية وعقوبات تنتظر المخالفين

تنتهي اليوم مدة الثلاثين يوما التي منحتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمزودي خدمات الاتصالات للالتزام بضوابط الشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، والالتزام بتنظيم سياسة الاستخدام العادل فيما لو رغب مقدمو الخدمة في تطبيقها، مشيرة إلى أن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود، وسيتم مخالفة مقدم الخدمة الذي يطبق سياسة الاستخدام العادل في هذه الحالة، وتطبق عليه العقوبات التي يفرضها النظام .

وكانت الهيئة وانطلاقا من دورها في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين؛ قد اعتمدت قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل.

وتضمن التنظيم الجديد التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية، وكذلك على ضرورة التزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض؛ حماية لحقوق المستخدمين، وتحسينا لتجربة استخدام الخدمات.

ونص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الانترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة. وفي حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:

نوع الخدمة

باقات الانترنت باستخدام الشرائح الصوتية

الحد الأدنى للاستخدام العادل

3 جيجا بايت/يوم

تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت/ث بحد أدنى

نوع الخدمة

باقات الانترنت باستخدام شرائح البيانات

الحد الأدنى للاستخدام العادل

6 جيجا بايت/يوم

تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/ث بحد أدنى.