النقد: نستهدف أسعارا تنافسية في قطاع التمويل تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق

حث محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي شركات التمويل على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد خلال لقائه رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل في مقر المؤسسة أهمية حماية العملاء، مبينا أن دور مؤسسة النقد يكمن في دعم أعمال القطاعات التي تشرف عليها لتنمو وتسهم في رفع نسب السعودة وتأهيل الكوادر الوطنية.



وأوضح الخليفي أن مؤسسة النقد تهدف إلى تعزيز نمو واستقرار قطاع شركات التمويل وإيجاد بيئة تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق.



واستعرض اللقاء أهم تطورات قطاع شركات التمويل، حيث تم الترخيص لـ 34 شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل. كما بلغ رأس المال المجمع لشركات التمويل المرخصة حتى نهاية العام 12.4 مليار ريال، ونما قطاع شركات التمويل بنسب متفاوتة، حيث زاد إجمالي أصول شركات التمويل بنسبة 5% ليبلغ 39 مليار ريال، كما تشكل أصول شركات التمويل العقاري 29% من إجمالي الأصول.



وزاد مجموع الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل في 2016 بنسبة 5% لتبلغ 55 مليار ريال، حيث نمت الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل العقاري بنسبة 12%، بينما كانت نسبة الزيادة 3% فقط في الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل خلاف العقاري. توزعت التمويلات الممنوحة من شركات التمويل على القطاعات الرئيسة من أفراد، ومنشآت صغيرة ومتوسطة (SMEs)، وشركات (Corporate non-SMEs).



وقال: في عام 2016م، شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) بنسبة 64%، فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 19%، وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 17%، من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) لكل شركات التمويل.



وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية فقد انخفضت ليبلغ العائد على حقوق الملكية لإجمالي القطاع 5% و2% للعائد على الأصول. وقد بلغ صافي الدخل لشركات التمويل لعام 2016 نحو 871 مليون ريال. وفيما يتعلق بتوطين الوظائف في شركات التمويل، بلغ عدد موظفي شركات التمويل نهاية عام 2016 ما يزيد على 6.620 موظفا، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63% من إجمالي عدد الموظفين.