مخاوف من زيادة الأسعار بعد تنظيم الانترنت اللامحدود

أكد مختصون في الاتصالات أن قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بإلغاء ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الانترنت اللامحدودة، يقطع الطريق على عمليات الاستغلال من بعض مزودي الخدمة، والتي تنتهك حقوق المستخدمين لعدم الالتزام بالوضوح والشفافية المطلوبة في تسويق الخدمة.



وأوضحوا أن إلزام الهيئة الشركات المزودة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على انترنت لا محدود خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ومدة 30 يوما لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، يؤكد الحزم لصالح المستهلك، مشددين على أهمية عدم السماح للشركات المزودة برفع الأسعار، اعتمادا على احتكار القلة.



خدعة اللامحدود

وقال المختص بأمن المعلومات المهندس عامر البشارات إن الاستخدام العادل لباقات الانترنت اللامحدود بمثابة خدعة تمارسها الشركات المزودة للخدمة، مضيفا أن الاستخدام العادل يتناقض مع الانترنت اللامحدود، حيث تعمد الشركة المزودة لقطع الخدمة بعد تجاوز الحجم المحدد للاستخدام اليومي، مشيرا إلى أن الشركات المزودة للخدمة تعمد لإشراك أصحاب الباقات اللامحدودة ضمن الباقات المحددة السرعة بما يسهم في انخفاض السرعة المتعاقد عليها.



ولفت إلى أن كلمة «الاستخدام العادل» تستغلها بعض الشركات المزودة للخدمة لممارسة التلاعب في السرعة، من خلال التوزيع العادل مع جميع المشتركين وعدم حرمان الآخرين من الاستفادة من الانترنت، منوها إلى أن قرار الهيئة بإيقاف الاستخدام العادل في الانترنت يسهم في القضاء على الاستغلال السيئ للخدمة وإيقاف التلاعب الممارس على المشتركين، ويهدف لحماية المستهلك، في حين يرفع من مستوى الشفافية.



تخوف من رفع الأسعار

وأوضح الرئيس السابق للجنة الاتصالات بغرفة الشرقية هيثم بوعايشة أن إيقاف الاستخدام العادل سيرفع من مستوى المنافسة بين الشركات في ظل مراقبة الهيئة، لتكون الأسعار عادلة فعلا، موضحا أن الاستخدام العادل كانت تستخدمه الشركات المزودة في باقات لا محدود بدعوى وجود إفراط في استخدام البعض ما يؤثر على آخرين، مع أن هذه الشركات تفرض أسعارا عالية للانترنت غير المحدود بمقارنتها بالأسعار في دول مجاورة، لافتا إلى أن فتح المجال للمزيد من الشركات المزودة سيقضي على هذه الظاهرة، محذرا في الوقت ذاته من استغلال الشركات للقرار لزيادة الأسعار، مرجحا عدم سماح الهيئة برفع الأسعار بعد قرارها الحاسم.



مزودون جدد يعززون المنافسة

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة إبراهيم آل الشيخ أن دخول شركات جديدة مثل اتحاد عذيب للمنافسة في تقديم الانترنت سيكون في صالح المنافسة العادلة وليس الاستخدام العادل الذي استغلته الشركات لسنوات، لافتا إلى أن التركيز على شفافية بيع المزود والمستخدم أمر مهم ، فمن الأفضل للمستخدم انترنت محدود بأسعار متفق عليها، على انترنت غير محدود مع الاستخدام العادل الذي ينقطع معه بعد نصف المدة.



6 استفسارات شائعة

حصلت على إجابات لـ 6 استفسارات شائعة حول سياسة الاستخدام العادل لباقات الانترنت اللامحدودة، من مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي:



1 ما هي سياسة الاستخدام العادل؟

تنظيم معني بتحديد سعات لاستخدام البيانات خلال فترة زمنية معينة، وذلك بتقليل سرعة الخدمة في حال تجاوز السعات المحددة.



2 ما الهدف من تنظيم السياسة؟

• رفع مستوى الوضوح والشفافية.

• حماية حقوق المستخدمين.

• رفع مستوى جودة الخدمات.

• تعزيز المنافسة العادلة.

• الحد من تجاوزات مقدمي الخدمات.



3 هل الشركات ملزمة بالتطبيق؟

التطبيق راجع لسياسة الشركة وما تراه مناسبا لها، وفي حال تم تطبيقها تلتزم بالتقيد بما ورد من تنظيمات حول سياسة الاستخدام العادل.



4 ما الشركات التي يمكن لها التطبيق؟

جميع شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البيانات المتنقلة في المملكة.



5 هل يمكن تطبيق السياسة على خدمات النطاق العريض الثابت؟

لا يتم تطبيق قيود للاستخدام على خدمات النطاق العريض الثابت، إذ إن التنظيم خاص لخدمات البيانات المتنقلة فقط.



6 ما هي آلية التطبيق؟

1 باقات الانترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجا بايت/‏ يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت/‏ ث بحد أدنى.

2 باقات الانترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجا بايت/‏ يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/‏ ث بحد أدنى.