ندوة البركة: المصرفية الإسلامية خلقت في غير بيئتها وثوبها مرقع

دعت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في ختام أعمالها بجدة أمس، البنوك المركزية الخليجية إلى تبني المعايير المحاسبية الإسلامية، مشيرة إلى أن المصرفية الإسلامية خلقت في بيئة ليست بيئتها، ولبست ثوبا ليس ثوبها، كلما ترقع من جهة تفتق من أخرى فخرج مرقعا.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف «يجب على البنوك المركزية تبني المعايير المحاسبية، فقد لبسنا ثوبا ليس ثوبنا، كلما ترقع من جهة تفتق من جهة أخرى فخرج مرقعا».



وأضاف «دول الخليج ليس لديها اعتراف بالمعايير المحاسبية، وحان الوقت أن نقول إن البنوك الموجودة غير إسلامية لعدم تطبيق المعايير الإسلامية».



جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في نسختها الـ38 في يومها الثاني بجدة أمس، حول المصرفية الإسلامية وتحديات الإطار القانوني، في حين اختتمت أعمالها بجلستها الخامسة عبر تقديم بحوث وتجارب عدد من الدول حول أثر القوانين المدنية على نمو وتطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية.



منتجات ابتكارية



وأوضح يوسف أن على الدول التي تريد الدخول إلى الصيرفة الإسلامية أن تنشئ إطارا قانونيا لهذه الصيرفة، مبينا أن الصيرفة الإسلامية خلقت في بيئة ليست بيئتها، فهناك بعض البنوك تستأنس بالمعايير المحاسبية التقليدية، وهذا مرفوض في ظل وجود مؤسسات إسلامية يجب إعطاؤها المعايير التي تخصها في الصيرفة.



وقال إن المصرفية الإسلامية هي إحدى أولويات الصناعة الآن، بل تجاوزت أهل الصناعة إلى المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي جعل موضوع المصرفية الإسلامية إحدى أولوياته، خاصة الجوانب التي لها تأثير مباشر على الاستقرار المالي في الدول التي تعمل فيها البنوك الإسلامية.



وأضاف أن البنوك الإسلامية لديكم عندها منتجات ابتكارية جديدة، ومنتجاتها الموجودة أكثر من البنوك التقليدية، فالتقليدية لديها قرض واحد وضع في أثواب عدة، وهو واحد في النهاية؛ قرض شخصي وتجاري ونحوهما».



تعدد الأنظمة



من جهته أوضح الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم عبدالستار الخويلدي أن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت مرجعيتها الأساسية أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها تخضع في الوقت نفسه لضوابط أخرى، فهي بذلك تعمل تحت «تعدد الأنظمة»، ومن أمثلة ذلك: القوانين والنظم السارية في البلدان التي تنشط فيها ورقابة الهيئات الشرعية التي تتبعها، والمعايير الشرعية والمبادئ الإرشادية التي تصدرها كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وإن كانت استرشادية في كثير من الدول، علاوة على المعايير الدولية التي تنظم أسس الأنشطة المالية السلمية، ومنها كفاية رأس المال ومخاطر الإدارة، والتدقيق، وغيرها، مع بعض التعديلات لتناسب مع مرجعية المالية الإسلامية.



غرامات التأخير



وقال الخويلدي إن المؤسسات المالية الإسلامية شأنها شأن المؤسسات المالية التقليدية قد تدخل في نزاع مع عملائها أو مع الغير على الرغم من المصادقة المسبقة على العقود من قبل الهيئات الشرعية. ومثل هذا النزاع يحتاج إلى حل، حيث إن البطء في الأحكام الصادرة عن المحاكم في تسوية النزاعات بسبب التأجيل المتكرر للقضايا، وتعدد درجات التقاضي، وغيرهما من الأسباب، لا يخدم المؤسسات المالية الإسلامية التي لا تتقاضى غرامات تأخير. كما أثبتت التجربة أن القضاء لم يأخذ في كثير من الأحكام الصادرة عنه بعين الاعتبار خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، والتي تعد في الحقيقة عقودا غير مألوفة لدى الجهاز القضائي.



فراغ قانوني



بدوره أشار أستاذ القانون المساعد جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل العتباني إلى أهمية القوانين في المصرفية الإسلامية، وقال إن المصارف الإسلامية في حقيقتها مؤسسات تجارية هادفة للربح لا تختلف عن غيرها من المصارف التقليدية، وتمارس عملها مع شرائح المجتمع المختلفة، حيث تؤدي عمليات مصرفية متنوعة، تمارسها وفقا لاحتياجات المجتمع وفق نظام قانوني محدد المعالم لا تحيد عنه وهو نظام الشريعة الإسلامية.



وأضاف «هناك فراغ قانوني للكثير من الأعمال التي يتطلبها البنك الإسلامي لإنجاز أعماله، وعلى الرغم من وجود قوانين منظمة في بعض الدول إلا أنها قاصرة في معالجة ضوابط المعاملات المالية للبنك وتركته وفق قرارات الهيئات الشرعية التي قد تتفاوت من هيئة لأخرى. كما أن بعض القوانين الأخرى تمنح ميزة للبنوك الربوية على البنك الإسلامي، وهناك قوانين عدة لا تتفق مع السياسات غير الربوية التي يتبعا البنك الإسلامي».



خطوط عريضة



وحول النظام المالي السعودي، قال أستاذ القانون المساعد جامعة الملك عبدالعزيز: لم يصدر تشريع خاص للمصارف الإسلامية، سواء بشكل مستقل أو بشكل مدمج مع المصارف التقليدية، وإنما تمت الإشارة إلى منع التعامل على أساس الفائدة، حيث نص نظام مؤسسة النقد العربي السعودي على اعتبار الفائدة المصرفية عملا غير جائز وفقا للمادة الثانية من النظام «لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة». كما منع النظام المؤسسة من أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، مثل دفع أو قبض الفوائد المصرفية على أعمال نظام مؤسسة النقد.



وأضاف «النظام المصرفي السعودي اقتصر على الخطوط العريضة للمصرفية الإسلامية ولم يشرع تفاصيل العمل المصرفي الإسلامي، وفي الواقع التطبيقي نجد أن النظام السعودي قد سمح للمصارف الإسلامية أن تهيكل مصارفها من خلال النظام الأساسي لكل مصرف، وبالتالي فإن التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية نابع من تشريعها الداخلي والالتزام به».



5 مشكلات



أوضح العتباني أن المشكلة تكمن في معرفة ما هي القوانين التي يتطلب تشريعها لتفعيل أداء وتحقق الاستقرار للبنوك الإسلامية، وكذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة.



وذكر أن أهم المشكلات التي تجب دراستها وإيجاد الحلول لها تكمن في 5 حالات هي:

• التعارض بين القانون والأحكام الفقهية


• طبيعة القوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية


• الهيكلة القانونية للبنك الإسلامي


• الفتوى والرقابة الشرعية


• رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية والاستجابة لقراراته