إيقاف استقدام أطباء الأسنان.. الخشية من التحايل

في بلادنا ليس غريبا أن تجد طبيبة أسنان عاطلة، أو طبيب أسنان عاطلا، يبحث كل منهما عن فرصة للعمل، بينما في الوقت نفسه، لو دخلت إلى أي مستوصف خاص للأسنان، ستجد الأطباء والطبيبات العاملين فيه من الإخوة الوافدين. وليس غريبا أيضا أن تجد صيدليا عاطلا عن العمل، في الوقت الذي لو دخلت فيه أي صيدلية خاصة، ستجد الصيدلي أو الصيادلة العاملين فيها من الإخوة الوافدين. وبالمناسبة الصيدليات في بلادنا «مررررربحة» جدا، ودخلها عال فوق ما نتصور ونتخيل. هذه الإشكالية، أو المفارقة العجيبة لن تحل إلا بقرارات قوية وصارمة تطبق بشكل حازم، من غير تهاون، أو وجود ثغرات تعطي فرصة أو مجالا للتلاعب أو التحايل على النظام.



مثلما حدث هذا الأسبوع، إذ أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، قرارا بإيقاف استقدام أطباء الأسنان، بعد أن تزايدت في السنوات الأخيرة أعداد الخريجين والخريجات من كليات طب الأسنان التي يبلغ عددها 26 كلية، منتشرة في كثير من مدن المملكة، تخرج سنويا ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طالب وطالبة، وكما هو معروف أصبح كثير من هؤلاء الخريجين والخريجات في قائمة العاطلين عن العمل، ويزداد عددهم عاما بعد آخر، في الوقت الذي ينتشر فيه، وبأعداد كبيرة جدا، مراكز ومستوصفات الأسنان الخاصة في جميع مدننا صغيرها وكبيرها، ففي الشارع الواحد قد تجد أكثر من مركز أو مستوصف أسنان خاص، وغالبيتها يعمل فيها إخوة وافدون، كثير منهم يتقاضون مرتبات عالية، هذا بخلاف عيادات الأسنان الموجودة في المستشفيات الكبيرة الخاصة.



لقي هذا القرار الذي سيفتح أمام خريجي وخريجات كليات طب الأسنان المجال، ويتيح لهم فرص العمل في القطاع الصحي، ويوفر حسبما تقول بعض المصادر 10 آلاف وظيفة ترحيبا واسعا، ليس فقط من قبل طلاب وطالبات كليات طب الأسنان، بل من أطياف المجتمع كافة. فتوظيف أبناء وبنات المملكة أولى من استقدام أطباء من الخارج، فكما قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة (أطباء وطبيبات بلدنا متميزون وأثبتوا كفاءتهم). ولكن أخوف ما نخافه وأخشى ما نخشاه أن تطال أيدي المتلاعبين والمتحايلين على النظام هذا القرار، فينحرف عن مساره، خاصة أن بعضنا (شاطرين) في التحايل والتلاعب على الأنظمة، والقطاع الخاص يهمه في الدرجة الأولى وقبل كل شيء الكسب المادي، فمثلا قد تستقدم بعض المنشآت الطبية الخاصة أطباء أسنان بتأشيرات أخرى، على سبيل المثال، يستقدم بتأشيرة أخصائي تجميل، أو جراحة فك، إلى غير ذلك من التخصصات القريبة والمتعلقة بطب وجراحة الفم والأسنان، بحجة عدم وجود سعوديين يعملون في هذه التخصصات الدقيقة، وإذا وصل إلى بلادنا يعمل كأي طبيب أسنان. لذلك على وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الصحة التنبه لمثل هذه الأمور أو الألاعيب التي لو حدثت ستعوق القرار من تحقيق أهدافه. وتبقى المشكلة كما هي تراوح مكانها.