التنمية المناطقية في رؤية 2030 ودور البحث العلمي
الثلاثاء - 02 مايو 2017
Tue - 02 May 2017
يعد برنامج التنمية المناطقية أحد البرامج قيد الدراسة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولغرض تعظيم الاستفادة من البحث العلمي نحو المساهمة وبشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي والوطني ينبغي أن تعمل الجامعات والقطاعات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص، بشكل تكاملي من خلال مظلة مجلس المنطقة لتحقيق هذا الهدف، فالجامعات تعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية وتدعو إلى الاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية والاستشارية.
في المقابل تواجه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص العديد من المشاكل والقضايا المتعددة في المجالات الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والتي تحتاج إلى الدراسات والبحوث التطبيقية، فالبحوث العلمية التطبيقية تعد ركيزة ومنطلقا لكل تطور تنموي، وتؤدي دورا كبيرا ومهما في التقدم والنمو، ولم يعد الربط بين البحث العلمي وقضايا المجتمع وخدمة التنمية الشاملة خيارا بل ضرورة.
وفي هذه المرحلة وفي ضوء رؤية 2030 يجب أن نرى أثرا للبحث العلمي وألا يكون معيار عدد الأبحاث المنشورة محورا للتنافس بين الجامعات، فنحن في حاجة إلى أبحاث تطبيقية تخدم التنمية في بلدنا المعطاء.
وفي هذا السياق أصبح من المناسب قيام جهات البحث العلمي ممثلة في الجامعات بالعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في كل منطقة من مناطق المملكة لوضع إطار للأولويات التنموية لكل منطقة يتم من خلاله تحديد أولويات المنطقة في كافة القطاعات، واستنادا إلى ذلك يتم وضع إطار لأولويات البحث العلمي بالمنطقة على أن يتم من خلاله ضمان توجيه البحث العلمي بما في ذلك أبحاث الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه نحو الدراسات التطبيقية التي تعالج الموضوعات والمجالات التي يحتاجها المجتمع المحلي، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البحث العلمي والتقني لكلا القطاعين العام والخاص.
سيدفع هذا التكامل نحو الإبداع في الأبحاث العلمية والابتعاد عن النمطية والدفع بها نحو المساهمة في التنمية المناطقية ويعتبر الاستثمار في رأس المال البشري في المملكة العربية السعودية والذي أدى إلى وجود كفاءات متميزة هو حجر الزاوية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، كما يعد تنوع مصادر الموارد المالية للبحث العلمي عاملا مساهما نحو تحقيق ذلك، وسيتحقق من خلال هذا التكامل المأمول توحيد الجهود وضمان عدم الازدواجية وترشيد الإنفاق من خلال تعظيم المنافع بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد.
في المقابل تواجه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص العديد من المشاكل والقضايا المتعددة في المجالات الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والتي تحتاج إلى الدراسات والبحوث التطبيقية، فالبحوث العلمية التطبيقية تعد ركيزة ومنطلقا لكل تطور تنموي، وتؤدي دورا كبيرا ومهما في التقدم والنمو، ولم يعد الربط بين البحث العلمي وقضايا المجتمع وخدمة التنمية الشاملة خيارا بل ضرورة.
وفي هذه المرحلة وفي ضوء رؤية 2030 يجب أن نرى أثرا للبحث العلمي وألا يكون معيار عدد الأبحاث المنشورة محورا للتنافس بين الجامعات، فنحن في حاجة إلى أبحاث تطبيقية تخدم التنمية في بلدنا المعطاء.
وفي هذا السياق أصبح من المناسب قيام جهات البحث العلمي ممثلة في الجامعات بالعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في كل منطقة من مناطق المملكة لوضع إطار للأولويات التنموية لكل منطقة يتم من خلاله تحديد أولويات المنطقة في كافة القطاعات، واستنادا إلى ذلك يتم وضع إطار لأولويات البحث العلمي بالمنطقة على أن يتم من خلاله ضمان توجيه البحث العلمي بما في ذلك أبحاث الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه نحو الدراسات التطبيقية التي تعالج الموضوعات والمجالات التي يحتاجها المجتمع المحلي، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البحث العلمي والتقني لكلا القطاعين العام والخاص.
سيدفع هذا التكامل نحو الإبداع في الأبحاث العلمية والابتعاد عن النمطية والدفع بها نحو المساهمة في التنمية المناطقية ويعتبر الاستثمار في رأس المال البشري في المملكة العربية السعودية والذي أدى إلى وجود كفاءات متميزة هو حجر الزاوية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، كما يعد تنوع مصادر الموارد المالية للبحث العلمي عاملا مساهما نحو تحقيق ذلك، وسيتحقق من خلال هذا التكامل المأمول توحيد الجهود وضمان عدم الازدواجية وترشيد الإنفاق من خلال تعظيم المنافع بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد.
