مزايا التجارة الالكترونية
السبت - 22 يوليو 2017
Sat - 22 Jul 2017
نظرا لما تحويه التجارة الالكترونية من مزايا ليست عائدة فقط على الأفراد أو المستثمرين بل على الدول أيضا، اتجهت المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 إلى مواكبة هذا التحول المعلوماتي والرقمي، والتي أكدت حرصها على التحول لمجتمع معلوماتي وإلى زيادة الإنتاجية من خلال الاقتصاد الرقمي.
تعد التجارة الالكترونية أحد إفرازات الاقتصاد الرقمي، ورغم حداثتها نسبيا في المنطقة، إلا أنها ذات أهمية بالغة، حيث يتجه كثير من أصحاب العمل نحو هذا النوع من التجارة بدلا عن التقليدية، إذ ساهمت بظهورها في خلق العديد من فرص العمل عن بعد أي أداء العامل لواجباته الوظيفية لمصلحة صاحب العمل في غير مكان العمل المعتاد باستخدام التقنية، وفي ظل ذلك أطلقت وزارة العمل برنامج (العمل عن بعد) الذي يعد أحد أهم المبادرات الوطنية.
وفي الجانب القانوني، أتاحت التجارة الالكترونية لجميع الأفراد التسوق وإبرام العقود (التعاقد الالكتروني) من خلال شبكة الانترنت، والعقد الالكتروني هو اتفاق تتم صياغته والتوقيع عليه الكترونيا، ويمكن صياغة العقد الالكتروني بأسلوب مشابه لصياغة العقود على الورق، ويعد التعاقد الالكتروني تعاقدا نظاميا.
ومزايا التجارة الالكترونية عديدة وتجعلها الأفضل عند المقارنة بالتجارة العادية التي تعتمد على (محل وبائع ومنتج ومشتر)، حيث أصبحت التجارة بمفهومها الجديد تعتمد على (بائع ومشتر من أي مكان، ومنصة بيع)، حيث يستطيع العميل أو المستهلك الوصول إلى المنصة أو المتجر الالكتروني في أي وقت وطوال اليوم دون تقيد بعامل الوقت، وسهولة الدفع دون أي مشقة وعناء عن طريق بطاقات الائتمان.
وليس هناك حاجة إلى رأسمال للبدء في إنشاء المنصة أو المتجر الالكتروني، ولا حاجة للتقيد بمساحة محدودة، حيث يمكن أن يحتوي المتجر على آلاف المنتجات، مما يعني سهولة المنافسة، وبالنسبة للمستهلك يستطيع المقارنة بكل سهولة أي منتج مع آخر.
كما مكنت التجارة الالكترونية العمل من داخل المنزل، الأمر الذي يساهم في تقليل الازدحام المروري والحد من حدوث تلوث بيئي نتيجة ما تبعثه محركات المركبات.
ولكن يبقى هناك تحديات قانونية توجب العمل على التطوير القانوني لتوفير الثقة والأمان ووضع سياسة لحماية العميل المستهلك الذي أصبح في ظل الاقتصاد الحر عرضه للتلاعب والغش، وضرورة وضع ضوابط تحمي التجارة الالكترونية والمستخدمين من خلالها، وأصبح هناك ضرورة لوجود نظام للتجارة الالكترونية.
إضافة إلى أن العامل الأساس لنجاح التجارة الالكترونية ودفع المجتمع نحوها يعتمد بالمقام الأول على العميل المستهلك، وأن الارتفاع في تكاليف أسعار استخدام بيانات شبكة الانترنت لا يساهم في دفع هذا التوجه.
تعد التجارة الالكترونية أحد إفرازات الاقتصاد الرقمي، ورغم حداثتها نسبيا في المنطقة، إلا أنها ذات أهمية بالغة، حيث يتجه كثير من أصحاب العمل نحو هذا النوع من التجارة بدلا عن التقليدية، إذ ساهمت بظهورها في خلق العديد من فرص العمل عن بعد أي أداء العامل لواجباته الوظيفية لمصلحة صاحب العمل في غير مكان العمل المعتاد باستخدام التقنية، وفي ظل ذلك أطلقت وزارة العمل برنامج (العمل عن بعد) الذي يعد أحد أهم المبادرات الوطنية.
وفي الجانب القانوني، أتاحت التجارة الالكترونية لجميع الأفراد التسوق وإبرام العقود (التعاقد الالكتروني) من خلال شبكة الانترنت، والعقد الالكتروني هو اتفاق تتم صياغته والتوقيع عليه الكترونيا، ويمكن صياغة العقد الالكتروني بأسلوب مشابه لصياغة العقود على الورق، ويعد التعاقد الالكتروني تعاقدا نظاميا.
ومزايا التجارة الالكترونية عديدة وتجعلها الأفضل عند المقارنة بالتجارة العادية التي تعتمد على (محل وبائع ومنتج ومشتر)، حيث أصبحت التجارة بمفهومها الجديد تعتمد على (بائع ومشتر من أي مكان، ومنصة بيع)، حيث يستطيع العميل أو المستهلك الوصول إلى المنصة أو المتجر الالكتروني في أي وقت وطوال اليوم دون تقيد بعامل الوقت، وسهولة الدفع دون أي مشقة وعناء عن طريق بطاقات الائتمان.
وليس هناك حاجة إلى رأسمال للبدء في إنشاء المنصة أو المتجر الالكتروني، ولا حاجة للتقيد بمساحة محدودة، حيث يمكن أن يحتوي المتجر على آلاف المنتجات، مما يعني سهولة المنافسة، وبالنسبة للمستهلك يستطيع المقارنة بكل سهولة أي منتج مع آخر.
كما مكنت التجارة الالكترونية العمل من داخل المنزل، الأمر الذي يساهم في تقليل الازدحام المروري والحد من حدوث تلوث بيئي نتيجة ما تبعثه محركات المركبات.
ولكن يبقى هناك تحديات قانونية توجب العمل على التطوير القانوني لتوفير الثقة والأمان ووضع سياسة لحماية العميل المستهلك الذي أصبح في ظل الاقتصاد الحر عرضه للتلاعب والغش، وضرورة وضع ضوابط تحمي التجارة الالكترونية والمستخدمين من خلالها، وأصبح هناك ضرورة لوجود نظام للتجارة الالكترونية.
إضافة إلى أن العامل الأساس لنجاح التجارة الالكترونية ودفع المجتمع نحوها يعتمد بالمقام الأول على العميل المستهلك، وأن الارتفاع في تكاليف أسعار استخدام بيانات شبكة الانترنت لا يساهم في دفع هذا التوجه.
