محكمة الفلبين العليا تؤيد إعلان الأحكام العرفية جنوب البلاد
الثلاثاء - 04 يوليو 2017
Tue - 04 Jul 2017
عائلات فلبينية نازحة من مناطق القتال جنوب البلاد (رويترز)
أيدت المحكمة العليا في الفلبين أمس إعلان الرئيس رودريجو دوتيرتي الأحكام العرفية في إقليم مينداناو جنوب البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة المسلحين الإسلاميين.
رفض الالتماسات
وأفاد المتحدث باسم المحكمة العليا، تيودور تي، بأن 11 قاضيا من إجمالي 15 عضوا في هيئة المحكمة العليا صوتوا لصالح رفض الالتماسات التي تم تقديمها ضد إعلان الأحكام العرفية.
وأفاد تي بأن ثلاثة قضاة آخرين صوتوا لصالح الموافقة الجزئية على الالتماسات، التي ذكرت أن إعلان دوتيرتي للأحكام العرفية ليس له أساس واقعي، فيما صوت قاض واحد لصالح قبول الالتماسات.
وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في مينداناو في 23 مايو الماضي عندما هاجم مئات من المسلحين مدينة ماراوي (800 كيلومتر جنوب مانيلا)، بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش، كما قتل أكثر من 460 شخصا في اشتباكات مدينة ماراوي، فيما اضطر 300 ألف شخص من السكان للفرار من ديارهم.
منحة أوروبية
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن تقديم مساعدة طوارئ قيمتها 850 ألف يورو (965 ألف دولار) للمدنيين النازحين جراء استمرار القتال منذ أكثر من شهر في ماراوي.
وقال بيدرو- لويس روجو، وهو رئيس إقليمي للذراع الإنسانية في الاتحاد الأوروبي «إن القتال أدى إلى زيادة حادة في الاحتياجات الإنسانية، نظرا لأن الكثير من النازحين محرومون حاليا من السبل الأساسية لاستمرار حياتهم اليومية». وأضاف أن «هذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي سوف تدعم توصيل مساعدات لإنقاذ الحياة على الفور إلى هؤلاء الأكثر احتياجا، وتساهم في زيادة الحماية للسكان المتضررين من الصراع».
حملة ضد المسلحين
وأشاد المتحدث الرئاسي إرنيستو أبيلا بقرار المحكمة العليا، وحث الشعب على دعم حملة الحكومة ضد المسلحين الموالين لتنظيم داعش. وقال أبيلا في بيان إن «الرئيس قد أدى اليمين لحماية الشعب الفلبيني، ولن يتردد في التزامه بإنهاء التمرد وشر الإرهاب وتحرير ماراوي».
تأييد الجيش
ومن ناحيته قال البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا، وهو متحدث باسم الجيش، إن الجيش سعيد للغاية بسماع قرار المحكمة العليا الذي أيد إعلان الأحكام العرفية.
وقال «إنه يساعد أيضا على تعزيز إصرارنا على إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن». وأضاف باديلا أن الجيش لم يجر تقييما حول ما إذا كان يتعين تمديد الأحكام العرفية بعد انقضاء المدة التي أعلنها الرئيس دوتيرتي في البداية وهي 60 يوما.
وقال: تبقى الحقيقة أن هناك تمردا راهنا، وأنه لم يتم القضاء على العدو تماما.
كما أشار إلى أنه حتى إذا انتصر الجيش في معركة مدينة ماراوي فإن ذلك سوف يكون انتصارا مبدئيا فقط.
رفض الالتماسات
وأفاد المتحدث باسم المحكمة العليا، تيودور تي، بأن 11 قاضيا من إجمالي 15 عضوا في هيئة المحكمة العليا صوتوا لصالح رفض الالتماسات التي تم تقديمها ضد إعلان الأحكام العرفية.
وأفاد تي بأن ثلاثة قضاة آخرين صوتوا لصالح الموافقة الجزئية على الالتماسات، التي ذكرت أن إعلان دوتيرتي للأحكام العرفية ليس له أساس واقعي، فيما صوت قاض واحد لصالح قبول الالتماسات.
وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في مينداناو في 23 مايو الماضي عندما هاجم مئات من المسلحين مدينة ماراوي (800 كيلومتر جنوب مانيلا)، بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش، كما قتل أكثر من 460 شخصا في اشتباكات مدينة ماراوي، فيما اضطر 300 ألف شخص من السكان للفرار من ديارهم.
منحة أوروبية
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن تقديم مساعدة طوارئ قيمتها 850 ألف يورو (965 ألف دولار) للمدنيين النازحين جراء استمرار القتال منذ أكثر من شهر في ماراوي.
وقال بيدرو- لويس روجو، وهو رئيس إقليمي للذراع الإنسانية في الاتحاد الأوروبي «إن القتال أدى إلى زيادة حادة في الاحتياجات الإنسانية، نظرا لأن الكثير من النازحين محرومون حاليا من السبل الأساسية لاستمرار حياتهم اليومية». وأضاف أن «هذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي سوف تدعم توصيل مساعدات لإنقاذ الحياة على الفور إلى هؤلاء الأكثر احتياجا، وتساهم في زيادة الحماية للسكان المتضررين من الصراع».
حملة ضد المسلحين
وأشاد المتحدث الرئاسي إرنيستو أبيلا بقرار المحكمة العليا، وحث الشعب على دعم حملة الحكومة ضد المسلحين الموالين لتنظيم داعش. وقال أبيلا في بيان إن «الرئيس قد أدى اليمين لحماية الشعب الفلبيني، ولن يتردد في التزامه بإنهاء التمرد وشر الإرهاب وتحرير ماراوي».
تأييد الجيش
ومن ناحيته قال البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا، وهو متحدث باسم الجيش، إن الجيش سعيد للغاية بسماع قرار المحكمة العليا الذي أيد إعلان الأحكام العرفية.
وقال «إنه يساعد أيضا على تعزيز إصرارنا على إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن». وأضاف باديلا أن الجيش لم يجر تقييما حول ما إذا كان يتعين تمديد الأحكام العرفية بعد انقضاء المدة التي أعلنها الرئيس دوتيرتي في البداية وهي 60 يوما.
وقال: تبقى الحقيقة أن هناك تمردا راهنا، وأنه لم يتم القضاء على العدو تماما.
كما أشار إلى أنه حتى إذا انتصر الجيش في معركة مدينة ماراوي فإن ذلك سوف يكون انتصارا مبدئيا فقط.
