فارق السعر استراتيجية لتحفيز الاستثمار في الطاقة الشمسية

عد المستشار في الطاقة وتسويق النفط الدكتور فيصل ميرزا النموذج الأوروبي لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية أكثر تحفيزا للمواطنين فيما لو طبق بالسعودية من النموذج الأمريكي الذي يعتمد على فوترة صافي القياس عبر عداد ثنائي الاتجاه بين المستهلك وموزع الكهرباء.



وأوضح ميرزا أن النموذج الأوربي يراعي إيجاد فارق سعر بين الكهرباء المنتجة والمستهلكة بما يحفز استثمار المواطنين في إنتاج الطاقة المحلية.



ويبدي خبراء بالطاقة واستشاريون مختصون ملاحظات حول مسودة لائحة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتنظيم أنظمة الطاقة الشمسية والكهروضوئية الصغيرة.



30 هللة استثمارية

وقال ميرزا في إجابته عن أسئلة الصحيفة إن النظام الذي تضمنته اللائحة يعتمد على تخزين الفائض من إنتاج الوحدة السكنية في الشبكة عبر عداد ثنائي الاتجاه، ويتم استرجاع الطاقة من الشبكة في حالة احتياج الاستهلاك. غير أن تخزين الفائض وعدم قدرة صاحب الوحدة السكنية على المطالبة بمبلغ مالي قبل مرور سنوات يمكن أن ألا يشجعا المواطنين على الاستثمار في إنتاج الطاقة.

واقترح ميرزا إيجاد فرق سعر مغر، كأن يكون سعر البيع على الموزع أعلى بـ30 هللة من سعر الشراء، ثم يتم تدريجيا خفض الفرق على 15 سنة.



3 جوانب لم تتناولها المسودة

على صعيد آخر حدد ميرزا 3 جوانب لم تتضمنها مسودة لائحة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتنظيم أنظمة الطاقة الشمسية والكهروضوئية الصغيرة:

- الجدول الزمني لكامل خطة التطبيق بتفاصيلها.

- تفاصيل تقييم ومراقبة مقاول تنفيذ تصميم وتركيب وتشغيل الألواح.

- البنود المتعلقة بالمشتري المستقل.



تحقيق الكفاءة والتوازن

وفيما ثمن رئيس لجنة المكاتب الهندسية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس خالد العثمان فتح المجال لإبداء الملاحظات على مسودة اللائحة، أوضح أن توظيف أسطح المنازل ممارسة موجودة على مستوى العالم وترفع كفاءة الاستخدام والإنتاج وتحقق شيئا من الكفاءة والتوازن لدى أصحاب الوحدات السكنية على مستوى الإنتاج المحلي بدلا من الاعتماد الكامل على الشبكة.



وأبدى خلال حديثه مع الصحيفة ملاحظته حول أن النظام بشكله الحالي يتكلم فقط على إنتاج الطاقة على المستوى الصغير فقط عبر الخلايا الشمسية، على الرغم من وجود حلول أخرى كوحدات الإنتاج بالرياح؛ مضيفا أنه من المناسب أن يتحدث النظام على الإنتاج المحلي الصغير بمختلف الطرق والتقنيات مثل تقنيات إنتاج الطاقة من النفايات وغيرها، لكن النظام الآن حصر الموضوع في الطاقة الشمسية فقط.



حلول تمويلية للمعدات

وقال العثمان إن من المهم أن تتضمن اللائحة بعض التحفيز بشكل أكبر لصاحب الوحدة السكنية، إذ سيتطلب من صاحب السكن تحمل تكلفة استثمارية في تركيب الوحدات الشمسية والعدادات وتركيب النظام وتوصيلها بالشبكة، ولدى كثير من الناس يشكل هذا عبئا استثماريا، وهذا يتطلب دعما بآلية مناسبة إما على المستوى الاستثماري من البداية أو في تحقيق منفعة لصاحب المسكن بإعطائه شيئا من الحافز التعويضي لتحقيق مكاسب من إنتاج الكهرباء، ويمكن أن يتم ذلك عبر آليتين:



- خلق فارق بين قيمة الشراء والبيع للإنتاج الكهربائي، بمعنى الإنتاج الفائض من الكهرباء من الخلايا الشمسية الصغيرة يكون بيعه لشركة التوزيع بسعر أعلى من سعر الشراء في حالة النقص، وهذا يعطي حافزا جيدا يجعل أصحاب المساكن يستثمرون في المجال.

- يقدم الدعم لأصحاب المساكن من خلال تيسير التكاليف الاستثمارية عبر دعم من الدولة وتخفيف أسعار المعدات أو عبر توفير حلول تمويلية لتأمين وحدات إنتاج الكهرباء.