القطاع الخاص وأطباء الأسنان

قرأت في إحدى الصحف بتاريخ 27/8/1438 ما خطه قلم الكاتب هاني سعيد الغامدي تحت عنوان: أوقفوا محاربي رؤية 2030 وفى بدايته أثنى بالشكر والتقدير لكل من وزارتي العمل والصحة على القرار الوطني بإيقاف استقدام أطباء وطبيبات الأسنان وما تلا ذلك من تغريدة الدكتور توفيق الربيعة التي أشاد فيها بكفاءة وتميز أطباء وطبيبات الأسنان في المملكة العربية السعودية، وأن ذلك من محققات رؤية 2030 والتي ترتكز في مجملها على خلق فرص لشباب وشابات المملكة والاعتماد على سواعد أبناء الوطن، وقال هاني إن هنالك فئة ليست بالقليلة من القطاع الخاص، تعمل في الاتجاه المعاكس لرؤية 2030 ولتوجهات حكومتنا الرشيدة، اتخذت البند 77 ذريعة ووسيلة لخلق بيئة طاردة للشباب السعودي بحجة ضعف قدراتهم.. إلخ.

لا شك أن ما اتخذته الوزارتان واقع في الصميم، وهو ما كنا ننتظره من سنوات حينما بدأت تظهر لدينا بطالة أطباء الأسنان، على الرغم من حاجتنا الماسة إليهم أكثر من غيرهم، خاصة حينما نتذكر أن هناك أكثر من 92% من الأطفال لديهم تسوس ناهيك عمن لديهم جير الأسنان، وهناك التهاب اللثات، ومن يحتاج إلى تقويم، حينها تعظم الحاجة إلى أطباء الأسنان. ويا ترى لو توفر بكل مركز صحي خمسة إلى سبعة أطباء أسنان فهل سيستطيعون ترحيل مرض السوس فقط من أفواه أطفالنا؟ لا أظن ذلك ممكنا ما لم يقترن ذلك بالوقاية، لأن النمو السكاني في اطراد، ولكن على الأقل يكون بداية لمحاربة هذا الداء، وكم تمنينا الاكتفاء بأبنائنا كأطباء ليس للأسنان فقط، بل وفى كل التخصصات الطبية والمساعدة.

هذا من جانب، ومن جانب آخر أؤكد على ما قاله الكاتب هاني عن استغلال القطاع الخاص للبند الـ77 واتخاذه وسيلة لإنهاء خدمات بعض الشباب بحجج واهية تتمثل بضعف قدراتهم، وفى مقابل هذا يفسحون المجال للوافد ليتدرب ويتعلم ليصبح بعد حين فنيا إلى أن يتحول إلى مسؤول في المؤسسة أو المصنع، ومن ثم يمسك بعصا الطرد لشبابنا من العمل، ومثل هذا كثيرا ما يتردد على أسماعنا في كثير من المناسبات، وحقيقة هذا لا يرضي ولى الأمر وهو الذي يحض على التوطين دائما وأبدا، ولا يرضينا نحن أبناء الوطن، بل لا يرضي أي عاقل لديه وطنية.