خروج أسر الوافدين يخفض أسعار مساكن جدة

بدأت أسعار تأجير الوحدات السكنية في جدة مرحلة التصحيح بشكل واضح منذ 6 شهور، بحسب مختصين تحدثوا لـ»مكة» مشيرين إلى أنه بات وجود وحدات فارغة مشاهدا لدى قاطني المحافظة، إضافة إلى كثرة الإعلانات عبر التطبيقات.

وعزوا انخفاض أسعار تأجير الوحدات إلى 4 عوامل ساهمت في تصحيح مسار الأسعار:

1 قرب تطبيق عقد إيجار الموحد

2 تتالي إعلان الدفعات المستحقة من قبل وزارة الإسكان

3 خروج بعض الأسر المقيمة خارج البلاد نتيجة لفرض الرسوم السنوية

4 ارتفاع ثقافة المواطن حين انتقاله من مسكن لآخر ومقارنته للأسعار

وحدات فارغة

وقال مدير مؤسسة الخيالة للعقارات ثامر القرشي «منذ نحو 6 أشهر بدأت الإعلانات تتوالى عن شقق فارغة بعكس السابق، حيث أصبح الملاك يرتادون مكاتب العقار بحثا عن مستأجر بعد أن كانت إعلاناتهم عبر تطبيقات حديثة عن طريق الشبكة العنكبوتية، بل أحيانا لا تدوم يوما بعد خروج المستأجر الأول إلا وأجرت، ولكن الآن الوضع تغير، حيث إن الإيجارات بدأت بالنزول، فهناك وحدات مكونة من 4 غرف كانت تؤجر بـ 24 ألفا، وحاليا وبعد الضغوط وطول مدة انتظار المستأجر أصبحت تعرض بـ 22 ألف ريال.

خروج المقيمين

وأضاف القرشي أن استمرار خروج بعص المقيمين سيؤثر في أسعار إيجار العقار، نظرا لارتفاع العرض مقابل الطلب، خاصة أن هناك وحدات كانت تؤجر بـ 80 ألف ريال سنويا، وحاليا معروضة بـ 60 ألف ريال، حيث كانت تشغلها أسر مقيمة غادر أفرادها، وبقي رب الأسرة لكنه لن يشغل وحدات عائلية، لذا فالانخفاض متوقع استمراره في وقت نشهد فيه إعلان وزارة الإسكان عن الدفعات السكنية، سواء بقروض أو وحدات سكنية جاهزة

صعوبة التسويق

وأشار القرشي إلى أن ملاك العمائر بدؤوا بطرحها للاستثمار بالكامل من خلال تأجيرها لمستثمر وجني المبالغ سنويا أو نصف سنوي بعد أن وجدوا صعوبة في تسويقها بالأسعار التي القديمة، مبينا أن المستثمرين أيضا بدؤوا بالتراجع عن الإقبال على تلك الاستثمارات، تفاديا للمخاطرة، حيث قد يتكبد المستثمر قيمة إيجار العمارة بالكامل ويدفعها للمالك دون أن يتمكن من تحصيل كافة المبالغ أو عدم تأجير كافة الوحدات في وقت مناسب ليتمكن من كسب هامش ربحي.

عقد إيجار

في المقابل يرى الخبير العقاري سليمان العمران أنه ومع قرب تطبيق عقد إيجار بشكله الكامل سيوضح الحقوق لدى كافة الأطراف ويجعل هناك شفافية في الأسعار وتنافسا فيما بين الملاك أو المستثمرين، وعرض وحداتهم عبر تطبيق واحد بعقد موحد، مما قد يحد من المغالاة في الأسعار التي قد وصلت أضعافا مضاعفة عن السعر الطبيعي والمعقول، مقابل ذلك لم يعد المستأجر كالسابق، فثقافة كبر المساحات غير المستخدمة بدأت تتلاشى، كما هناك انتقائية وبطء في التنقل بين منزل وآخر.

غياب المعايير

وقال العمران: نتأمل أن يكون هناك معيار يحكم أسعار الوحدات بحسب المساحات والموقع والخدمات المقدمة، حيث يشهد السوق تخبطا في الأسعار منذ زمن طويل، فلكل مالك أو مستثمر أسعار لا تخضع لمعايير، بل إلى جشع البعض في جني المال دون تقديم خدمات تشفع للمستأجر دفع ذلك المبلغ الذي قد يستحوذ على 40% من راتب المواطن شهريا، بل تتجاوز أحيانا تلك النسبة، فالمتوقع والمأمول أن نشهد خلال الفترة المقبلة تصحيحا لسوق الإيجارات في المملكة، وخاصة في المدن الرئيسة التي وصلت إلى أرقام فلكية غير مقبولة.