المركزي القطري يطالب البنوك بتقارير عن تداول العملات الأجنبية والسحب

في مشهد يعكس حالة التوتر التي يمر بها الجهاز المصرفي بقطر، طلب البنك المركزي من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية عن تداولات النقد الأجنبي مع تعرض العملة القطرية الريال لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسي بين الدوحة ودول خليجية أخرى.



كما طلب المركزي من البنوك توفير معلومات بشأن تداولات النقد الأجنبي يوميا لديها، وبيانا يوميا لعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع. وفي الماضي، كان البنك المركزي يطلب من البنوك مثل هذه المعلومات شهريا.



وطلب أيضا تقديم تفاصيل أسبوعية عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول أخرى مبوبة وفقا لمدتها ونوعها.



ربط العملة

وهبط الريال لأدنى مستوياته في 11 عاما إلى 3.65 ريالات للدولار أمس الأول بعدما خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لقطر.



وتسبب قرار السعودية والإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، في نزوح رؤوس أموال عن قطر. وإذا استمر الأمر على ذلك، فسيكون من الصعب في نهاية المطاف على السلطات الحفاظ على ربط الريال بالدولار عند 3.64 ريال.



وقال مصرفيون من بنوك تجارية قطرية إن تحرك البنك المركزي لجمع بيانات عن سوق الصرف جاء استجابة لتلك المخاوف.



وقالت ستاندرد آند بورز «نتوقع زيادة المخاطر المتعلقة بالتمويلات الخارجية للاقتصاد بأكمله، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ، وللقطاع المالي، وقد يؤدي ذلك إلى ضغوط على ترتيبات ربط عملة قطر».



بيع محافظ

وهناك مؤشرات أخرى على التوتر في أسواق المال القطرية، حيث سجلت سوق الأسهم نزوحا لرؤوس الأموال من قطر، إذ هبطت السوق 9.7% على مدار ثلاثة أيام، وباع بعض مديري المحافظ الأجانب أسهما وأعادوا الإيرادات إلى أوطانها. بالإضافة إلى ذلك، تغلق بعض البنوك في السعودية والإمارات مراكزها الدائنة بالريال القطري وتتخلص من جزء من أصولها المقومة بالعملة لتقليص مخاطرها. وتقلص بعض البنوك انكشافها الآن للحد من الضرر الذي قد يلحق بها إذا اضطرت إلى البيع السريع لأصول.



نزوح ودائع

وظل الريال القطري تحت ضغط في سوق العقود الآجلة بالخارج التي تستخدمها البنوك للتحوط من تحركات العملة في المستقبل. والخطر الأكبر على الريال من خطر التدفقات الخارجة من سوق الأسهم هو خطر نزوح القروض والودائع المقدمة من بنوك أجنبية إلى البنوك القطرية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وزادت التزامات البنوك القطرية في الخارج إلى 451 مليار ريال (124 مليار دولار) في مارس من 310 مليارات ريال في نهاية 2015.