ملاك معاهد التدريب التجارية يشتكون من منافسة غير الربحية

انتقد ملاك معاهد التدريب التجارية المنافسة الكبيرة من المعاهد غير الربحية في تقديم البرامج التدريبية، مشيرين إلى أنها تحظى بدعم الشركات شبه الحكومية، مما يكبد التجارية خسائر فادحة، لافتين إلى أن المنافسة غير المتوازنة تأتي بعد إيقاف صندوق الموارد البشرية الدعم للبرامج المقدمة من المعاهد التجارية.



وطالب الملاك خلال لقاء موسع لقطاع التدريب نظمته لجنة التدريب بغرفة الشرقية أمس، بإيجاد نظام لتصنيف المعاهد على أساس الجودة للنهوض بالقطاع الذي يشهد دخول معاهد غير مرخصة وأخرى تقدم برامج ضعيفة، مشددين على ضرورة إيجاد مؤسسات أهلية متخصصة محايدة لتحليل وتقييم الوظائف، لسد الفجوة بين برامج التدريب والحاجة الفعلية لسوق العمل.



90 % مستنسخة

وأوضح عضو لجنة التدريب بغرفة الشرقية محمد الجهوري أن دراسة محلية حديثة أشارت إلى أن 90% من البرامج التدريبية المقدمة في المعاهد مستنسخة من موقع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، إضافة إلى عدم وجود ابتكار في البرامج المقدمة.



وذكر أن بعض المعاهد غير المرخصة تقدم برامج تلبي حاجة الشركات، مما يدفع القطاع الخاص للتعاقد معها، فيما تفتقر المعاهد التدريبية المرخصة للدورات المتطورة، حيث تركز خدماتها على اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.



تدني البرامج

وأكد رئيس لجنة التدريب بالغرفة الدكتور عبدالرحمن الربيعة أن قطاع التدريب يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تدني مستوى البرامج المقدمة، معترفا بوجود تقصير في بعض المعاهد سواء بالنسبة للتدريب أو نوعية البرامج المقدمة، مشيرا إلى أن اللجنة لا تدافع على الأخطاء بل تتحرك لتجاوز السلبيات والاستفادة من الإيجابيات.



المنصات الالكترونية

ورأى عضو اللجنة عبدالغني الرميح أن تحفظ المؤسسة على الترخيص للمنصات الالكترونية بتقديم البرامج التدريبية يمكن التغلب عليها من خلال متابعة الحضور والغياب، مؤكدا أن الخدمات الالكترونية في تطور مستمر، متسائلا لماذا لا يتم اعتماد المنصات الالكترونية في المعاهد التجارية فيما اعتمدت المؤسسة منصات الكترونية ضمن ضوابط محددة «دروب» بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، لافتا إلى أن اعتماد المنصات يخفض التكاليف.



فجوة تدريبية

وأكد عضو اللجنة سعيد الحبابي وجود فجوة كبيرة بين البرامج المقدمة في سوق العمل والاحتياجات الفعلية، وكذلك بين المهارات المعروضة والحاجة الأساسية لدى المؤسسات، مما يقتضي إجراء تحليل شامل لسوق العمل لمواكبة الحاجات الفعلية.