طب الأسنان والمستقبل!
الثلاثاء - 06 يونيو 2017
Tue - 06 Jun 2017
استبشر الجميع بقرار وزير الصحة د. توفيق الربيعة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص بإيقاف الاستقدام لوظائف طب الأسنان لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات. لم استبشر بالقرار لكوني طبيب أسنان فحسب، بل كون القرار فيه وضع ثقة وتمكين أكبر للأطباء والطبيبات السعوديين المؤهلين الذين أثبتوا نجاحهم وتميزهم في كل مناسبة ومحفل، إقليميا ودوليا.
حتى يؤتي القرار أكله يجب أن يتبعه عدد من التنظيمات التشريعية، مثل إلزام القطاع الخاص بنسبة محددة من التوطين، وإيجاد حد أدنى لأجور أطباء الأسنان، فمن غير المقبول أن يحصل الطبيب السعودي في القطاع الخاص على أقل من نصف الدخل الذي يتقاضاه زميله في القطاع الحكومي، يتم حل ذلك سواء عن طريق دخل ثابت أو الحصول على نسبة حسب العمل الذي يقوم به، وأحد التشريعات أيضا السماح للأخصائيين والاستشاريين السعوديين العاملين بالدولة بالعمل في القطاع الخاص خارج أوقات أعمالهم الرسمية.
لنتحدث قليلا عن واقع طب الأسنان في المملكة حتى تتضح الصورة أكثر ونستطيع أن نستشرف المستقبل، إذ يبلغ معدل أطباء الأسنان في المملكة طبيب أسنان لكل 7690 نسمة، بينما التوصيات العالمية تنص على أن هذه النسبة يجب أن تكون طبيب أسنان لكل 1700 نسمة. هذا الفارق الكبير ينعكس بشكل جلي على أرض الواقع بانتشار أمراض الفم والأسنان، إذ تبلغ نسبة تسوس أسنان الأطفال في المملكة في عمر 6 سنوات 96% وتنخفض بعد التدخلات الطبية بشكل طفيف إلى 93.7% في عمر 12 سنة. تسوس الأسنان الذي يعتبر من أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم يمكن الوقاية منه باستخدام الإجراءات الوقائية والإرشادات العامة بتفعيل العمل في مراكز الصحة الأولية بشكل أفضل وأكثر جودة، وتفعيل العمل بعيادات طب الأسنان الوقائي في المدارس لتساهم في وقاية الأطفال وحماية أجيال المستقبل من استمرار هذه النسب المروعة، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة.
كون تخصص طب الأسنان تخصصا نوعيا نجد إحدى الإشكاليات والتحديات فيه تضاعف عدد الكليات من 8 كليات حكومية في عام 2004 إلى 28 كلية طب أسنان منها 8 كليات خاصة، بينما حينما نقارن هذا العدد الهائل بعدد السكان نجد أن أمريكا التي تعتبر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا يتجاوز عدد الكليات فيها 66 كلية، موزعة على 36 ولاية، ونجد العدد لا يتجاوز 10 كليات في كندا. الإشكالية في هذا التوسع الكبير ارتفاع أعداد الخريجين الذين يتجاوز عددهم ألفي خريج سنويا بينما الاحتياج الذي قدرته وزارة الصحة لتوطين مهنة الطب لا يتجاوز 1200 طبيب سنويا حتى عام 2035، خصوصا إذا كانت بعض الكليات تبحث عن الربحية بمعادلة الكم أكثر من معادلة الكيف!
مهنة طب الأسنان وحمايتها قضية متداخلة تعنى بها أكثر من وزارة، كوزارة الصحة والتعليم والعمل والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط، لذا أتمنى أن يتبنى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أنظمة تمنع إصدار تصاريح جديدة لكليات طب الأسنان وتغلق الكليات ذات المستوى المتدني أو التي لم تبدأ بقبول الطلاب بعد، وتحدد أعداد الخريجين سنويا في كل كلية حتى لا يكون الأمر متروكا للاجتهاد ما يمكن أن يتم عنه إغراق أو بطالة في هذه المهنة، أو تخريج أطباء أسنان بتأهيل أقل من المستوى المأمول، فصحة الإنسان خط أحمر لا تقبل الاجتهاد أو الخطأ.
