شروط خليجية لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا
الأربعاء - 03 مايو 2017
Wed - 03 May 2017
في مؤشر يعكس تململ الدول الخليجية الست من طول فترة التفاوض مع الجانب الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن دول الخليج لن تستأنف تلك المفاوضات إلا في ظل ظروف تفاوضية مناسبة لها، في وقت ينتظر أن يكون هناك لقاء بين الجانبين منتصف هذا الشهر لبحث التعاون التجاري، ومن ضمنها هذه الاتفاقية التي استغرق زمنها التفاوضي نحو عقدين.
وجاء الموقف الخليجي في أعقاب اجتماع عقده الزياني مع أعضاء لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا الرياض قادمين من الكويت.
وخاطب الزياني الوفد الأوروبي بقوله إن منطقة الخليج لا تصدر البترول فقط، بل تصدر الأمن والاستقرار إلى العالم، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام منذ اندلاع ثورات ما يسمى بالربيع العربي.
وفي تصريحات للصحفيين، اعتبر الزياني أن لقاءه بأعضاء اللجنة الأوروبية، والتي تعد أرفع لجان المفوضية الأوروبية، يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي الذي بدأه الجانبان، لمناقشة أوضاع المنطقة وتبادل الأفكار السياسية والأمنية، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون وبالأخص في مكافحة الإرهاب.
وحول ما إذا كان التقارب الخليجي الأوروبي يمكن أن يفسر من بعض الدول بأنه يأتي على حساب العلاقات معها، قال الزياني إن التنسيق مع الاتحاد الأوروبي قديم جدا وتم تعزيزه بآلية الحوار الاستراتيجي الذي انطلق في 1988، والهدف منه جعل المنطقة الخليجية والقارة الأوروبية أكثر أمنا واستقرارا.
من جهته عد رئيس لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي وولتر ستيفنز، الدول الخليجية شريكا مهما للاتحاد، لافتا إلى أن زيارتهم أمس الأول للكويت وبعدها الرياض، جاءت في إطار تطوير العلاقات مع دول الخليج الذي تعد عاملا مهما في الأمن والاستقرار بالمنطقة، مقدرا حجم التجارة بين المجموعتين بـ155 مليار يورو.
وعن اتفاقية التجارة الحرة، قال ستيفنز إن الجانب الأوروبي منفتح على مزيد من المشاورات لأنه يؤمن بمنفعتها للطرفين، مشيرا إلى جولة مفاوضات مرتقبة في منتصف مايو الحالي.
وحول مكافحة الإرهاب، أكد ستيفنز أنه من أهم الملفات التي تشهد تنسيقا وتعاونا قويا مع الخليج، وأنهم يسعون لتطويرها في ظل الصراعات التي تعيشها المنطقة وتحديدا بسوريا والعراق، وبروز تحدي عودة المقاتلين من مناطق الصراع.
وجاء الموقف الخليجي في أعقاب اجتماع عقده الزياني مع أعضاء لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا الرياض قادمين من الكويت.
وخاطب الزياني الوفد الأوروبي بقوله إن منطقة الخليج لا تصدر البترول فقط، بل تصدر الأمن والاستقرار إلى العالم، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام منذ اندلاع ثورات ما يسمى بالربيع العربي.
وفي تصريحات للصحفيين، اعتبر الزياني أن لقاءه بأعضاء اللجنة الأوروبية، والتي تعد أرفع لجان المفوضية الأوروبية، يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي الذي بدأه الجانبان، لمناقشة أوضاع المنطقة وتبادل الأفكار السياسية والأمنية، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون وبالأخص في مكافحة الإرهاب.
وحول ما إذا كان التقارب الخليجي الأوروبي يمكن أن يفسر من بعض الدول بأنه يأتي على حساب العلاقات معها، قال الزياني إن التنسيق مع الاتحاد الأوروبي قديم جدا وتم تعزيزه بآلية الحوار الاستراتيجي الذي انطلق في 1988، والهدف منه جعل المنطقة الخليجية والقارة الأوروبية أكثر أمنا واستقرارا.
من جهته عد رئيس لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي وولتر ستيفنز، الدول الخليجية شريكا مهما للاتحاد، لافتا إلى أن زيارتهم أمس الأول للكويت وبعدها الرياض، جاءت في إطار تطوير العلاقات مع دول الخليج الذي تعد عاملا مهما في الأمن والاستقرار بالمنطقة، مقدرا حجم التجارة بين المجموعتين بـ155 مليار يورو.
وعن اتفاقية التجارة الحرة، قال ستيفنز إن الجانب الأوروبي منفتح على مزيد من المشاورات لأنه يؤمن بمنفعتها للطرفين، مشيرا إلى جولة مفاوضات مرتقبة في منتصف مايو الحالي.
وحول مكافحة الإرهاب، أكد ستيفنز أنه من أهم الملفات التي تشهد تنسيقا وتعاونا قويا مع الخليج، وأنهم يسعون لتطويرها في ظل الصراعات التي تعيشها المنطقة وتحديدا بسوريا والعراق، وبروز تحدي عودة المقاتلين من مناطق الصراع.
