انخفاض عجز الميزانية يفسح المجال لزيادة الإنفاق في 2017

ينتظر أن يفسح العجز المنخفض في ميزانية المملكة للربع الأول المجال لزيادة الإنفاق الحكومي خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من 2017، كما ستسهم إعادة البدلات للعاملين بالدولة في تعزيز النمو الاقتصادي بالسوق المحلي.



وأظهر تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017 تسجيل عجز قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.



وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي لإعلان التقرير الربعي للميزانية أمس الأول أن العجز المعلن خلال الربع الأول يعكس بشكل واضح أهداف السعودية بالوصول إلى ميزانية متوازنة في عام 2020.



وأشار الجدعان إلى أنه تم الاعتماد على تقديرات متحفظة للنفط مقابل الأسعار الفعلية للعام الحالي وهو ما أسهم في زيادة حجم الإيرادات، كما عززت الوزارة الكفاءة المالية من خلال كفاءة تحصيل الإيرادات.



وأوضحت شركة الراجحي المالية في تقرير حديث صدر بعد إعلان الميزانية الربعية للمملكة أن العجز المنخفض في الربع الأول سيترك مجالا كبيرا للإنفاق الحكومي للارتفاع في الجزء المتبقي من 2017، على الرغم من أن سعر النفط لا يزال يمثل محددا رئيسا لمستوى الإنفاق الحكومي في المستقبل.

وذكر التقرير أن الارتفاع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب إعادة البدلات للعاملين بالدولة، سيسهمان بشكل كبير في النمو الاقتصادي للمملكة.



العجز المعلن نصف المستهدف



وذكر التقرير أن العجز المعلن للربع الأول يبلغ نصف العجز المستهدف للربع الذي يبلغ 49.5 مليار ريال (تم التوصل إليه بتوزيع العجز المتوقع الذي يبلغ 198 مليار ريال لعام 2017 على أرباع السنة).



وقال التقرير إنه على أساس ربعي، فقد تحقق هذا الانخفاض في العجز الحقيقي عن المستهدف، أساسا بفضل الإنفاق الذي جاء أقل من المستهدف بينما كانت إيرادات الربع الأول (وإن كانت قد ارتفعت بنسبة 115% على أساس سنوي) جاءت أقل بشكل طفيف عن ربع الإيرادات المستهدفة التي بلغت 170 مليار ريال.



سيولة البنوك تغطي الاقتراض



وأوضحت الراجحي المالية أن البنوك لديها فائض يقدر بنحو 100 مليار ريال من السيولة يمكن أن تفي بمتطلبات خطة الحكومة للاقتراض المحلي الذي يبلغ 70 مليار ريال.



وتخطط الحكومة لاقتراض 70 مليار ريال من مؤسسات الإقراض المحلية في 2017، ومبلغ يتراوح بين 37.5 -50 مليار ريال (10-15 مليار دولار) من المؤسسات العالمية، لتمويل عجز ميزانية 2017، وفق وكالة بلومبيرج للأخبار.



انسجام مع مبادرات رؤية 2030



وأفاد التقرير بأن قرار الحكومة بتحديث الوضع المالي ينسجم مع مجموعة من المبادرات التي أجرتها المملكة من أجل تحسين مستوى الشفافية (وهي من الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030) وهو ما سيؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة أكثر. وأعلنت المملكة لأول مرة في تاريخها عن وضعها المالي الربعي للربع الأول من 2017.



وخلال حديثه في المؤتمر أكد وزير المالية أن التوجه لإصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة للدولة يعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وقال إن التقرير الربعي الخاص بالربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، يظهر التقدم اللافت الذي أحرزناه في مساعينا نحو تحقيق ميزانية متوازنة.



انخفاض الحساب الجاري 50.6 مليارا



وأشار تقرير الراجحي إلى أن الحساب الجاري للحكومة (ودائع واحتياطيات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي) انخفض 50.6 مليار ريال في الربع الأول (من 89 مليار ريال كما في نهاية 2016، إلى 38.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول)، وهو مبلغ يتجاوز العجز المالي للربع الأول الذي يبلغ

26 مليار ريال.



وأظهرت المؤشرات المالية لميزانية الربع الأول أنه تم تمويل العجز الفعلي البالغ 26.2 مليار ريال، عن طريق الحساب الجاري.



يشار إلى أن الحساب الجاري للحكومة تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي عن مستوياته في نهاية العام 2016 والذي بلغ 89.1 مليار ريال، مسجلا أعلى نسبة تراجع مقارنة بالربع السابق منذ الربع الرابع من 2014 حين انخفض 122.5 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر.



تراجع الدين 8.7 مليارات في 3 أشهر



ووفقا للمؤشرات المالية تراجع الدين العام للمملكة إلى 307.866 مليارات ريال، بانخفاض8.7 مليارات ريال بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وجاء التراجع في الدين العام نتيجة انخفاض الدين الداخلي إلى 204.7 مليارات ريال، وذلك مقارنة بـ 213.5 مليار ريال في نهاية العام الماضي، فيما ظل الدين الخارجي بدون تغيير عند 103.125 مليارات ريال، وبالتالي يبلغ الدين العام (الداخلي والخارجي) بنهاية الربع الأول 307.86 مليارات ريال مقارنة بـ 316.58 مليارا عند نهاية 2016.



ولم يتم خلال الربع الأول إصدار سندات محلية أو دولية، حيث أصدرت الحكومة صكوكا مقومة بالدولار في أبريل وهي خارج الفترة التي تغطيها المؤشرات المعلنة للربع الأول.



وأصدرت الحكومة السعودية سندات دولية بقيمة 67 مليار ريال (17.5 مليار دولار) خلال أكتوبر 2016، فيما أصدرت صكوكا بقيمة 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار) خلال أبريل الماضي، 4.5 مليارات دولار منها تستحق في 2022 والـ 4.5 مليارات دولار الأخرى تستحق في 2027.