حتى يؤتي القرار أكله يجب أن يتبعه عدد من التنظيمات التشريعية، مثل إلزام القطاع الخاص بنسبة محددة من التوطين، وإيجاد حد أدنى لأجور أطباء الأسنان، فمن غير المقبول أن يحصل الطبيب السعودي في القطاع الخاص على أقل من نصف الدخل الذي يتقاضاه زميله في القطاع الحكومي، يتم حل ذلك سواء عن طريق دخل ثابت أو الحصول على نسبة حسب العمل الذي يقوم به، وأحد التشريعات أيضا السماح للأخصائيين والاستشاريين السعوديين العاملين بالدولة بالعمل في القطاع الخاص خارج أوقات أعمالهم الرسمية.
لنتحدث قليلا عن واقع طب الأسنان في المملكة حتى تتضح الصورة أكثر ونستطيع أن نستشرف المستقبل، إذ يبلغ معدل أطباء الأسنان في المملكة طبيب أسنان لكل 7690 نسمة، بينما التوصيات العالمية تنص على أن هذه النسبة يجب أن تكون طبيب أسنان لكل 1700 نسمة. هذا الفارق الكبير ينعكس بشكل جلي على أرض الواقع بانتشار أمراض الفم والأسنان، إذ تبلغ نسبة تسوس أسنان الأطفال في المملكة في عمر 6 سنوات 96% وتنخفض بعد التدخلات الطبية بشكل طفيف إلى 93.7% في عمر 12 سنة. تسوس الأسنان الذي يعتبر من أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم يمكن الوقاية منه باستخدام الإجراءات الوقائية والإرشادات العامة بتفعيل العمل في مراكز الصحة الأولية بشكل أفضل وأكثر جودة، وتفعيل العمل بعيادات طب الأسنان الوقائي في المدارس لتساهم في وقاية الأطفال وحماية أجيال المستقبل من استمرار هذه النسب المروعة، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة.
كون تخصص طب الأسنان تخصصا نوعيا نجد إحدى الإشكاليات والتحديات فيه تضاعف عدد الكليات من 8 كليات حكومية في عام 2004 إلى 28 كلية طب أسنان منها 8 كليات خاصة، بينما حينما نقارن هذا العدد الهائل بعدد السكان نجد أن أمريكا التي تعتبر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا يتجاوز عدد الكليات فيها 66 كلية، موزعة على 36 ولاية، ونجد العدد لا يتجاوز 10 كليات في كندا. الإشكالية في هذا التوسع الكبير ارتفاع أعداد الخريجين الذين يتجاوز عددهم ألفي خريج سنويا بينما الاحتياج الذي قدرته وزارة الصحة لتوطين مهنة الطب لا يتجاوز 1200 طبيب سنويا حتى عام 2035، خصوصا إذا كانت بعض الكليات تبحث عن الربحية بمعادلة الكم أكثر من معادلة الكيف!
مهنة طب الأسنان وحمايتها قضية متداخلة تعنى بها أكثر من وزارة، كوزارة الصحة والتعليم والعمل والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط، لذا أتمنى أن يتبنى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أنظمة تمنع إصدار تصاريح جديدة لكليات طب الأسنان وتغلق الكليات ذات المستوى المتدني أو التي لم تبدأ بقبول الطلاب بعد، وتحدد أعداد الخريجين سنويا في كل كلية حتى لا يكون الأمر متروكا للاجتهاد ما يمكن أن يتم عنه إغراق أو بطالة في هذه المهنة، أو تخريج أطباء أسنان بتأهيل أقل من المستوى المأمول، فصحة الإنسان خط أحمر لا تقبل الاجتهاد أو الخطأ.
