قضية خريجي التربية الخاصة إلى أين؟

تطالعنا الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي بقضايا وهموم الشباب والشابات الباحثين عن العمل – العاطلين – للأسف، ولا يمر يوم تقريبا إلا ونرى أو نقرأ المناشدات والمطالبات بالتوظيف وحل مشكلة البطالة في شتى التخصصات، ولكن الوضع يختلف في قضية خريجي التربية الخاصة التي لا تزال القضية الأغرب والأكثر حدة لأسباب سأذكرها تباعا.

لقد اعتنت حكومة المملكة بجميع فئات المجتمع، وكان لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من الاهتمام من خلال سن التشريعات والتنظيمات التي تكفل تقديم الخدمة المناسبة لهذه الفئة سعيا منها للاستفادة من قدراتها في بناء الوطن وتسريع عجلة التنمية من خلال إسهامات جميع أفراد المجتمع بدون استثناء.

ومن هذه الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة خدمات التربية الخاصة التي تقدم من خلال وزارة التعليم منذ أكثر من ستين عاما، وقد تطور الاهتمام بها من خلال توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الغاية من تقديم هذه الخدمات، واستمر ذلك حتى وقتنا الراهن فقد تبنت رؤية المملكة 2030 مجموعة من البرامج والمبادرات التي تسهم في دعم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة على صعيد العمل والتعليم والتدريب.

وفي مجال التربية الخاصة بالتحديد كانت إحدى مبادرات وزارة التعليم في برامج التحول الوطني أن يتم خدمة أكثر من 200 ألف طفل معاق بحلول 2020 وفقا لاعتمادات مالية خصصت لهذه المبادرة.

كل ما ذكرت يختلف بشكل كبير مع واقعنا الحالي، فعلى صعيد خدمات التربية الخاصة هناك حاجة كبيرة للتوسع فيها نظرا لتزايد أعداد الحالات الطالبة للخدمة من مختلف فئات الإعاقة مما أرغم بعض أسر ذوي الاحتياجات الخاصة للسفر خارج حدود الوطن للبحث عن الخدمة التي لم يجدوها للأسف. وبالنسبة للخدمات المقدمة على أرض الواقع فهي دون المستوى، فهي تعاني من نقص في التجهيزات والكوادر بشكل يؤثر على جودة الخدمة.

بعد ما ذكر، لك أن تتخيل عزيزي القارئ أن خريجي التربية الخاصة المتخصصين والمؤهلين لا يجدون فرصة عمل بالرغم من الحاجة الماسة لهم لتقديم الخدمات التخصصية التي تساعد في تنمية وتعزيز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الوطن.

شباب وشابات تم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى المستويات في جامعتنا لتقديم الخدمات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، ليس لهم أي مجالات وظيفية إلا في مجال خدمات التربية الخاصة وزارة التعليم.

لذلك يجب النظر إلى هذه القضية بشكل جاد، فأعداد طالبي العمل من خريجي التربية الخاصة في ازدياد والفرص الوظيفية في انحسار، يجب تبني حلول عاجلة لها من خلال إيقاف القبول في العام الجامعي القادم في جميع تخصصات التربية الخاصة في الجامعات السعودية في درجة البكالوريوس، ثم القيام بعملية حصر لجميع الخريجين والخريجات في تخصصات التربية الخاصة وإعداد خطة توظيف واضحة في مدة زمنية محددة، فتح المجال للتوسع في برامج الدراسات العليا في تخصصات التربية الخاصة بحيث يمكن استيعاب نسبة من الخريجين في وظائف أكاديمية في الجامعات كجزء من الحل، تحفيز القطاع الخاص لتبني خدمات التربية الخاصة وافتتاح فصول وبرامج متخصصة في فئات التربية الخاصة المختلفة لاستيعاب جزء من الخريجين أيضا، مع الحرص على متابعة هذا الملف حتى لا تتفاقم المشكلة مما يؤدي إلى صعوبة في حلها مستقبلا.