هيئة المحاسبين تشترط عدم الجمع بين الأعمال الاستشارية ومراجعة حسابات العميل
الأحد - 07 مايو 2017
Sun - 07 May 2017
عدلت هيئة المحاسبين القانونيين إحدى قواعد وآداب مهنة المحاسبين القانونيين، والتي تختص بمزاولة الأعمال الأخرى بجانب مهنة المحاسب القانوني الأساسية.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تعديل قاعدة مزاولة الأعمال الأخرى الخاصة بتقديم الأعمال الاستشارية، بشرط ألا يجمع بين الأعمال الاستشارية ومراجعة حسابات العميل في وقت واحد وفق شروط حددتها الهيئة.
التعديلات على القاعدة
أولا: للمحاسب القانوني المقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة طبقا للضوابط التالية:
1. أن تكون من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة، على ألا يجمع بين هذه الأعمال ومراجعة الحسابات لعميل واحد في آن واحد، ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها .
2. أن تكون الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم بالشروط التالية:
أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.
أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه، وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها وتزويد وزارة التجارة بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.
ثانيا: يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بناء على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة أن يقدم العضو الممارس خدمات استشارية إلى المنشآت التي يملك العميل الذي يراجع حساباته حصة شريطة أن يكون العميل ممن ينطبق عليهم تعريف الجهة السيادية، ويقدم العضو الممارس بيانا للجنة المراجعة يبين فيه الأعمال الاستشارية ونطاقها وقيمتها والمدة الزمنية ومدى ارتباطها بالقوائم المالية محل المراجعة والخطوات والإجراءات الاحترازية التي يرى العضو الممارس أداءها للحفاظ على استقلاليته مع ضرورة إرفاق ما يثبت موافقة الجهة المسؤولة عن تعيين المحاسب القانوني قبل إصدار خطاب الارتباط على هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تقديم المحاسب القانوني ضمن البيانات السنوية تفصيلا بتلك الأعمال الاستشارية والاستنتاجات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات الاستقلال والخطوات والإجراءات الاحترازية.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تعديل قاعدة مزاولة الأعمال الأخرى الخاصة بتقديم الأعمال الاستشارية، بشرط ألا يجمع بين الأعمال الاستشارية ومراجعة حسابات العميل في وقت واحد وفق شروط حددتها الهيئة.
التعديلات على القاعدة
أولا: للمحاسب القانوني المقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة طبقا للضوابط التالية:
1. أن تكون من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة، على ألا يجمع بين هذه الأعمال ومراجعة الحسابات لعميل واحد في آن واحد، ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها .
2. أن تكون الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم بالشروط التالية:
أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.
أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه، وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها وتزويد وزارة التجارة بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.
ثانيا: يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بناء على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة أن يقدم العضو الممارس خدمات استشارية إلى المنشآت التي يملك العميل الذي يراجع حساباته حصة شريطة أن يكون العميل ممن ينطبق عليهم تعريف الجهة السيادية، ويقدم العضو الممارس بيانا للجنة المراجعة يبين فيه الأعمال الاستشارية ونطاقها وقيمتها والمدة الزمنية ومدى ارتباطها بالقوائم المالية محل المراجعة والخطوات والإجراءات الاحترازية التي يرى العضو الممارس أداءها للحفاظ على استقلاليته مع ضرورة إرفاق ما يثبت موافقة الجهة المسؤولة عن تعيين المحاسب القانوني قبل إصدار خطاب الارتباط على هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تقديم المحاسب القانوني ضمن البيانات السنوية تفصيلا بتلك الأعمال الاستشارية والاستنتاجات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات الاستقلال والخطوات والإجراءات الاحترازية.
