توطين المناطق يعيد التوازن للمدن الصغيرة

يعد تفعيل برنامج التوطين بالمناطق بمثابة إعلان لتحفيز الهجرة العكسية من المدن الكبيرة إلى باقي المناطق، بعد أن أدى الزحف الكبير من طالبي العمل إلى المدن الرئيسة لنوع من الخلل في التنمية المتوازنة بين المناطق وداخل كل منطقة، بحسب مختصين تحدثوا للصحيفة.

وأشاروا إلى أن التوطين جزء رئيس من رؤية 2030، كما أن فرض الرسوم على الأجانب يقع في نفس السياق ويهدف لإحلال الكفاءات السعودية مكان الأجانب وإيجاد البيئة الحاضنة التي تحظى باهتمام الشباب السعودي، مشددين على أهمية دور المراكز التأهيلية في إطار التفتيش والمتابعة في مختلف الأنشطة في النطاق الجغرافي وتحديد أولوية القطاعات.

تنوع المناطق

وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان أن تركيز برنامج التوطين الجديد على التنوع الوظيفي في المناطق المختلفة أمر مهم وأساسي للنجاح.

وأشار إلى أن خلق الوظائف يمكن أن يتم بطرق ووسائل مختلفة، ومنها المبادرات، مشيرا إلى أنه خلال مهرجان التمور في منطقة القصيم أوجدت أكثر من 3500 وظيفة استفاد منها مواطنون، وتضمنت مجالات التصنيف والتغليف والعرض والمزايدة، وبإيرادات توازي راتب سنة كاملة أو أكثر لكل مواطن، وكذلك الحال لمنطقتي عسير والباحة مثلا، حيث تتميزان بإنتاج العسل وبعض أنواع الفواكه، كما أن تميز المنطقة الشرقية لا يتوقف على النفط والطاقة والبتروكيماويات، بل يتعداه إلى الثروة السمكية التي يمكن أن تحقق نجاحات مهمة، مقترحا إقامة بورصة أسماك عالمية على أسس علمية يمكن أن تجذب مستثمرين بين محافظتي القطيف والجبيل.

التحالف ضمانة

ولفت المحلل الاقتصادي محمد الشميمري إلى أن تحالف الجهات الأربع سيكون ضامنا للنجاح، منوها إلى أن تحفيز قطاعات الأعمال بالتسهيلات والرسوم الأقل لبعض الخدمات وجذبهم لبعض إلى مناطق تحتاج إلى تنمية أكثر من غيرها أمر مهم، كما أن الاستثمار في العنصر الوطني أثبت أنه هو الأكثر جدوى وديمومة من الأجنبي، حيث وعت لذلك مبكرا جهات عالمية مثل أرامكو وسابك وبروكتر اند قامبل وجنرال الكتريك والتي تعمل في المملكة وحققت نجاحات من خلال تطوير قدرات السعوديين. وأشار إلى أن برنامج التوطين يعد استكمالا لبرنامج الرسوم على الأجانب ومرافقيهم.

أدوار مهمة

وأفاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في جلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات والأنظمة، بينما دور وزارة الشؤون البلدية والقروية يتمثل في تسهيل التراخيص والإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وستعمل المراكز التأهيلية على التفتيش والمتابعة وتشكيل الفرق الميدانية لتغطية مختلف الأنشطة في النطاق الجغرافي وتحديد الأولويات في القطاعات، فضلا عن وضع البرامج التوعوية بشأن القطاعات الأكثر استهدافا ومتابعة.

دعم الصغيرة

وذكر الباحث الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن دخول وزارة الشؤون البلدية والقروية في التكتل يعطي التوطين جانبا مهما فيما يتعلق بدعم القطاعات الأكثر خلقا للوظائف، ومنها قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الوزارة هي من أكثر الوزارات التي تحتاج لتخصصات الهندسة، لافتا إلى أن قطاع الهندسة يغطي الطلب على الوظائف بأقل من 30% من السعوديين، فيما يشغل الأجانب 70%.