ماذا يعني إعلان نتائج الربع الأول للموازنة؟
الاثنين - 08 مايو 2017
Mon - 08 May 2017
الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان وزارة المالية أول إعلان ربعي في تاريخ الموازنة السعودية، خلافا لما جرت عليه العادة في الإعلان عن تفاصيلها كافة في نهاية كل عام مالي. هذا التقرير الربعي سيتم بشكل دوري من الآن فصاعدا تحقيقا لمبدأ الشفافية التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030؛ وسيسهم في قراءة الحراك الاقتصادي بناء على أرقام دقيقة ورسمية بعيدا عن توقعات مراكز الدراسات الاقتصادية والمحللين التي تسبق كل عام الإعلان الرسمي للميزانية.
لذا يفترض أن يكون هذا الإعلان - حتى وإن كان أول إعلان ربعي - احترافيا وشاملا لكل جوانب الميزانية والسياسات الاقتصادية والمالية المتعلقة بها، كتغيرات الدين العام خلال الربع الأول، وحجم العجز المالي الحكومي، والتراجع في احتياطات الدولة أو زيادتها والتضخم والناتج الإجمالي خلال الفترة ومعدل النمو الاقتصادي، والتوقعات المستقبلية عن باقي العام، وعليه أيضا أن يقدم المعلومة الدقيقة في قالب سهل وسلس يفهمه الجميع، كما يفترض أن يتم تطويره وربطه بالمبادرات التي تم الإعلان عن مؤشراتها ليسهم في بناء تصور مبدئي للوضع الاقتصادي بما يساعد الاقتصاديين ورجال الأعمال في اتخاذ سياسات اقتصادية دقيقة لمعالجة وضع شركاتهم المالي والاقتصادي.
التصريحات التي سبقته ألمحت إلى أن أداء الموازنة السعودية كان أقوى وأفضل من التوقعات، القرارات التي تعزز هذه الفرضية مثل إعادة البدلات للموظفين لا تقلل أبدا من قيمة الإعلان الربعي لنتائج الميزانية، بل على العكس سيكون ترسيخا للشفافية والإفصاح المالي الذي كنا نطالب به منذ سنوات، وسيوفر نوعين من الرقابة، الأولى حكومية بحتة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية كمجلس الشورى باعتباره يمثل البرلمان إن أراد أن يحقق لنفسه شيئا من النجاح والحضور، كون الرقابة الربعية تسهل من تعديل المسار وتعديل الخطط في حال تبين وجود انحراف عن تحقيق الأهداف الموضوعة.
والثانية رقابة اقتصادية ومالية من خلال تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة في وقتها المناسب، ويتيح الفرصة للجميع للاطلاع عليها، وتضع الصورة كاملة أمام جميع المهتمين (المواطن، والمسؤول، ورجل الأعمال، والمستثمر الأجنبي)، ولن يكون هناك مجال للتكهنات، وبالتالي يقطع الطريق على التوقعات المتشائمة أو المسيسة، كما أنه سيجيب عن جميع التساؤلات التي تدور في مجالس السعوديين حول الوضع المالي، والرؤية، والإيرادات النفطية وغير النفطية، ونمو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك المؤشرات والمبادرات التي تم الإعلان عنها بدلا من الاعتمادات على التحليلات التي تفتقد معظمها للدقة والموضوعية.
علاوة على أن هذا الإعلان يستجيب لحاجات القطاع الخاص الذي يتطلع إلى أرقام رسمية منتظمة يبني عليها قراراته الاستثمارية، وسينعكس إيجابا عليه عندما يكشف أن أداء الموازنة أفضل بكثير من التوقعات، وأنه تم تجاوز المرحلة الأصعب والدخول في مرحلة الاستقرار والتصحيح فيما يتعلق بانخفاض العجز الربعي من نحو 50 مليارا إلى نحو 26 مليار ريال، إذا ما علمنا أن القطاع الخاص يعيش على الإنفاق الحكومي الذي يرتبط بشكل أداء ميزانيات الدولة من حيث التوسع والانكماش، وينتظر بشغف أي أخبار مطمئنة ومبشرة حول عودة الإنفاق الحكومي، ولا سيما أن نتائج الربع الأول فيها من الدافعية الشيء الكثير لإطلاق برامج اقتصادية متنوعة خلال نهاية الربع الثاني.
