أكرموا الخبز

في بدء مصافحتي للقراء أود أن أتحدث عن أمر أهميته تكمن في تحديد مصير البطون الإنسانية بملء تجويفها من عدمه، وبما أنني أنتمي - شئت أم أبيت - إلى شعب جميل واع مثقف إلى حد ما، وكوني أنا ممن هم أرغب بطونا وأشجع عند اللقاء، فقد فضلت تدعيم هذا المقال ببعض التعاريف المنطقية لما يقع من كوارث يومية على أهم طعام عالمي من قبل مخابزنا الموقرة في بلدنا الحبيب.

الخبز في المملكة يعاني من البطالة مثل كثيرين فهو منذ حصده من سنبله إلى طحنه إلى تنقيته إلى تغليفه وتوزيعه وفي نهاية المطاف عجنه فخبزه لا يأمل منا كمستهلكين إلا وضعه في تخصصه مع وجود أرقام شاغرة يومية في السوق واحترام تاريخه ومروره بمراحل طويلة وذات تكلفة عالية لنجده بهذه الوفرة التي تتسبب في تكدسه يوميا أمام أبواب المخابز إما مفصولا من عمله، أو باحثا عن عمل في غير مجال تخصصه، ليرمى به بعد ذلك للحيوانات والطيور أو معلقا في أكياس النايلون أمام أو على أذرع حاويات النفايات.

هذا مما يسرفه الخبازون والمستهلكون يوميا، والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف هو صرف المال الحلال فيما يرضاه الخالق بشكل يفيض عن الحاجة، كما تفعله المخابز من هدر يومي، أما التبذير فهو صرف المال الحلال فيما لا يرضاه الخالق كشراء الدخان، وما سبق توضيح حتى لا تخلط المفاهيم بين الإسراف والتبذير.

خاتمة القول، ومن عند نفسي، ومن داخل كيسي، إذا افترضنا أن عدد المخابز على مستوى المملكة 4 آلاف مخبز، ويبقى من إنتاج كل مخبز نهاية يوم عمل كامل تقريبا 30 قطعة خبز ما بين ساندويتشة ورغيف، فمجموع الهدر اليومي 120 ألف قطعة خبز بإجمالي متوسط سنوي أكثر من 21 مليون قطعة خبز سنويا من مخرجات المخابز عاطلة عن العمل ومهملة وملقاة في النفايات أو مقدمة للطيور والأنعام.

لذلك من الأفضل، وهو الحل الوحيد الذي سيوقف مهزلة الهدر في قطاع المخابز أن يكون الخبز على الطلب، مثل نظام التميس، لا يتم وضع قطعة خبز واحدة في الفرن حتى يطلب المستهلك ذلك، مع مراقبة الجهات المعنية للأمر بالزيارات اليومية للمخابز، وعلى كل قطعة خبز زائدة غرامة.