تسارع نمو القطاع الخاص رغم تباطؤ التوظيف

تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يوليو رغم تباطؤ نمو التوظيف، وفق مسح شهري للشركات يجريه بنك الإمارات دبي الوطني، ونشر نتائجه أمس.

وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.7 نقطة في الشهر الماضي من 54.3 نقطة في يونيو. وتشير أي قراءة فوق الـ50 إلى نمو النشاط.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك خديجة حق «ساعد نمو الإنتاج بوتيرة سريعة والطلبات الجديدة مؤشر مديري المشتريات الرئيس في السعودية على الارتفاع في يوليو، مسجلا أسرع معدل توسع للقطاع غير النفطي في ثلاثة أشهر».

وأضافت «كانت الشركات أكثر تفاؤلا في الشهر الماضي، ومن المرجح أن يكون قد أسهم ذلك في زيادة النشاط الشرائي وتراكم المخزون». وزاد نمو الإنتاج إلى 62.6 نقطة من 59.8 نقطة، فيما ارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 58.9 نقطة من 56.1 نقطة. لكن نمو التوظيف تباطأ قليلا إلى 51.2 نقطة.

نمو طفيف في الإمارات

من جهة أخرى أظهر المسح نفسه أن نمو الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات العربية تسارع قليلا في يوليو، لكن طلبيات التصدير تراجعت كثيرا.

وصعد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في الإمارات، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 56.0 نقطة في الشهر الماضي من 55.8 في يونيو. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وتسارع نمو الإنتاج إلى 62.2 من 60.2 لكن نمو الطلبيات الجديدة تباطأ إلى 59.8 من 60.7، حيث تراجعت طلبيات التصدير للشهر الثاني، وسجل مؤشرها 45.0 وهو أدنى مستوى منذ بدء إجراء المسح في أغسطس 2009.

وقالت خديجة حق «أظهر استطلاع مؤشر مديري المشتريات في يوليو بقاء الطلب المحلي قويا مقابل ضعف الطلب الخارجي في الشهر الماضي. وكانت الشركات أكثر تفاؤلا إزاء العام المقبل وزادت المخزون بمعدلات قياسية في ظل توقعات بنمو الطلبات». وتسارع نمو التوظيف قليلا في يوليو، بينما تراجعت أسعار المنتجات للشهر الرابع على التوالي وتسارع تضخم أسعار المدخلات.