الإسلامي للتنمية: تمكين الشباب اقتصاديا يحقق أجندة التنمية المستدامة 2030

شهد اليوم الثالث من فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية حلقة نقاش تناولت تعزيز دور مؤسسات التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية في سبتمبر 2015.



وأكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين، أهمية توفير برامج تدريبية للشباب وتمكينهم اقتصاديا لكي يساهموا في تحقيق هذه الأهداف، مبينا أن الكثير من شركات القطاع الخاص تغفل دمج أهداف التنمية المستدامة في برامجها وأن هناك دولا عربية لم تلتزم بأهداف التنمية المستدامة.



وذكر أن التمويل الإسلامي يعد أداة فعالة لتمويل التنمية حتى في الدول غير المسلمة وأنه يساهم في مواجهة تحديات تخفيف الفقر وتعزيز النمو.



وحددت الأمم المتحدة في 2015 سبعة عشر هدفا لتحقيق التنمية المستدامة تركز على عالم تسوده العدالة، والقضاء التام على الفقر والجوع، وخلق عالم يتمتع فيه الناس بصحة جيدة وتعليم نوعي، والقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق العدالة للجميع، وجودة الماء والهواء، والطاقة النظيفة المتجددة، وتوفير الوظائف والنمو الاقتصادي، ونظافة البحار والمحافظة على الأحياء المائية والبيئة النظيفة على الأرض.



الأصول تريليونا دولار

وأوضح محيي الدين أن الأصول المالية القائمة على الشريعة الإسلامية تقدر بتريليوني دولار، وتمثل ما تملكه المؤسسات المصرفية وغير المصرفية والأسواق المالية والتأمين التكافلي، مضيفا أن معظم الدول الإسلامية شهدت نموا متسارعا في أصول مصارفها الإسلامية مقارنة بأصول البنوك التقليدية.



وأشار إلى وجود طلب متزايد على التمويل الإسلامي من الدول غير الإسلامية مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا وهونج كونج، داعيا إلى توحيد معايير التمويل الإسلامي وتعزيز دور إدارة المخاطر وربط التطوير المالي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



تطوير مؤسسات التمويل

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء للبنك الإسلامي للتنمية محمد أمين عثمان، إلى دعم تطوير أداء المؤسسات التمويلية في الدول الأعضاء للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها إلى أن جميع النشاطات التمويلية لمجموعة البنك متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة.



دعم المنشآت الصغيرة

وأفاد عثمان بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تركيا تضطلع بدور حيوي في الاقتصاد التركي وتمثل 90% من المنشآت، وقال «يوجد خمس مؤسسات إسلامية في تركيا تتعاون مع البنك الإسلامي والبنك الدولي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء».



اهتمام ماليزي بالمنشآت الصغيرة وأوضح العضو المنتدب في بنك المشروعات المتوسطة والصغيرة الماليزي داتوك محمد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ثلثي الاقتصاد الماليزي وتؤدي دورا كبيرا في التنمية المستدامة.

وأكد أن الحكومية الماليزية تسعى إلى رفع معدلات مشاركتها في الاقتصاد المحلي إلى 41% بحلول 2020.