الصحة ترصد هدر أدوية نتيجة الشراء المباشر

أدى لجوء بعض المستشفيات بالمناطق والمحافظات لطلب بنود غير مدرجة في منافسات وزارة الصحة، كما أن بعضها أيضا غير مسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى اضطرار إدارات الإمداد في المناطق والمحافظات لتأمينها عبر الشراء المباشر، الأمر الذي يتسبب في ركود البنود المرساة في منافسات الأدوية والتوازن الطبي ما يزيد من نسبة الهدر ويثقل كاهل ميزانية الوزارة، وذلك بحسب خطاب بعثه وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس بدر الدلامي قبل أيام إلى وكالة الوزارة للخدمات العلاجية ووكالة الوزارة المساعدة للإمداد والتشغيل والإدارة العامة للتموين الطبي، إضافة إلى مديري عموم الصحة بالمناطق والمحافظات.



وبين أنه نتيجة لذلك يتعين عدم تأمين أي بنود بالشراء المباشر (أدوية أو لوازم طبية أو لوزام مخبرية) إلا بعد تحقيق ثلاثة شروط:



1 أن يكون البند مسجلا أو غير مسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء وغير مدرج في مناقصات الوزارة

2 عدم وجود بدائل له تؤخذ في مناقصات الوزارة

3 عدم استجابة الحالة المرضية لجميع البدائل المتوفرة



وحدد الرفع بطلبات الشراء المباشر للأدوية والمستلزمات الطبية حسب الآلية المرفقة والتقيد برأي الإدارة العامة القانونية للنقاط التالية: حيث يجب التقيد بنظام الشراء المباشر الخاص بالمشتريات الحكومية كما يلي:

• المشتريات التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف ريال توفر وفق الأسلوب الذي تراه الجهة مناسبا، وعليه فإن آلية الشراء المباشر تكون وفق ما نصت عليه المادة 45 «ج»، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها وعلى وجه الخصوص ذات العلاقة بهيئة الغذاء والدواء.


• ما عدا ما ذكر في «أ» فإنه يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل تفحصها لجنة يكونها وزير الصحة على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق، كما أن صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير ولا يجوز له التفويض إلا في حدود 500 ألف ريال.


• لا يجوز تجزئة مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، وكذلك تجزئتها من أجل الوصول إلى صلاحية المسؤولين المفوضين.


• إن أعمال الشراء المباشر للأدوية والمستلزمات الصحية تكون بشكل متكرر، وذلك لاستهلاكها، فعليه يجب إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتعاملين بحيث لا يقتصر التعامل مع عدد محدد أو يكون التعامل مستمرا مع شركات أو مؤسسات بعينها.