تقنين ولاية المرأة يعالج الاجتهادات

أكد عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الدكتور هادي اليامي لـ»مكة» أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها يأتي تعزيزا إضافيا وتأكيدا على مكانة المرأة وفق الضوابط الشرعية، ومعالجة الاجتهادات التي تصدر بدون سند نظامي مما يهدر حقا من حقوقها.



وبين أن الأمر يهم شريحة مهمة بالمجتمع وهي شريك في التنمية والبناء، ويؤكد إتاحة الإجراءات كافة أمام المرأة، لافتا إلى أن ما جاء في مضمون الأمر السامي يؤكد أن على جميع القطاعات الحكومية معالجة الإشكالات المتعلقة بحقوقها وفق الضوابط الشرعية.



وأوضح أن التوجيه يأتي أيضا لتلافي المعوقات والاجتهادات في بعض الجوانب التي لا تستند لسند نظامي والتي قد تهدر حقا من حقوقها، وهذا يأتي امتدادا لحرص السعودية على تعزيز دور المرأة في المجتمع، خاصة في ظل المرحلة الحالية وأهمية مشاركتها في رؤية 2030، إذ إن من أهداف الرؤية والتي التزمت بها العديد من القطاعات الحكومية هي رفع ومساهمة مشاركة المرأة بما لا يقل عن 35% خلال المرحلة المقبلة سواء في القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية وغيرها.



ونوه إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة ومنها اتفاقية (سيداو)، والتي التزمت بكل نصوصها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، معولا على القطاعات الحكومية بتفعيل الأمر السامي بما يعكس اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الرؤية 2030 وأهدافها.



ونبه إلى حرص خادم الحرمين الشريفين على تمكين المرأة من حقوقها في إطار الشريعة الإسلامية، ولذلك نص الأمر السامي في بدايته على أن كل ما يتعلق بهذه الإجراءات يجب أن يكون في إطار الشريعة الإسلامية، مفيدا أن هذه الخطوة مهمة كونها تمنح شرائح المجتمع الثقة بأن كل ما يتم من خطوات قادمة يعزز ملف حقوق الإنسان في السعودية، خاصة فيما يتعلق بالمرأة ودورها في تعزيز التنمية في المرحلة المقبلة.



يذكر أن خادم الحرمين كان قد وجه بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.



إيجابيات تقنين ولاية المرأة

• معالجة الممارسات والاجتهادات التي تصدر بدون سند نظامي

• تعزيز دور المرأة كشريك أساسي في البناء والتنمية

• تفعيل دور المرأة في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030

• تفعيل الاتفاقات التي صادقت عليها السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

• تعزيز ملف حقوق الإنسان في السعودية