جمعية أم القرى: العمل الخيري تميز واحترافية
السبت - 29 يوليو 2017
Sat - 29 Jul 2017
تأسست جمعية أم القرى الخيرية عام 1395هـ على يد نخبة من سيدات مكة، اللاتي أخذن على عاتقهن خدمة المجتمع المكي بكل فئاته.. قد استمرت مسيرة العمل الخيري عطاء وإبداعا؛ لأن من سخرهن الله من رئيسات وعضوات مجالس الإدارة هن من الكفاءات النسائية المكية المشهود لهن بالقيادة الحكيمة والإدارة الناجحة. هذا فضلا عن أن معظمهن من حملة الدكتوراه والماجستير وهذا مستمر حتى وقتنا الحالي؛ بل إن بعضهن عملن في خدمة الوطن لسنوات طويلة تزيد على الثلاثين عاما؛ بل ولديهن أيضا الخبرة الطويلة في مجال العمل الخيري، كما أن من عضوات مجلس الإدارة - سابقا وحاليا - من عملن كمشرفات تربويات في التعليم العام ؛ وهو عمل يتطلب مهارات قيادية وتنظيمية عالية وأثبتن كفاءة ومهارة في الإدارة خلال عقود من العمل في أعلى الهرم الإداري.
وأما ما صدر من مقالات بتشكيك وغياب الثقة عن الجمعيات الخيرية من بعض الشخصيات – للأسف - وبدون التأكد من المصادر الموثوقة أو الرجوع للطرف الآخر– فيؤكد عدم المصداقية والتحيز ووصول معلومات غير كاملة ومغلوطة؛ وكان الأجدر ممن تناول ذلك الطرح الذي يسيء لسمعة جمعية عريقة، اتباع المنهج الإسلامي، كما قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكمْ فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوْما بجهالةٍ فتصْبحوا علىٰ ما فعلْتمْ نادمين)! بل من المعيب أن توصف الكوادر المشرفة على الجمعية (بالمزاجية في الأداء).
إن جمعية أم القرى الخيرية لم تقف عند حد معين من التطوير والارتقاء في العمل الخيري، ففي عام 1434هـ حصلت على شهادة الآيزو 900/8008 ISO في حفل أقيم للرجال برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك والذي أشاد بالجمعية، وأن حصولها على هذه الشهادة يدل على وصولها للتميز في الإجراءات التنظيمية والخدمات المقدمة للمستفيدين.. وحرصها على بناء أنظمة للجودة في المشاريع والتطوير الإداري والتدريب والتأهيل. والحفل النسائي كان برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل التي أشادت أيضا بالجمعية وأعمالها.
ولم تكتف الجمعية بهذه القفزة الإدارية، بل واصلت مسيرتها التطويرية الدراماتيكية حيث قامت عام 1437هـ بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية ببناء خطتها الاستراتيجية لخمس سنوات قادمة وأصبحت رؤيتها: (الشريك المجتمعي في تمكين المرأة المكية) كما أن رسالتها تقوم على: (تقديم برامج احترافية تلبي احتياجات المرأة المكية من خلال عمل مؤسسي، وشراكات استراتيجية، وكوادر مؤهلة، وتقنيات حديثة. وهي الآن في طور متابعة الخطط التنفيذية.
بل إن الإدارة العليا في الجمعية قد حصلت على دورات متقدمة وورش عمل في الحوكمة، وإدارة الأموال. بل وتشارك في جميع الملتقيات والمؤتمرات التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفادة من معطياتها في إدارة العمل باحترافية.
ولأن الوزارة متيقظة جدا لعمل الجمعيات الخيرية ومتابعة لأعمالها، وأن تكون ضمن المسار الذي يحقق رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م والذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمة في تحقيق أولويات المملكة في التنمية ومنحه دورا أكبر، وإبراز أثره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فقد أصدرت مشروع (حوكمة الجمعيات الأهلية والخيرية) وهو يرتكز على معايير السلامة المالية، ومعيار المساءلة والشفافية ومعيار نشر النتائج.
وبدأت في تطبيق المعيار الأول وهو السلامة المالية - وبحمد الله وتوفيقه - ثم بجهود الكوادر البشرية المؤهلة العاملة حصلت جمعية أم القرى الخيرية في عام 1436هـ على نسبة 81% من السلامة المالية، في حين أن نسبة الامتثال للمعيار تصل إلى 65% وهذا يدلل على أن سلامة الإجراءات والنظم التي تتبعها الجمعية عالية.
كما أن الجمعية تسير وفق لائحة نظام العمل، ووفق اللائحة الأساسية رقم 61 وتاريخ 18/2/1437هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
بل إنها سعت لأن تكون إجراءاتها المالية وفق الأنظمة والتعليمات الوزارية وتعاقدت مع مكتب محاسبي؛ فعملت دليلا للسياسات والإجراءات المالية وربطتها بالأنظمة الالكترونية والتقنية، ولديها إدارة حسابات عالية الكفاءة ومحاسب قانوني يشرف على أعمالها المحاسبية والمالية. كما أنها طورت سلم الرواتب بحيث تحقق الاستقرار والأمن الوظيفي للكوادر المؤهلة..
ولكن في حالة عدم التزام الموظف بأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدم التقيد بالتعليمات، وتسببه لمشكلات إدارية متنوعة، فمن حق الجمعية حماية للمصالح العامة إلغاء عقد الموظف مهما كان مركزه، لأن في ذلك تهديدا للجمعية بمخاطر متنوعة.
