الأوامر الملكية والبدلات الصحية

تعتبر البدلات والمزايا المالية التي يتقاضاها العاملون في القطاع الصحي من أهم المقومات التي تدعم بقاءهم من عدمه، فسوق المنافسة ما بين القطاعات الصحية بالدولة والقطاع الخاص مبني على البدلات والمزايا المالية. وكما هو معلوم فقد خسرت وزارة الصحة الكثير من الكفاءات والخبرات الطبية وغير الطبية بسبب إغراءات سوق العمل. وفي الأمس القريب صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية التي تم إلغاؤها سابقا. وهي لفتة أبوية كريمة من ولي الأمر، حفظه الله.

وكان لهذا الأمر الكريم أثر كبير في نفوس العاملين في القطاع الصحي، ولكن للأسف الشديد قامت وزارة الصحة بإيقاف صرف بدل العدوى عما يقارب 2200 موظف، كانوا يتقاضون البدل سابقا، بحجة إعادة تنظيم صرف البدل، معظمهم لم يحصلوا عليه إلا عن طريق أحكام قضائية من ديوان المظالم، وكان الأجدر بالوزارة أن تبادر بالصرف لجميع من كانوا يستلمون البدل، وتعمل جاهدة على إقرار تنظيم لصرف البدل لجميع العاملين في المجال الصحي، فجميعهم معرضون للعدوى، ولو استعان المسؤولون بوزارة الصحة بإحصائية الدعاوى القضائية المقيدة في ديوان المظالم لاكتشفوا أن هناك مشكلة حقيقية وخللا في أنظمة صرف البدلات والمزايا للعاملين، وتحتاج لتدخل رفيع المستوى لحلها. كثير من البدلات تحتاج لمراجعة شاملة وإعادة صياغة شروط الحصول عليها، مع إلغاء شرط العمل على الملاك الوظيفي الذي يشكل عقبة في طريق الكثير من الموظفين.

الغريب أن الوزارة غير قادرة على تعديل الملاكات ولا ترغب في صرف البدلات. نتمنى أن نصل إلى مرحلة أننا لا نجد أي قضية مطالبة بصرف بدل مقيدة في ديوان المظالم ضد الوزارة. البدلات والمزايا حق من حقوق الموظفين التي لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها.

يطالبون العاملين بالإنتاجية بدون محفزات، ويلومون من يطالبون بحقوقهم الوظيفية التي قد لا يحصلون عليها «حتى من ديوان المظالم»، فالقضايا تتشابه في مضمونها ووثائقها، وتختلف في أحكامها، ولكل قاض وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر زميله.