وافدون يختارون الرحيل بعد المقابل المالي

لم يعد أمام بخش وأحمد وفريد الباكستانيين وأسرهم سوى الرحيل، بعد أن قضوا 35 عاما بالمدينة المنورة، إذ لا يستطيعون سداد المقابل المالي لاثني عشر فردا من أسرهم، وهم يعملون بمهن مزارعين، فيما حققت مكاتب خدمات مبالغ كبيرة لطبع المستند المالي للوافدين.



يقول بخش لـ«مكة»: قبل 35 عاما ولدت هنا مع أحمد وفريد، وتوفي والدي قبل 15 عاما، وأعمل مزارعا بإحدى مزارع المدينة، وأسكن بها برفقة الأشقاء، وتزوجنا زواجا تقليديا وبسيطا ورزقنا بالأولاد حتى وصلوا اليوم 12 فردا، حيث وصل السداد المالي أكثر من 14 ألف ريال للعام الأول ويتضاعف سنويا، ولا نستطيع تسديد العام الأول، فكيف بالأعوام المقبلة؟



ويضيف بخش: لم نفكر يوما أن يصدر قرار مثل هذا، لكن في النهاية نحترم كل قرار يصدر من مسؤولي البلد، ويجب علينا تنفيذه واحترامه مهما كانت النتائج. ويقول إنه لا يعرف دولته، ولم يسافر لها مطلقا، لكنه عزم على الرحيل والبحث عن حياة فيها بعد 35 عاما من الغربة.



وقال المقيم جابر برماوي إن المقابل المالي للعام الأول تجاوز 8000 ريال لأسرته، وهو اليوم في موقف صعب لا يعرف مصيره، خاصة أنه لا يملك جوازا في الأساس.

ويبرهن المقيم سليم الحق، أفغاني الجنسية، قصة عدم التفكير في المستقبل، حيث إنه متزوج زوجتين، ولديه 9 من الأبناء، وزوجتاه على وشك الولادة لتكملا 13 فردا، وهو ما سيوجب عليه سداد مبالغ كبيرة.



يقول سليم «مثل غيري من الجالية الأفغانية التي تقيم بالمدينة منذ 40 عاما، نسكن في منزل واحد ونتقاسم الغرف، ونشترك بالإيجار وحتى بعض الأحيان بالمعيشة. وليس هناك حل سوى الرحيل»، خاصة أنه وقع تعهدا خطيا من قبل كفيله بأن يتخذ قرارا بتسفير أسرته أو إجراء خروج نهائي للجميع خلال شهر.



في سياق متصل شهدت بعض البنوك المشغلة لنظام المقابل المالي ضغطا كبيرا خلال اليومين الماضين، فيما حققت بعض مكاتب الخدمات مبالغ كبيرة عبر الاستفسار عن المقابل المالي عن طريق البنك مقابل عشرة ريالات لليوم الأول لتنخفض إلى خمسة ريالات حتى أمس.



يقول فارس (يعمل في مكتب خدمات) إنه حقق في اليوم الأول أكثر من ألف ريال عبر الدخول على نظام البنك وإدخال رقم الإقامة وطباعة المقابل المالي بقيمة عشرة ريالات للشخص، واستقرت على 5 ريالات بقية الأيام.