معاقبة شركات صينية بسبب نووي كوريا الشمالية
السبت - 01 يوليو 2017
Sat - 01 Jul 2017
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الشركات والكيانات الصينية «للضغط بأقصى صورة ممكنة» على كوريا الشمالية لإنهاء برامج تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والأسلحة النووية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن أمس الأول إن واشنطن فرضت عقوبات على «بنك أوف داندونج» الصيني لأنه عمل كقناة للنشاط المالي غير الشرعي لكوريا الشمالية. وأضاف أن المحققين في إدارته يعدون البنك «مصرفا أجنبيا يمارس غسل الأموال بشكل رئيسي».
وتابع بقوله إن بنك أوف داندونج عمل كبوابة لكوريا الشمالية لكي تصل ليس فقط إلى الأنظمة المالية الأمريكية وإنما إلى الأنظمة الدولية كذلك. وأضاف الوزير «نحن ملتزمون بقطع كل الأموال غير المشروعة التي تذهب إلى كوريا الشمالية».
وبحسب الوزير الأمريكي فإن هذه العقوبات «لا تستهدف بأي شكل من الأشكال الصين»، مضيفا أن الولايات المتحدة تقدر العمل الذي تقوم به الصين لكبح برامج الأسلحة في كوريا الشمالية، وتأمل في استمرار هذا التعاون.
وإلى جانب العقوبات المقررة على البنك الصيني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شخصين وشركة شحن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات جاءت ردا على استمرار كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات الدولية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل وانتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت أن الشخصين الذين استهدفتهما العقوبات هما المواطنان الصينيان «صن وي» و»لي هونج ري»، موضحة أن صن تعامل بشكل وثيق مع بنك التجارة الخارجية بكوريا الشمالية في إنشاء وتشغيل شركة (واجهة) نيابة عن البنك الكوري.
وقالت الوزارة إنها تشتبه في قيام «لي» بإنشاء شركات عدة (واجهة) يستخدمها مسؤول مقره بكين ويتعامل مع بنك مفروضة عليه عقوبات.
وشركة الشحن التي تم توقيع العقوبات عليها هي «داليان جلوبال يونيتي».
وتقول الولايات المتحدة إنها تشحن 700 ألف طن من البضائع سنويا، من بينها منتجات الفحم والصلب، بين الصين وكوريا الشمالية.
«العقوبات تستهدف حماية النظام المالي الأمريكي من إساءة استغلال كوريا الشمالية له».
ستيفن مونشن
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن أمس الأول إن واشنطن فرضت عقوبات على «بنك أوف داندونج» الصيني لأنه عمل كقناة للنشاط المالي غير الشرعي لكوريا الشمالية. وأضاف أن المحققين في إدارته يعدون البنك «مصرفا أجنبيا يمارس غسل الأموال بشكل رئيسي».
وتابع بقوله إن بنك أوف داندونج عمل كبوابة لكوريا الشمالية لكي تصل ليس فقط إلى الأنظمة المالية الأمريكية وإنما إلى الأنظمة الدولية كذلك. وأضاف الوزير «نحن ملتزمون بقطع كل الأموال غير المشروعة التي تذهب إلى كوريا الشمالية».
وبحسب الوزير الأمريكي فإن هذه العقوبات «لا تستهدف بأي شكل من الأشكال الصين»، مضيفا أن الولايات المتحدة تقدر العمل الذي تقوم به الصين لكبح برامج الأسلحة في كوريا الشمالية، وتأمل في استمرار هذا التعاون.
وإلى جانب العقوبات المقررة على البنك الصيني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شخصين وشركة شحن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات جاءت ردا على استمرار كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات الدولية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل وانتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت أن الشخصين الذين استهدفتهما العقوبات هما المواطنان الصينيان «صن وي» و»لي هونج ري»، موضحة أن صن تعامل بشكل وثيق مع بنك التجارة الخارجية بكوريا الشمالية في إنشاء وتشغيل شركة (واجهة) نيابة عن البنك الكوري.
وقالت الوزارة إنها تشتبه في قيام «لي» بإنشاء شركات عدة (واجهة) يستخدمها مسؤول مقره بكين ويتعامل مع بنك مفروضة عليه عقوبات.
وشركة الشحن التي تم توقيع العقوبات عليها هي «داليان جلوبال يونيتي».
وتقول الولايات المتحدة إنها تشحن 700 ألف طن من البضائع سنويا، من بينها منتجات الفحم والصلب، بين الصين وكوريا الشمالية.
«العقوبات تستهدف حماية النظام المالي الأمريكي من إساءة استغلال كوريا الشمالية له».
ستيفن مونشن
