الجرائم الموجبة للتوقيف
الاحد - 30 أبريل 2017
Sun - 30 Apr 2017
في عام 1435 صدر القرار الوزاري رقم 2000 والذي يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف والتي لا يحق لمرتكبيها الخروج من التوقيف قبل استكمال مراحل التقاضي، ويهدف القرار إلى بيان خطورة هذه الجرائم، وبيان أثرها على المجتمع وكذلك تحقيقا لمبدأ العدالة ومنعا للإيقاف الجزاف في غير الجرائم المنصوص عليها.
وعندما ذكر القرار الجرائم الموجبة للتوقيف لم يبين أنواع الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى عن سنتين، والواردة في الفقرة الرابعة بل بين الأنظمة فقط، وهنا سوف نبين بعضا من تلك الجرائم وهي:
1: جرائم المخدرات
يتم الإيقاف في مثل هذا النوع من الجرائم عند وجود ما هو آت:
حيازة المخدر أو بيعه، أو الترويج له أو إهداؤه، أو تلقيه أو جلبه، واستيراده وتصديره أو صنعه وتوزيعه، والتردد كذلك على أماكن التعاطي مع العلم بما فيها، وترتيب مكان للتعاطي.
2: نظام الأسلحة والذخائر.
يتم التوقيف هنا في حال تهريب الأسلحة سواء كانت حربية أو شخصية أو للصيد، أو استعمال الأسلحة أو الذخائر أو أي قطع منها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي أو لغير الغرض المخصص له، أو حمل السلاح دون تصريح، وكذلك مزاولة مهنة بيع أو صيانة وصنع الأسلحة دون تصريح.
3: نظام مكافحة الرشوة
تكون الرشوة موجبة للتوقيف بما هو آت:
طلب الرشوة أو أخذها مقابل أداء عمل، أو أخذها مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة أو مكافأته نظير ما حصل منه من إخلال سواء كان نظير رجاء أو توصية أو وساطة، وكذلك أخذها مقابل استعمال النفوذ سواء كان حقيقيا أم لا، ويعتبر كذلك من الرشوة استخدام العنف والتهديد ضد الموظف العام لإجباره على إحداث أمر غير مشروع.
4: نظام مكافحة غسل الأموال:
يتم الإيقاف في هذا النظام إذا تم إجراء أي عملية لأموال مع العلم أنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو عن طريق مصدر غير مشروع، أو نقلها أو اكتسابها أو حفظها وتلقيها وتحويلها مع العلم بأنها نشاط غير مشروع.
5: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
يتم الإيقاف هنا إذا تم الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو الإعاقة عن الوصول إلى الخدمة، أو إذا تم إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والقيم الدينية، والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو نشره، للاتجار في الجنس البشري وللإباحة الجنسية، أو للميسر أو للمخدرات والمؤثرات العقلية.
6: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
يتم إيقاف كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر أو ساهم في ذلك، وجريمة الاتجار بالبشر هي: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، من أجل إساءة الاستغلال.
7: الأفعال المنصوص عليها في الفقرات «7,5,4,3,2» من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة، ويتم الإيقاف هنا إذا تم حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو تم الحقن بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقاح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، وإذا تم التغرير بالمريض أو لم يتم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، وأخيرا إذا تم نقل الأعضاء التناسلية.
وعندما ذكر القرار الجرائم الموجبة للتوقيف لم يبين أنواع الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى عن سنتين، والواردة في الفقرة الرابعة بل بين الأنظمة فقط، وهنا سوف نبين بعضا من تلك الجرائم وهي:
1: جرائم المخدرات
يتم الإيقاف في مثل هذا النوع من الجرائم عند وجود ما هو آت:
حيازة المخدر أو بيعه، أو الترويج له أو إهداؤه، أو تلقيه أو جلبه، واستيراده وتصديره أو صنعه وتوزيعه، والتردد كذلك على أماكن التعاطي مع العلم بما فيها، وترتيب مكان للتعاطي.
2: نظام الأسلحة والذخائر.
يتم التوقيف هنا في حال تهريب الأسلحة سواء كانت حربية أو شخصية أو للصيد، أو استعمال الأسلحة أو الذخائر أو أي قطع منها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي أو لغير الغرض المخصص له، أو حمل السلاح دون تصريح، وكذلك مزاولة مهنة بيع أو صيانة وصنع الأسلحة دون تصريح.
3: نظام مكافحة الرشوة
تكون الرشوة موجبة للتوقيف بما هو آت:
طلب الرشوة أو أخذها مقابل أداء عمل، أو أخذها مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة أو مكافأته نظير ما حصل منه من إخلال سواء كان نظير رجاء أو توصية أو وساطة، وكذلك أخذها مقابل استعمال النفوذ سواء كان حقيقيا أم لا، ويعتبر كذلك من الرشوة استخدام العنف والتهديد ضد الموظف العام لإجباره على إحداث أمر غير مشروع.
4: نظام مكافحة غسل الأموال:
يتم الإيقاف في هذا النظام إذا تم إجراء أي عملية لأموال مع العلم أنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو عن طريق مصدر غير مشروع، أو نقلها أو اكتسابها أو حفظها وتلقيها وتحويلها مع العلم بأنها نشاط غير مشروع.
5: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
يتم الإيقاف هنا إذا تم الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو الإعاقة عن الوصول إلى الخدمة، أو إذا تم إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والقيم الدينية، والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو نشره، للاتجار في الجنس البشري وللإباحة الجنسية، أو للميسر أو للمخدرات والمؤثرات العقلية.
6: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
يتم إيقاف كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر أو ساهم في ذلك، وجريمة الاتجار بالبشر هي: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، من أجل إساءة الاستغلال.
7: الأفعال المنصوص عليها في الفقرات «7,5,4,3,2» من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة، ويتم الإيقاف هنا إذا تم حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو تم الحقن بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقاح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، وإذا تم التغرير بالمريض أو لم يتم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، وأخيرا إذا تم نقل الأعضاء التناسلية.
