50 يوما لتطبيق لائحة ترشيد استهلاك المياه

في الوقت الذي احتلت فيه السعودية المركز الثالث بين أكثر دول العالم استهلاكا للمياه شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ضرورة التفاعل مع اللائحة الفنية الجديدة الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه التي سيجري تطبيقها بعد 50 يوما بهدف المحافظة على الثروة المائية بنحو 30%.

وتحدثت الهيئة في ورشة عمل بغرفة جدة أمس عن آلية التسجيل لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والاشتراطات الجديدة التي حملتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وتطبيقها بالتواكب مع رؤية المملكة 2030، وأوضح خبير المطابقة بالهيئة المهندس محمد هريرة أن التطبيق الفعلي للائحة سيبدأ مطلع العام الهجري المقبل 1439، وأن برامج الترشيد تأتي لتتواءم مع أساليب العمل الدولية ومبادئ اتفاقيات التجارة العالمية، والتي تؤكد على إعداد لوائح فنية تعنى بسلامة وصحة المستهلك وتتماشى مع المعايير البيئية، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون من خلال المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق وشفط المياه وتوجيهها.

سلوكيات الاستهلاك

من جهتها أشارت لولوة الدوسري من شركة المياه الوطنية إلى أن أهمية البرنامج تنبع من كون المملكة تحتل المرتبة الثالثة لمعدل استهلاك المياه بعد أمريكا وكندا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الثروة المائية من الهدر، وقالت إن البرنامج الوطني يهدف لتحسين سلوكيات استهلاك المياه على مدى السنوات الأربع المقبلة ليصل للمعدلات الطبيعية عالميا بحلول عام 2020.

من جانبه أشار الأمين العام المكلف بغرفة جدة مازن كتبي إلى ضرورة وصول الرسالة الوطنية التي تحملها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وشركة المياه الوطنية بهدف الحفاظ على الثروة المائية، مبينا أن الورشة التي حضرها عدد من صناع وموردي الأدوات الصحية تهدف إلى نشر التوعية عن اللوائح الفنية لترشيد المياه وإجراءات المطابقة الهادفة لحماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات غير المطابقة والتي لا تتماشى مع برامج ترشيد المياه.

ما هي المنتجات المستهدفة باللائحة؟

هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق وشفط المياه وتوجيهها، وتشمل:

• الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها

• المراحيض التي تعمل بنظام تدفق وشفط المياه

• كراسي الحمامات الالكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار.