G20 في الرياض 2020

السبت - 08 يوليو 2017

Sat - 08 Jul 2017

أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف أمس عزم السعودية استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في 2020، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



جاء ذلك في تصريح عقب ترؤسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في أعمال قمة العشرين.



وقال إن قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين رحبوا باستضافة المملكة لأعمال القمة خلال 2020، ولقد بدأنا العمل من الآن لتنظيم اجتماع قمة العشرين في المملكة بإذن الله بمتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن مشاركة المملكة خلال أعمال القمة كانت موفقة ولله الحمد، وأكدنا فيها على موقف المملكة تجاه عدد من الموضوعات ومنها الموضوعات الاقتصادية التي تهم المملكة وتعود بالنفع على مصالح دول الأعضاء.



وأفاد العساف أن «قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا في جلساتهم المغلقة خلال أعمال القمة ملف الإرهاب، وثمن الجميع جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه هذا الملف، وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة، وسوف يكون هناك تعاون دولي مكثف ومحدد وأكبر مما كان يتم بالسابق».



ولفت إلى أن قمة العشرين تميزت بمناقشة موضوعية لموضوع العلاقة بين الطاقة والبيئة، مبينا أن ذلك يعد تأييدا لمواقف المملكة الدائمة التي تدعو إلى التوازن في التعامل مع مصادر الطاقة المختلفة.



.. والجدعان: الاستضافة ثمرة جهود ولي العهد

أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة بذلت جهودا كبيرة قادها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالتواصل مع دول المجموعة لتأييد طلبها باستضافة اجتماعات قمة العشرين في 2020.



وأكد في تصريح أمس، أن نجاح المملكة في استضافة اجتماعات المجموعة يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي الدولي وتثمينا لدورها وثقة بقدرتها على تنظيم مثل هذه الاجتماعات المهمة.



ونوه بتطلع المملكة خلال رئاستها لأعمال القمة للخروج بنتائج ملموسة تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة، وأنها تنظر لاستضافتها لأعمال المجموعة على أنها فرصة لإبراز دور المملكة في هذه المجموعة العالمية وفي مواصلتها سياستها بالتعاون مع المجتمع الدولي في التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحد من نموه وإبراز القضايا المهمة لتحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومتوازن ومستدام، كما أنها تمثل فرصة أيضا لعرض هذه القضايا والتحديات ومعالجتها من منظور يراعي سياسة المملكة الشاملة والمتوازنة ويراعي حاجات ومتطلبات دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى الدول النامية.



وأكد حرص المسؤولين المشاركين في أعمال العشرين على العمل مع السعودية وفق رؤيتها التنموية 2030 التي لها تأثير في تحقيق النمو والاستقرار للمملكة وللمنطقة.



وقال «إن جزء من نقاشات القادة تحدثت عن برنامج التنمية المستدامة العالمي 2030، وبينا لهم أن رؤية المملكة 2030 تتواكب مع البرنامج، ولمسنا من القادة والمسؤولين الاقتصاديين حماسا وتأييدا لمبادرات رؤية 2030، والجميع ينظر إلى الرؤية ليس فقط لمجرد تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة، بل لتحقيق النمو والاستقرار في المنطقة».



ختام هامبورج.. مكافحة الحمائية وتوافق على المناخ

تعهد أعضاء مجموعة الدول الـ 20 الصناعية الكبرى أمس في هامبورج باستمرار مكافحة الإجراءات الحمائية، واتفق القادة على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي لتوفير المزيد من فرص العمل في أنحاء العالم كافة، في حين توصلوا إلى حل توافقي لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ، بحسب وثيقتهم الختامية.

وأصر قادة الـ 20 على أن الإجراءات نحو الانعزال القومي الذي يسعى له الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من خلال أجندته الاقتصادية «أمريكا أولا»، تناقض مصالح الاقتصاد العالمي وضمان وجود نظام مالي عالمي مستقر.



وقال القادة في بيانهم الختامي «يمكننا تحقيق المزيد معا أكثر مما يمكن أن يحققه كل منا منفردا».



وأضافوا «من خلال جمع اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة، مجموعة الـ 20 عازمة على تشكيل العولمة كي تعود بالنفع على الجميع».



ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ختام القمة بتوصل دول المجموعة للاتفاق وقالت «مسرورة بنجاحنا في أن نقول بوضوح: يجب الإبقاء على الأسواق مفتوحة».



وأضافت أن دول المجموعة اتفقت على مكافحة الحمائية والعمل من أجل ممارسات تجارية عادلة.



كما رحبت باتفاق 19 دولة في مجموعة الـ 20 (عدا الولايات المتحدة) على تنفيذ اتفاقية باريس لحماية المناخ بسرعة.



