هيئة الاستثمار تبدأ استقبال الطلبات الأسبوع المقبل

فيما أوضح وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن قرار مجلس الوزراء بالترخيص للشركات الهندسية والاستشارية الأجنبية بالعمل في المملكة، سيخلق وظائف نوعية ويعزز الفرص الاستثمارية وينقل خبرة البيوت العالمية إلى السعودية ويقليل الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية، كشف محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العمر أن الهيئة ستستقبل طلبات الشركات الهندسية العالمية التي تحقق الاشتراطات والمعايير على موقعها الالكتروني، ابتداء من الأسبوع المقبل، وأنه يمكن للجهات المهتمة التواصل مع الهيئة للاطلاع على كافة الشروط.

وأكد مختصون تحدثوا لـ»مكة» أن من بين الآثار الإيجابية للقرار أنه لن يكون هناك مكان لمكاتب «الشنطة» والتي تعمل بالباطن، وأساءت لمهنة الهندسة بالمملكة، وسيعزل ما تبقى من شركات تعمل بمعايير مخالفة.

وكان مجلس الوزراء وافق مساء أمس الأول على الترخيص للشركات الأجنبية في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات للاستثمار بالمملكة بنسبة 100% وكلف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات بشرط ألا يقل عمر الشركة عن 10 أعوام، وأن تعمل في نفس المجال في 4 دول على الأقل.

رفع التوطين

وقال القصبي في بيان إن القرار سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات وما يمثله ذلك من قيمة مضافة للشأن الوطني.

وأضاف أن وجود الشركات العالمية المتميزة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارية سيوجد كفاءات وطنية مميزة تكتسب الخبرة من بيوت الخبرة الرائدة، إضافة إلى تقليل الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية.

اشتراطات خاصة

وأوضح العمر أن الخدمات الاستشارية الهندسية بمختلف تخصصاتها من أهم تلك القطاعات التي أجرت الهيئة مراجعة لآلية الاستثمار فيها.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت اشتراطات خاصة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، مثل أن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في نفس المجال موجودة في 4 دول على الأقل.

دعم الصغيرة

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي في تصريح لـ»مكة» أن الضوابط التفصيلية للقرار ستأخذ في الحسبان أهمية عدم مزاحمة المكاتب الهندسية الفردية والصغيرة والناشئة والمتوسطة، بل ستناط بعض الأعمال لهذه المكاتب بما يحافظ على ديمومتها، مشيرا إلى أن هيئة المهندسين تتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير المناخ الملائم لنمو المكاتب الهندسية المحلية المهنية.

الارتقاء بالمهنة

وقال عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية والذي يعمل في قطاعي الهندسة والمقاولات عبدالله الهزاع إن القرار ستكون له آثار إيجابية كبيرة على القطاع الهندسي تتعلق بالارتقاء بمستوى العمل الهندسي ومعايير العمل، خاصة في ظل الشرطين المهمين، لافتا إلى أن دخول الشركات الأجنبية سيعزز التنافس لصالح الجودة والإبداع ، ولن يكون هناك مكان لمكاتب الشنطة، وتلك التي تعمل بدون معايير أو مكاتب الباطن التي أساءت لمهنة الهندسة، وأنتجت على مدى السنوات مشاريع مهلهلة أو متدنية الجودة في التصميم أو الشكل.

تنافس الشركات

وأفاد الرئيس السابق للجنة المقاولات بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن دخول المكاتب ذات المواصفات والتصنيف العالي سيرفع من مستوى المنافسة في السوق المحلية في قطاع الهندسة الحيوي، حيث إن الاهتمام بجودة المخططات الهندسية مقدمة للخروج بمشاريع ذات جودة عالية، وهو ما يتأتى من خلال إلزام الشركات بمعايير الجودة في العمل، ومع دخول منافسين دوليين بمعايير عمل متقدمة ستكون المنافسة على أشدها.

رفع الجودة

ودعت رئيسة لجنة المهندسات في الهيئة السعودية للمهندسين المهندسة أيلا الشدوي إلى اغتنام فرصة دخول الشركات العالمية إلى السوق المحلية بما يفيد تطوير قطاع الهندسة الوطني ويرفع مستوى الجودة في الأداء والتصميم والأدوات، مشيرة إلى أن القرار سيعزل ما تبقى من شركات تعمل بمعايير مخالفة، لافتة إلى وجود اهتمام كبير من الدولة بتسريع تنفيذ القرار حيث طلبت هيئة الاستثمار من الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاع الهندسي السعودي الدخول على الموقع الخاص وتسجيل بياناتها ابتداء من الأسبوع المقبل، منوهة إلى أن من أهم الإيجابيات التخلص من مكاتب الهندسة منعدمة الجودة.