من هذا المنطلق يأتي الإعلان الربعي ركنا أساسيا في شفافية الموازنة لجميع فئات المجتمع، وإطارا متكاملا يمهد لمرحلة أكثر استقرارا من خلال توفير المعلومة الدقيقة والموثوقة في الوقت المناسب بدلا من الاعتماد على التصريحات والتوقعات والتكهنات التي تفتقر إلى المعلومات الدقيقة، وتقبل الشك والنفي والتأويل.
@mohdalofi
لذا يفترض أن يكون هذا الإعلان - حتى وإن كان أول إعلان ربعي - احترافيا وشاملا لكل جوانب الميزانية والسياسات الاقتصادية والمالية المتعلقة بها، كتغيرات الدين العام خلال الربع الأول، وحجم العجز المالي الحكومي، والتراجع في احتياطات الدولة أو زيادتها والتضخم والناتج الإجمالي خلال الفترة ومعدل النمو الاقتصادي، والتوقعات المستقبلية عن باقي العام، وعليه أيضا أن يقدم المعلومة الدقيقة في قالب سهل وسلس يفهمه الجميع، كما يفترض أن يتم تطويره وربطه بالمبادرات التي تم الإعلان عن مؤشراتها ليسهم في بناء تصور مبدئي للوضع الاقتصادي بما يساعد الاقتصاديين ورجال الأعمال في اتخاذ سياسات اقتصادية دقيقة لمعالجة وضع شركاتهم المالي والاقتصادي.
التصريحات التي سبقته ألمحت إلى أن أداء الموازنة السعودية كان أقوى وأفضل من التوقعات، القرارات التي تعزز هذه الفرضية مثل إعادة البدلات للموظفين لا تقلل أبدا من قيمة الإعلان الربعي لنتائج الميزانية، بل على العكس سيكون ترسيخا للشفافية والإفصاح المالي الذي كنا نطالب به منذ سنوات، وسيوفر نوعين من الرقابة، الأولى حكومية بحتة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية كمجلس الشورى باعتباره يمثل البرلمان إن أراد أن يحقق لنفسه شيئا من النجاح والحضور، كون الرقابة الربعية تسهل من تعديل المسار وتعديل الخطط في حال تبين وجود انحراف عن تحقيق الأهداف الموضوعة.
والثانية رقابة اقتصادية ومالية من خلال تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة في وقتها المناسب، ويتيح الفرصة للجميع للاطلاع عليها، وتضع الصورة كاملة أمام جميع المهتمين (المواطن، والمسؤول، ورجل الأعمال، والمستثمر الأجنبي)، ولن يكون هناك مجال للتكهنات، وبالتالي يقطع الطريق على التوقعات المتشائمة أو المسيسة، كما أنه سيجيب عن جميع التساؤلات التي تدور في مجالس السعوديين حول الوضع المالي، والرؤية، والإيرادات النفطية وغير النفطية، ونمو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك المؤشرات والمبادرات التي تم الإعلان عنها بدلا من الاعتمادات على التحليلات التي تفتقد معظمها للدقة والموضوعية.
علاوة على أن هذا الإعلان يستجيب لحاجات القطاع الخاص الذي يتطلع إلى أرقام رسمية منتظمة يبني عليها قراراته الاستثمارية، وسينعكس إيجابا عليه عندما يكشف أن أداء الموازنة أفضل بكثير من التوقعات، وأنه تم تجاوز المرحلة الأصعب والدخول في مرحلة الاستقرار والتصحيح فيما يتعلق بانخفاض العجز الربعي من نحو 50 مليارا إلى نحو 26 مليار ريال، إذا ما علمنا أن القطاع الخاص يعيش على الإنفاق الحكومي الذي يرتبط بشكل أداء ميزانيات الدولة من حيث التوسع والانكماش، وينتظر بشغف أي أخبار مطمئنة ومبشرة حول عودة الإنفاق الحكومي، ولا سيما أن نتائج الربع الأول فيها من الدافعية الشيء الكثير لإطلاق برامج اقتصادية متنوعة خلال نهاية الربع الثاني.
من هذا المنطلق يأتي الإعلان الربعي ركنا أساسيا في شفافية الموازنة لجميع فئات المجتمع، وإطارا متكاملا يمهد لمرحلة أكثر استقرارا من خلال توفير المعلومة الدقيقة والموثوقة في الوقت المناسب بدلا من الاعتماد على التصريحات والتوقعات والتكهنات التي تفتقر إلى المعلومات الدقيقة، وتقبل الشك والنفي والتأويل.
@mohdalofi