وجاء في البيان الختامي أن الدول الـ 19 (عدا الولايات المتحدة) علمت بالخروج الأمريكي من اتفاقية باريس وأن هذه الدول تلتزم بهذه الاتفاقية.

وقالت ميركل عن الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الصحافة «طالما أنه لا يوجد اتفاق، فيجب أن يظهر الاختلاف أيضا في البيان».

وأضافت ميركل أن الخلافات «ليست مخبأة» ولفتت إلى أن المواقف المتعارضة للولايات المتحدة والدول الـ 19 الأخرى تم تضمينها في البيان «ويمكن للمرء أن يميز ذلك بشكل رائع». وأبدت ميركل «سرورها» حيال وصف الدول الأخرى في قمة الـ 20 لاتفاقية باريس للمناخ بأنها «لا رجعة فيها».



تنظيم أسواق المال

وأقر الزعماء خلال قمتهم خطة عمل مشتركة تنص على إبقاء مشاركة الولايات المتحدة في تنظيم أسواق المال، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن من قبل عزمه مراجعة قواعد تنظيم أسواق المال.



وتحدثت الخطة التي تحمل اسم «خطة عمل هامبورج» عن المناخ المواتي للاقتصاد العالمي، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن «سرعة النمو الاقتصادي كانت أضعف من المأمول»، وأن مخاطر تراجع النمو الاقتصادي لا تزال قائمة.



وجاء في الخطة أن من التحديات طويلة المدى التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي ضعف النمو الإنتاجي وعدم التكافؤ في الدخول وشيخوخة المجتمعات.

واعترفت مجموعة الـ 20 في الخطة بأنها لن تستطيع على ما يبدو تحقيق الهدف الذي اتفقت عليه في 2014 بزيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولها بنسبة 2% بحلول 2018.



وجاء في الخطة، أن تطبيق هذا الهدف حدث ببطء أكبر مما كان متوقعا، «لذلك، فإنه من المحتمل أن نصل إلى طموحنا في النمو الاقتصادي الجماعي متأخرا عما كنا نتوقع في الأساس».



ودعا زعماء الـ 20 إلى اتخاذ إجراء ضد مهربي البشر، في إطار جهودهم لمواجهة أزمة اللاجئين العالمية، طبقا لبيان ختامي.



وجاء في البيان «نلتزم بمواجهة تهريب المهاجرين والاتجار فيهم، ونصر على اتخاذ إجراء ضد مهربي وتجار البشر».



كما دعا القادة مجددا إلى إصلاحات هيكلية وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمزج بين السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية.



وأكدت الـ 20 أنها لا تريد التلاعب بأسعار الصرف وأنها ستتخلى عن إضعاف متعمد لسعر صرف عملاتها والذي من الممكن أن تحقق من خلاله امتيازات تنافسية غير عادلة.



ودعت قمة الـ 20 أيضا إلى تحرك من جانب أعضائها -لا سيما الصين- لخفض إنتاجها المفرط في قطاع الصلب وسط تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات ترمي في جزء منها إلى وقف إغراق البلاد وخفض واردات الحديد.



وجاء في البيان الختامي «نتعهد بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لمجموعة الـ 20».



وأثبتت التجارة إلى جانب التغير المناخي أنهما بين أكثر القضايا المثيرة للخلافات في قمة مجموعة العشرين على مدار يومين في مدينة هامبورج عقب نقد ترمب أخيرا لصفقات تجارية والعولمة، حيث يقول إنهما يكلفان أمريكا وظائف.



ولكن في بيانهم الختامي، قال قادة مجموعة العشرين «التجارة والاستثمار الدوليان محركان مهمان للنمو والإنتاجية والابتكار وتوفير الوظائف والتطوير».



وعقدت قمة الـ 20 على خلفية دعم مجموعة كبيرة من قادة العالم بشدة لحرية التجارة وتحذير من الآثار الاقتصادية المترتبة على الحمائية، ويشمل هؤلاء القادة الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وقال القادة في بيانهم النهائي «نؤكد مجددا أهمية الشفافية في العلاقات التجارية المتوقعة والمربحة على نحو متبادل».



أبرز قرارات العشرين؟

1 استمرار مكافحة الإجراءات الحمائية

2 تحفيز النمو الاقتصادي لتوفير المزيد من فرص العمل

3 اتفاق 19 دولة (عدا الولايات المتحدة) على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ بسرعة

4 إبقاء مشاركة الولايات المتحدة في تنظيم أسواق المال

5 اتخاذ إجراء ضد مهربي البشر في إطار جهود مواجهة أزمة اللاجئين العالمية

6 إصلاحات هيكلية وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمزج بين السياسة المالية والنقدية

7 تعهد بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لدول المجموعة