اليونسكو: إسرائيل دولة محتلة للقدس
الثلاثاء - 02 مايو 2017
Tue - 02 May 2017
عرب إسرائيل في تظاهرة ضد الاحتلال في ذكرى النكبة (رويترز)
جددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في قرار جديد أمس اعتبار إسرائيل محتلة للقدس.
وصوت أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو في جلسة خاصة ومغلقة بمقر المنظمة في باريس، لتأكيد القرارات السابقة للمنظمة، باعتبار إسرائيل محتلة للقدس، ورفض سيادة الأخيرة عليها.
وجرى تمرير القرار بأغلبية 22 صوتا، ومعارضة 10 أصوات، وامتناع أو تغيب 22 دولة عن التصويت، في قرار لـ "الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي والتاريخي لفلسطين والقدس من التشويه والتغيير". وقدمت فلسطين القرار بالتنسيق مع الأردن، وبدعم من الدول العربية، وفق بيان لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وقال سفير فلسطين باليونسكو منير أنستاس إنه تم اعتماد قرارين في جلسة أمس، الأول بعنوان فلسطين المحتلة، وفيه قسم يتعلق بالقدس وهو الأصعب، وقسم يتعلق بغزة، وثالث يتعلق ببيت لحم والخليل.
وقد حصل هذا القرار على أغلبية 22 صوتا مقابل رفض عشرة. أما القرار الثاني فحصل على 38 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وهو يتعلق بالمؤسسات التربوية والثقافية بالأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان.
وأشار أنستاس إلى أن إسرائيل ضغطت بشكل كبير على العواصم، وشنت حملة كبيرة ضد صدور هذا القرار لهدف واحد هو تشريع ضم القدس وإلغاء القرارات المتعلقة بها، لأنها تذكر إسرائيل بأنها قوة احتلال هناك.
وأوضح أن التطور الأخير مهم للغاية، لأنه أعاد التأكيد والتذكير بالقرارات السابقة، وذكر إسرائيل أنها قوة قائمة بالاحتلال، وأن كل ما تتخذه من إجراءات لفرض قانونها وإداراتها باطل، بما في ذلك القانون الأساسي، مما يعني أن قانون ضم القدس باطل وغير مشروع.
وصوت أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو في جلسة خاصة ومغلقة بمقر المنظمة في باريس، لتأكيد القرارات السابقة للمنظمة، باعتبار إسرائيل محتلة للقدس، ورفض سيادة الأخيرة عليها.
وجرى تمرير القرار بأغلبية 22 صوتا، ومعارضة 10 أصوات، وامتناع أو تغيب 22 دولة عن التصويت، في قرار لـ "الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي والتاريخي لفلسطين والقدس من التشويه والتغيير". وقدمت فلسطين القرار بالتنسيق مع الأردن، وبدعم من الدول العربية، وفق بيان لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وقال سفير فلسطين باليونسكو منير أنستاس إنه تم اعتماد قرارين في جلسة أمس، الأول بعنوان فلسطين المحتلة، وفيه قسم يتعلق بالقدس وهو الأصعب، وقسم يتعلق بغزة، وثالث يتعلق ببيت لحم والخليل.
وقد حصل هذا القرار على أغلبية 22 صوتا مقابل رفض عشرة. أما القرار الثاني فحصل على 38 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وهو يتعلق بالمؤسسات التربوية والثقافية بالأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان.
وأشار أنستاس إلى أن إسرائيل ضغطت بشكل كبير على العواصم، وشنت حملة كبيرة ضد صدور هذا القرار لهدف واحد هو تشريع ضم القدس وإلغاء القرارات المتعلقة بها، لأنها تذكر إسرائيل بأنها قوة احتلال هناك.
وأوضح أن التطور الأخير مهم للغاية، لأنه أعاد التأكيد والتذكير بالقرارات السابقة، وذكر إسرائيل أنها قوة قائمة بالاحتلال، وأن كل ما تتخذه من إجراءات لفرض قانونها وإداراتها باطل، بما في ذلك القانون الأساسي، مما يعني أن قانون ضم القدس باطل وغير مشروع.
