اتحاد وطني وبيوت تمويل لتقديم خدمات مالية وفنية للمصدرين

كشف مستشار الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور راسم عبدالرحيم عزم الهيئة إطلاق اتحاد وطني للتصدير وبيوت تمويل لتقديم خدمات مالية وفنية للمصدرين.



وأوضح عبدالرحيم في ورشة عمل لدعم مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتصدير، في غرفة الشرقية أمس، أن توفير الخدمات المالية والفنية للمصدرين، خاصة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أهم ما يشغل الهيئة حاليا، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لوصول المنتج السعودي إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى أن إطلاق الاتحاد الوطني للتصدير، جاء بحسب دراسة حديثة للهيئة سيتم تنفيذها بعد توافر النظامين التشريعي والتشغيلي لها.



رفع الجاهزية التصديرية

وأكد مدير إدارة التمييز التشغيلي بالهيئة لؤي موسى أن الهيئة تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المحلية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتحديد الأسواق المستهدفة، وإيجاد فرص تسويق المنتجات المحلية في الأسواق الدولية وربطها مع المشترين الدوليين، وفقا لما يقتضيه برنامج التحول الوطني.



دراسة لحل مسألة التمويل

وأفاد موسى أن لدى الهيئة دراسة تحت الإعداد لحل مسألة التمويل، حيث يتم حاليا أخذ مرئيات الشركات والمؤسسات الصناعية، تمهيدا لرفع الدراسة كاملة للجهات العليا، منوها أن الهيئة تدرك أن المشاكل التي يواجهها قطاع التصدير متنوعة، منها الجانب اللوجستي والمالي، وتتطلع لحلها بشكل نهائي لرفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية.



13 يوما مدة بقاء الحاويات

وأفاد نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد الجعيب الذي أدار نقاشات الورشة أن التصدير في المملكة يعاني من بعض الصعوبات والتحديات لعل أبرزها ارتفاع كلفة التصدير التي أساسها ارتفاع كلفة رسوم الموانئ، كما أن الوقت المستغرق لبقاء حاويات التصدير في الموانئ المحلية يصل إلى 13 يوما، بينما في دول أخرى مجاورة لا تتعدى ثلاثة أيام، فضلا عن أن عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير تصل إلى 6 مستندات في المملكة، مقابل 3 إلى 4 مستندات في كافة بلاد العالم.



خطوط الملاحة غير منتظمة

وأشار الجعيب إلى أن الصادرات المحلية تواجه حالة من عدم الانتظام في خطوط الملاحة، فضلا عن أن مشاركة الشركات المصدرة في المعارض العالمية بشكل مبعثر ومتباعد وكأنها لا تنتمي إلى بلد واحد.



وحول مسألة التمويل لفت الجعيب إلى وجود مشكلة عدم الثقة بين المنتج المحلي وجهات التمويل، موضحا أن تجاوز هذا الأمر سيجعل التصدير في وضع أفضل.



إنشاء بنك لتمويل الصادرات

وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي من الشركة الاستشارية للتعريف بمشروع الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير وآثارها على تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية.



وتم تسليط الضوء على موضوع إنشاء بنك لتمويل الصادرات، والبرامج التطويرية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والهادفة إلى رفع حجم الصادرات غير النفطية، وتشجيع المصدرين المحليين على الانفتاح على الأسواق الدولية، وذلك ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020.





9 تحديات للتصدير

أحصى مستثمرون صناعيون شاركوا ممثلين لمنشآت متوسطة وصغيرة 9 تحديات تواجه المصدر الوطني وتجعل التصدير للخارج مكلفا



- عدم وجود مسار محدد للمصدرين في الموانئ

- ارتفاع رسوم التصدير

- الحاجة إلى 6 مستندات على الأقل

- تعدد الجهات التي يتعامل معها المصدر

- تردد البنوك التجارية في التمويل

- ارتفاع تكاليف وصول البضائع للبلد المستهدف

- عدم توفر الضمان الكافي لدعم تنافسية المصدر

- تأخر شحن البضائع في الموانئ لفترات تجاوز الأسبوع

- عدم انتظام في خطوط الملاحة.