34% من الأراضي الزراعية مستغلة والنسبة تتجه للانخفاض

الأربعاء - 05 يوليو 2017

Wed - 05 Jul 2017

u0623u0631u0636 u0632u0631u0627u0639u064au0629                                         (u0645u0643u0629)
أرض زراعية (مكة)
فيما شكلت نسبة الأراضي الزراعية المستغلة والمزروعة فعلا 34% فقط من إجمالي الحيازات الزراعية بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، رجح عضو لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى سابقا، الخبير بالمياه والزراعة الدكتور علي الطخيس، أن تتجه النسبة الفعلية المستغلة إلى الانخفاض بعد تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف والحبوب 1440 بهدف المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة.





وقال هاتفيا لـ»مكة» إن تفعيل قرار مجلس الوزراء حول رفع إعانة استخدام وسائل الري الحديثة للمزارعين من 25% إلى 70% الذي يتولى صندوق التنمية الزراعية متابعة تطبيقه قد يحافظ على نسبة مقبولة من الأراضي المستغلة حاليا.



الانخفاض الأول

ونتج الانخفاض الأول بحسب الطخيس بعد قرار مجلس الوزراء لوقف استلام المؤسسة العامة للحبوب – صوامع الغلال آنذاك- القمح من المواطنين، إذ شغلت زراعة القمح النسبة العظمى من الأراضي الزراعية المستغلة، مما نتج عنه وصول السعودية إلى سادس دولة في العالم في إنتاج القمح في 1992 بإنتاجها 4.5 ملايين طن.



وتوجهت لتصدير الكمية الأكبر منه، حيث بلغ احتياجها المحلي آنذاك 1.5 مليون طن فقط، وأدى إيقاف زراعة القمح للمحافظة على المياه إلى انخفاض في نسبة الأراضي المستغلة زراعيا.



وقال الطخيس إن السيطرة على زراعة الأعلاف حاليا وتكرار السيناريو الذي طبق في زراعة القمح سيكون أصعب، لأن الدولة لا تشتري الأعلاف من المزارعين، غير أن التنظيم الصادر العام الماضي بالسماح لمزارعي الأعلاف بزراعة 50 هكتارا من الأعلاف لعامين، أي يتم التوقف عن زراعة الأعلاف 1440، سيؤدي إلى مزيد من خفض النسبة المستغلة زراعيا إذا ما طبق بدقة.



تفعيل الإعانة للتحول

وأضاف أن الزراعة بالسعودية تعتمد على المحاصيل التي تسقى بالري المحوري، التي لا تحتاج إلى عمالة مدربة، والمزارعون لا يرغبون حتى الآن في الزراعة الحقيقية التي فيها إنتاج وذات الاحتياج المائي المنخفض، مثل البيوت المحمية والخضراوات والفواكه التي تروى بالتنقيط نظرا لتجنبهم تكاليف تمديد شبكات الري الحديثة.



وأشار إلى أن تعطل تفعيل قرار مجلس الوزراء بتقديم إعانة للمزارعين تبلغ 70% من تكاليف تمديد الشبكات لربط القرار بالموافقة على مبادرات صندوق التنمية الزراعية لترشيد استهلاك المياه في الزراعة سيؤخر فاعلية القرار على زياد التوجه نحو الري الحديث، وبالتالي زيادة نسبة استغلال الأراضي الزراعية، لافتا إلى الإقبال الكبير بين المزارعين على بيع الأراضي الزراعية، نظرا لقلة العائد منها حاليا.