307.98 مليارات إيرادات الميزانية في 6 أشهر

فيما ارتفعت إيرادات الميزانية العامة للدولة في النصف الأول من العام الحالي 29% وصولا إلى 307.98 مليارات ريال، انخفض إجمالي العجز بنسبة 51% ، ليبلغ 72.73 مليارا، مقارنة مع ذات الفترة العام الماضي.

وحظيت القطاعات الاجتماعية (التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، الخدمات البلدية) بنسبة 46% من مصروفات ميزانية النصف الأول والبالغة 380.71 مليار ريال.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان على موقع الوزارة أمس، «رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لـ 2017، حيث يظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن تلك الإصلاحات أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي، ينعكس إيجابا على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين.

6 % زيادة إيرادات الربع الثاني

وبلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة في الربع الثاني من من العام الحالي 163.91 مليارات ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% عن الربع المماثل من العام الماضي.

ووفق تقرير وزارة المالية للربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة، بلغت الإيرادات غير النفطية 62.92 مليار ريال والإيرادات النفطية 100.99 مليار ريال بنسبة نمو 28% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح الجدعان أن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط.

التزام بالشفافية والإفصاح

وأكد الجدعان التزام وزارة المالية بالشفافية والإفصاح المالي، وقال «ملتزمون التزاما كاملا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».

وقال «أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة وعزز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية».

23 %المنصرف الفعلي

وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في الرياض أمس أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغت 210.42 مليارات ريال مسجلة انخفاضا بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني نحو 23% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46.52 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي.

وأشار إلى أن الدين العام ارتفع من 316.58 مليار ريال إلى 341.4 مليار ريال مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.

تحسين كفاءة الإنفاق

وتحدث السحيمي في المؤتمر الصحفي نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان بالأرقام عن التطورات الإيجابية في أداء ميزانية الدولة للربع الثاني والمتمثلة في المزيد من التقدم بالإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام وانخفاض في العجز

المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.

وأوضح السحيمي أن المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من 2017 ، جاءت على النحو التالي:

1 بلغ إجمالي الإيرادات 307.98 مليارات ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 29 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

2 بلغ إجمالي المصروفات 380.71 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بنسبة 2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

3 بلغ العجز 72.73 مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة 51 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

4 حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبة 46 % من مصروفات ميزانية النصف الأول.