ربما هذه إجابة موجزة لسؤال طرح بمقالة: (إلى أين تسير جمعية أم القرى الخيرية؟).. فالحمد لله، إنها تسير قدما نحو الرقي في العمل الخيري وستظل صرحا متميزا ورائدا على مستوى جمعيات المملكة في تنمية الفرد والمجتمع بقياداتها وكوادرها الإدارية الناجحة.. فالذهب سيبقى ذهبا حتى وإن قيل عنه - زورا - إنه نحاس.
جمعية أم القرى الخيرية
عنها: فاتن محمد حسين
وأما ما صدر من مقالات بتشكيك وغياب الثقة عن الجمعيات الخيرية من بعض الشخصيات – للأسف - وبدون التأكد من المصادر الموثوقة أو الرجوع للطرف الآخر– فيؤكد عدم المصداقية والتحيز ووصول معلومات غير كاملة ومغلوطة؛ وكان الأجدر ممن تناول ذلك الطرح الذي يسيء لسمعة جمعية عريقة، اتباع المنهج الإسلامي، كما قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكمْ فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوْما بجهالةٍ فتصْبحوا علىٰ ما فعلْتمْ نادمين)! بل من المعيب أن توصف الكوادر المشرفة على الجمعية (بالمزاجية في الأداء).
إن جمعية أم القرى الخيرية لم تقف عند حد معين من التطوير والارتقاء في العمل الخيري، ففي عام 1434هـ حصلت على شهادة الآيزو 900/8008 ISO في حفل أقيم للرجال برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك والذي أشاد بالجمعية، وأن حصولها على هذه الشهادة يدل على وصولها للتميز في الإجراءات التنظيمية والخدمات المقدمة للمستفيدين.. وحرصها على بناء أنظمة للجودة في المشاريع والتطوير الإداري والتدريب والتأهيل. والحفل النسائي كان برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل التي أشادت أيضا بالجمعية وأعمالها.
ولم تكتف الجمعية بهذه القفزة الإدارية، بل واصلت مسيرتها التطويرية الدراماتيكية حيث قامت عام 1437هـ بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية ببناء خطتها الاستراتيجية لخمس سنوات قادمة وأصبحت رؤيتها: (الشريك المجتمعي في تمكين المرأة المكية) كما أن رسالتها تقوم على: (تقديم برامج احترافية تلبي احتياجات المرأة المكية من خلال عمل مؤسسي، وشراكات استراتيجية، وكوادر مؤهلة، وتقنيات حديثة. وهي الآن في طور متابعة الخطط التنفيذية.
بل إن الإدارة العليا في الجمعية قد حصلت على دورات متقدمة وورش عمل في الحوكمة، وإدارة الأموال. بل وتشارك في جميع الملتقيات والمؤتمرات التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفادة من معطياتها في إدارة العمل باحترافية.
ولأن الوزارة متيقظة جدا لعمل الجمعيات الخيرية ومتابعة لأعمالها، وأن تكون ضمن المسار الذي يحقق رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م والذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمة في تحقيق أولويات المملكة في التنمية ومنحه دورا أكبر، وإبراز أثره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فقد أصدرت مشروع (حوكمة الجمعيات الأهلية والخيرية) وهو يرتكز على معايير السلامة المالية، ومعيار المساءلة والشفافية ومعيار نشر النتائج.
وبدأت في تطبيق المعيار الأول وهو السلامة المالية - وبحمد الله وتوفيقه - ثم بجهود الكوادر البشرية المؤهلة العاملة حصلت جمعية أم القرى الخيرية في عام 1436هـ على نسبة 81% من السلامة المالية، في حين أن نسبة الامتثال للمعيار تصل إلى 65% وهذا يدلل على أن سلامة الإجراءات والنظم التي تتبعها الجمعية عالية.
كما أن الجمعية تسير وفق لائحة نظام العمل، ووفق اللائحة الأساسية رقم 61 وتاريخ 18/2/1437هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
بل إنها سعت لأن تكون إجراءاتها المالية وفق الأنظمة والتعليمات الوزارية وتعاقدت مع مكتب محاسبي؛ فعملت دليلا للسياسات والإجراءات المالية وربطتها بالأنظمة الالكترونية والتقنية، ولديها إدارة حسابات عالية الكفاءة ومحاسب قانوني يشرف على أعمالها المحاسبية والمالية. كما أنها طورت سلم الرواتب بحيث تحقق الاستقرار والأمن الوظيفي للكوادر المؤهلة..
ولكن في حالة عدم التزام الموظف بأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدم التقيد بالتعليمات، وتسببه لمشكلات إدارية متنوعة، فمن حق الجمعية حماية للمصالح العامة إلغاء عقد الموظف مهما كان مركزه، لأن في ذلك تهديدا للجمعية بمخاطر متنوعة.
ربما هذه إجابة موجزة لسؤال طرح بمقالة: (إلى أين تسير جمعية أم القرى الخيرية؟).. فالحمد لله، إنها تسير قدما نحو الرقي في العمل الخيري وستظل صرحا متميزا ورائدا على مستوى جمعيات المملكة في تنمية الفرد والمجتمع بقياداتها وكوادرها الإدارية الناجحة.. فالذهب سيبقى ذهبا حتى وإن قيل عنه - زورا - إنه نحاس.
جمعية أم القرى الخيرية
عنها: فاتن محمد حسين
