ربط كهربائي مع اليمن للعبور إلى أفريقيا واستيراد الطاقة الرخيصة

فيما وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أمس مع وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله الأكوع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع الخليج، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم أن الربط مع اليمن سيكون بوابة للعبور لأفريقيا للحصول على الطاقة الرخيصة وتوريدها لدول المجلس، حيث يوجد كثير من الفرص للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة في القرن الأفريقي.



من جهته أوضح الأكوع أن بلاده ستبدأ مباشرة مع الهيئة في بحث الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم فور انتهاء الوضع غير المستقر في بلاده، مؤكدا الاستعداد للبدء الفوري سواء من خلال المحافظات الجنوبية أو الغربية.



وذكر أن الحكومة اليمنية تبحث مع الجهات المانحة والبنك الدولي مرحلة الإعمار بعد انتهاء الحرب، مؤكدا أن بلاده بدأت مع إثيوبيا منذ 4 سنوات المفاوضات لتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي، بالإضافة إلى إنعاش الخط الثنائي الكهربائي مع المملكة منذ 7 سنوات.



وأشار إلى أن اليمن لديها توجه مؤسسي لاستخدام الطاقة المتجددة، مبينا أنه في مجال «الشمسية» بدأت الحكومة منذ 2014 عبر البنك الزراعي بتوفير مضخات بالطاقة الشمسية للمزارعين «ساحل تهامة - حضرموت - الساحل الجنوبي».





الرياح أكثر جدوى

ولفت الأكوع إلى أن طاقة الرياح أكثر جدوى اقتصاديا، خاصة في الجنوب جراء تدفق مرتفع للرياح بما يوفر طاقة تتجاوز 10 آلاف ميجاوات، كاشفا النقاب عن توجه لتزويد المواطنين في جزيرة سومطرة بتوربينات صغيرة لتوليد الطاقة بالرياح.



وقال إن اليمن وقعت على مشروع لتوليد الطاقة الرياح قبل 8 سنوات بمنطقة «المخا» بطاقة 60 ميجاوات من خلال التعاقد مع جهات ممولة دولية، إلا أن المشروع تعطل جراء الانقلاب، مؤكدا أن عودة الأمور لطبيعتها ستعيد التركيز على هذه المشاريع. وذكر أن الخيار الاستراتيجي لليمن الاتجاه للطاقة الجيوحرارية التي تعد الطاقة النظيفة الأولى وتعتمد على الحرارة من باطن الأرض.





التوسع مع الخارج

وأوضح رئيس هيئة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي نواف آل خليفة والذي وقع الاتفاقية مع الجانب اليمني أن الخطوة المقبلة للتوسع مع دول خارج الأعضاء من خلال الاعتماد على تقليل التكاليف ورفع المردود المالي على الدول الأعضاء، لافتا إلى أن زيادة الوفر اعتمدت على زيادة الاعتمادية بأقل التكاليف، مما أسهم في توفير مئات الملايين على دول التعاون، منوها إلى أن فتح آفاق جديدة مع دول الجوار من خلال تبادل الطاقة الكهربائية.



دراسة خيارات عدة

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم بأن هناك خيارات عدة ستدرس فيما يتعلق بالربط سواء من الجنوب أو الشمال، لافتا إلى أن التكلفة مرتبطة بالخيار الأمثل للربط الكهربائي سواء بالنسبة للتيار المتردد أو التيار المستمر، مؤكدا أن تجارة الطاقة بلغت خلال 2016 نحو مليون و23 ألف ميجاوات بين دول المجلس.



تفعيل تجارة الطاقة

وأشار الإبراهيم إلى أن قيمة تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون بلغت 192 مليون دولار، وأن الهيئة وضعت خطة لعام 2017 لتفعيل تجارة الطاقة، لافتا إلى أن الهيئة تسعى لتنسيق الفرص بين الدول الأعضاء، ملمحا إلى وجود بعض الصفقات في طور الانتهاء منها خلال 2017.

وأفاد بأن مذكرة التفاهم مع الأردن تتضمن تزويدها بالطاقة، وأنها ستكون بوابة للربط مع تركيا ومصر والعراق، تمهيدا للوصول إلى أوروبا على المدى الطويل، مبينا أن الهيئة في طور دراسة هذه الخيارات وتحديد الخيار الأجدى اقتصاديا.





توفير 400 مليون دولار

وذكر الإبراهيم أن عدد الحوادث التي دعمتها هيئة الربط خلال 2016 بلغ نحو 157 حادثا، وذلك بنسبة دعم 100% ، مما أسهم في توفير نحو 400 مليون دولار سواء من خلال تركيب المحطات والوقود أو تجارة الطاقة، مبينا أن الهيئة أسهمت في تجنب الانقطاعات في هذه الحوادث، لافتا إلى أنها منذ بداية تشغيل الربط الكهربائي في 2009 أسهمت في دعم 1450 حادثا.

ولفت إلى أن الربط المائي ليس تحت مظلة هيئة الربط الكهربائي في الوقت الحالي، ولكنه تحت لجنة التعاون الكهربائي - المائي لاتخاذ القرار في هذا الشأن، لافتا إلى أن الموضوع تحت الدراسة.