بعد موديز .. ستاندرد تخفض التصنيف الائتماني لقطر إلى -AA ‬‬

في الوقت الذي لم يمض سوى 12 يوما على تخفيض وكالة موديز العالمية تصنيفها الائتماني بعيد المدى لقطر من Aa2 إلى Aa3، أعلنت أمس ستاندرد آند بورز خفض تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف.



وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي حسان السالمي لـ «مكة» أن قطع العلاقات الحيوية بدأ تأثيره من الوهلة الأولى، فالاقتصاد القطري يعتمد على عدد من القطاعات القليلة، منها على سبيل المثال قطاع الطيران، كذلك النقل البحري وقطاع المصارف، مضيفا أن أعين المستثمرين ستتحول إلى دول أخرى سواء في الخليج كالسعودية التي تشهد حراكا اقتصاديا في ظل رؤية المملكة 2030، وهذا يعني فقدان الاستثمارات القطرية ما سيؤدي إلى نقص السيولة.



وتوقع السالمي أن تستمر تخفيضات وكالات التصنيف الائتماني لقطر وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد القطري مستقبلا.



توقع بتباطؤ النمو

وقالت ستاندرد آند بورز إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.



وأضافت «نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار».



وكانت وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لقطر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى Aa3 من Aa2.



وقالت الوكالة إن الدوافع الرئيسة لتخفيض التصنيف هي ضعف موقف الدين الخارجي لقطر، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة.



وتشير تقديرات موديز إلى أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، بزيادة على 111% في 2015.

وأوضحت أن الزيادة الحادة في الدين الخارجي في العام الماضي جاءت مدفوعة بارتفاع المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية إلى 123 مليار دولار (81% من الناتج المحلي الإجمالي) من 85 مليار دولار في العام السابق.