دمج النشر والتوزيع خطأ فادح ترتكبه دور نشر سعودية
الأحد - 11 يونيو 2017
Sun - 11 Jun 2017
شكا ملاك دور نشر سعودية من صعوبة التوزيع وعزوف المكتبات عن شراء الكتب منها لاهتمامها بالجانب الربحي دون الجوانب الإبداعية للمحتوى المقدم إليها بحجة متطلبات السوق، مما أدى لاكتفاء البعض بمهمة النشر دون التوزيع.
ووصف رئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان لـ«مكة» دمج النشر والتوزيع بالخطأ الفادح الذي ترتكبه معظم دور النشر السعودية، وقال «لكل منهما عمل مستقل بذاته له معايير ومتطلبات».
وشدد مالك دار مفردات للنشر عبدالرحيم الأحمدي، على أهمية إعادة تطبيق القرار الملكي الصادر في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، ونفذ لفترة معينة، والذي ينص على شراء كل وزارة 200 نسخة من كل كتاب يصدر في السعودية وتزويد مكتباتها بنسخ منه، وقال لـ «مكة»: حينها فقط لن يواجه أي مؤلف سعودي ولا دار نشر سعودية أي مشاكل.
ولخص أسباب تراجع توزيع دور النشر ما عدا في معارض الكتب، إلى عزوف المكتبات عن الشراء منها لأن نسبة الأرباح تكون موثقة ضمن عقود بين الطرفين، في حين تستقبل المؤلفين مشترطة نسب أرباح كبيرة من المبيعات بطريقة عشوائية، عدا عن ارتفاع نسبة أرباح شركات التوزيع المتراوحة ما بين 50% و60%.
واقترح فكرة إقامة معارض دائمة للكتاب بالدمام وجدة والرياض لتوزيع الكتب السعودية، ولا سيما أن أي كتاب يدل على ثقافة المجتمع وجهود الدولة.
فيما عد مدير عام دار الحميد للنشر صالح الحميد، تحديد أنواع الكتب بحسب طلب السوق، وارتباط موافقة مديري المكتبات على عرض الكتب لديهم، وتوفر الكتب المجانية على الانترنت، من أهم أسباب توقف الدار عن التوزيع واكتفائها بالنشر فقط على حساب المؤلف الخاص.
ويقول للصحيفة: القراء هم من يحددون استمرارية العمل بدور النشر، ومع تراجع القراءة توقفنا عن التوزيع والآن تقلص حجم النشر لدينا، وربما يعود ذلك لسرعة ملل القراء وقلة المثابرة والدأب على العمل عندهم، حيث تحتاج القراءة إلى إنسان طويل النفس لا ينقطع لأي عارض مهما كانت درجة تأثيره.
أمام ذلك، حاولت «مكة» التواصل مع المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام هاني الغفيلي، بمكالمات هاتفية وإرسال الاستفسارات عبر «واتس اب» إلا أنه لم يرد حتى وقت نشر التقرير.
ووصف رئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان لـ«مكة» دمج النشر والتوزيع بالخطأ الفادح الذي ترتكبه معظم دور النشر السعودية، وقال «لكل منهما عمل مستقل بذاته له معايير ومتطلبات».
وشدد مالك دار مفردات للنشر عبدالرحيم الأحمدي، على أهمية إعادة تطبيق القرار الملكي الصادر في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، ونفذ لفترة معينة، والذي ينص على شراء كل وزارة 200 نسخة من كل كتاب يصدر في السعودية وتزويد مكتباتها بنسخ منه، وقال لـ «مكة»: حينها فقط لن يواجه أي مؤلف سعودي ولا دار نشر سعودية أي مشاكل.
ولخص أسباب تراجع توزيع دور النشر ما عدا في معارض الكتب، إلى عزوف المكتبات عن الشراء منها لأن نسبة الأرباح تكون موثقة ضمن عقود بين الطرفين، في حين تستقبل المؤلفين مشترطة نسب أرباح كبيرة من المبيعات بطريقة عشوائية، عدا عن ارتفاع نسبة أرباح شركات التوزيع المتراوحة ما بين 50% و60%.
واقترح فكرة إقامة معارض دائمة للكتاب بالدمام وجدة والرياض لتوزيع الكتب السعودية، ولا سيما أن أي كتاب يدل على ثقافة المجتمع وجهود الدولة.
فيما عد مدير عام دار الحميد للنشر صالح الحميد، تحديد أنواع الكتب بحسب طلب السوق، وارتباط موافقة مديري المكتبات على عرض الكتب لديهم، وتوفر الكتب المجانية على الانترنت، من أهم أسباب توقف الدار عن التوزيع واكتفائها بالنشر فقط على حساب المؤلف الخاص.
ويقول للصحيفة: القراء هم من يحددون استمرارية العمل بدور النشر، ومع تراجع القراءة توقفنا عن التوزيع والآن تقلص حجم النشر لدينا، وربما يعود ذلك لسرعة ملل القراء وقلة المثابرة والدأب على العمل عندهم، حيث تحتاج القراءة إلى إنسان طويل النفس لا ينقطع لأي عارض مهما كانت درجة تأثيره.
أمام ذلك، حاولت «مكة» التواصل مع المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام هاني الغفيلي، بمكالمات هاتفية وإرسال الاستفسارات عبر «واتس اب» إلا أنه لم يرد حتى وقت نشر التقرير.
