لا قرارات سامية لمساواة طلاب الجامعات الحكومية بالامتياز

رمت وزارة التعليم كرة مطالبة طلاب برنامج الامتياز من الجامعات والكليات الأهلية بصرف مكافأة لهم أثناء فترة التدريب، في ملعب الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب تحت إشرافها.

وأوضحت الوزارة عبر متحدثها الرسمي مبارك العصيمي في بيان اليوم أن احتجاجات الطلبة لوجود قرارات سامية تقضي بمساواتهم بطلاب الجامعات الحكومية ليست صحيحة، والقرارات الصادرة من المقام السامي وتأكيدات وزارة المالية في هذا الشأن تنص على أن "تصرف مكافأة شهرية مقطوعة للأطباء السعوديين تحت التدريب، ويتم صرفها من قبل الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب تحت إشرافها".

بمعنى أن طالب الجامعة أو الكلية الأهلية لو تدرب في مستشفى حكومي يتبع للجامعات أو يتبع للقطاعات العسكرية أو لوزارة الصحة، فإن تلك المكافآت تصرف من تلك الجهات ولا علاقة لوزارة التعليم بذلك، أما إذا تدرب في مستشفى خاص فإن اتفاقية التعاون بين جامعته والمستشفى هي التي تحكم موضوع المكافآت إن وجدت.

ونوه العصيمي إلى أن الدولة تولت صرف منح دراسية مجانية لتغطية الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات والكليات الأهلية، ولا تزال تصرف لمن سبق أن صرفت لهم، ومنهم طلاب الامتياز الذين يطالبون اليوم بصرف مكافآت شهرية لهم، وتشمل هذه الرسوم سنة الامتياز لتغطية نفقات الإشراف على الطلاب، مشيرا إلى أن وزارة التعليم لا تتولى صرف مكافآت الامتياز أو غيرها من المكافآت لطلاب الجامعات السعودية الحكومية، وإنما تتولى ذلك الجامعات من ميزانياتها السنوية.