كامل: معظم الأسواق مبنية على التطفيف ولو أخرجنا الزكاة لما احتجنا دفع الضرائب

أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، مؤسس ورئيس مجلس الأمناء لوقف اقرأ للإنماء والتشغيل، صالح كامل، أن معظم الأسواق في العالم الإسلامي مبنية على التطفيف، مشيرا إلى أن هناك من يشتري بأرخص الأسعار وهذا من التطفيف مع سبق الإصرار من خلال رفع الأسعار على البسطاء.



وأشار إلى أنه لو أخرج جميع المستثمرين الزكاة وهي 2.5% وبانتظام، لما اضطررنا إلى دفع الضرائب، حيث إن الدين الإسلامي كفل للجميع حقه وحق غيره، ولكن للأسف لم نعمل بالشكل المطلوب تجاه ذلك.



وقال كامل في أولى جلسات ندوة البركة المصرفية في نسختها الـ38 والذي ينظمه وقف اقرأ للإنماء والتشغيل «نريد أن نطرح مفهوم الاقتصاد الإسلامي بمعناه الحقيقي وأخذنا كلمة الاقتصاد الإسلامي لانتشارها لا من أجل التمعن في معناها، وندعو أصحاب الأموال إلى الاستثمار في إعمار الأرض المندرج تحت العبادة، فلو قمنا بإعمار الأرض وتشغيل الناس لما كنا في ذيل الأمم، ولما ظهرت البطالة ولما ظهر الإرهاب، فالبطالة هي أساس كل سوء في المجتمع».



الإعمار ليس بناء أطول برج

وأضاف كامل «للأسف كلمة إعمار تعني في الوهلة الأولى لدى الكثيرين بناء أطول الأبراج في العالم، إذ اختصرت على المباني فقط، وأصبحنا عالة على تراث السلف الذين اجتهدوا ولم نقدم اجتهادا يوازي ذلك، بل فقط نبحث عما أوردوه لنا، فهناك معان كثيرة في القرآن لم نصل لتفسيراتها إلى الآن»، وتابع أن كل العلوم الجديدة في الغرب جميع أصولها موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، لذا نحن بحاجة إلى تكريس الجهود في تكريس علوم القرآن في مجتمعاتنا».



واستغرب كامل أن البعض حين التطرق إلى الأعمال الصغيرة والمتوسطة يستدل بالمثل الصيني «علمني كيف أصطاد ولا تعطني سمكة»، ولا يستدلون بحديث الفأس التي شد الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليها عصى وأمر الصحابي الذي جاءه يشتكي الفقر بأن يحتطب بها، مضيفا «أننا نرجعها للمثل الصيني ولا نرجعها إلى الحديث النبوي».



اهتمام صندوق النقد بالمصرفية

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، تزايد الاهتمام العالمي بالمصرفية الإسلامية، خاصة من قبل صندوق النقد الدولي، حيث زاد من وتيرة اهتمامه بدراسة مميزات الاستقرار التي يتسم بها التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يعود في جزء منه إلى تزايد قلق النخب المالية الدولية من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



ولفت يوسف إلى أن أداء مجموعة البركة يعد مثالا يحتذى به في نجاح المصرفية الإسلامية وفقا لمعاييرها وقيمها في إرساء تجربة متقدمة لا تقاس نجاحاتها وفقا لمؤشرات القياس الكمية، موضحا أن المؤشرات قد تخفي في كثير من الأحيان الحقائق النوعية الأكثر أهمية والتي لا يمكن قياسها إلا من خلال المعايشة للتجربة في مجموعة البركة المصرفية، وكيف انتقلت على مدار عقد من الزمن من مجموعة وحدات متأثرة لا يجمعها رابط واحد سوى حكمة ورؤية مؤسسها صالح كامل.



706 موظفين المتوسط السنوي

واستشهد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بعدد من المؤشرات، مبينا أن صافي الدخل ارتفع من 43 مليون دولار في 2003 إلى 268 مليون دولار خلال 2016 بمعدل نمو سنوي قدره 13 %، وارتفاع إجمالي الموظفين العاملين في شبكة المجموعة من 3233 موظفا عام 2003 إلى 12593 موظفا بنهاية مارس 2017، أي إن متوسط الموظفين الجدد بلغ 706 موظفين وموظفات سنويا، وبلغ عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة نحو 702 فرع في نهاية مارس 2017، بالمقارنة مع 132 فرعا فقط بنهاية عام 2003 أي بزيادة قدرها 43 فرعا سنويا.



وتطرق إلى أبرز المحطات التي أسهمت في تحقيق هدف التحول إلى مجموعة مالية عالمية، منها النجاح في تعزيز القدرات الرأسمالية للمجموعة من خلال تنفيذ واحد من أنجح الاكتتابات العامة والخاصة في عام 2006، وأيضا النجاح في إصدار صكوك بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار لدعم الفئة الأولى من رأس المال، وتعزيز القدرات للمجموعة من خلال تحقيق توسع جغرافي أوسع والمساهمة في قدرات البنوك التابعة للمجموعة للتوسع والنمو داخل الأسواق التي تعمل بها.



تطبيق الأحاديث على المعاملات

بدورهم قدم عدد من المشاركين بحوثا حول الأحاديث التي ناقشت مفهوم الربا وكذلك كيفية تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة.



وتحدث الباحث منصور الغامدي تحت عنوان «الحول وأثره في الزكاة» وتطرق إلى مسألتين، الأولى: الإجماع في اعتبار الحول وهل يثبت الإجماع في اشتراط الحول؛ أم هو من مسائل الخلاف، والمسألة الثانية: هل المال الغلة؛ أو الكسب، أو الأجرة تأخذ حكم المال المستفاد بهبة أو ميراث؛ أم يختلفان في الحكم.



وأشار رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبدالستار أبوغدة في ورقته إلى أحد شروط الزكاة، وهو (حولان الحول) لبيان مشروعيته وتطبيقاته الأساسية، دون الخوض في المسائل والفروع العديدة التي اشتملت عليها المدونات الفقهية، ودوره الاقتصادي.