هل تدخل العلاوة ضمن مزايا وبدلات الموظفين؟

فيما ينتظر موظفو القطاع الحكومي إعادة صرف نحو 50 بدلا ومكافأة في مسيرات الأجور، تتواصل التساؤلات حول العلاوة السنوية التي تندرج ضمن المزايا الواردة في الأمر الملكي، بحسب موظفين في الشؤون المالية بعدد من الجهات الحكومية تحدثوا لـ»مكة»، والذي نص على إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، والتي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، إلا أن عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة عبدالعزيز جستنية استبعد عودتها العام الجاري بناء على الأمر الملكي الذي صدر مطلع العام الجاري.



وقال جستنية لـ»مكة»: إن الأوامر الملكية التي صدرت أخيرا والتي جاءت ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية عكست نجاح الخطط التي وضعتها الدولة في برنامجها 2020 ورؤيتها 2030، مضيفا أن القرار كان واضحا بعودة البدلات والمكافآت والمزايا بعد وقفها لنحو 7 أشهر مضت، بينما لم يصدر قرار آخر يوقف العمل بما صدر مطلع العام الجاري من أمر ملكي بوقف علاوة موظفي الدولة عام 1438، مما يؤكد أن الشهر المقبل ستضاف البدلات والمميزات والمكافآت مع رواتب «برج الجوزاء»، الذي يصادف 30 شعبان.





نجاح الإصلاحات

وأوضح جستنية أن العلاوة السنوية قد ذكرت في قرار ملكي بشكل مستقل ولم ترتبط بإيقاف البدلات، مما يؤكد أن الأرجح هو عودة العلاوة مطلع العام المقبل تنفيذا للقرار الملكي السابق وهو وقفها لمدة عام، لافتا إلى أن المواطن أصبح مدركا لما تنفذه الدولة من إصلاحات من خلال الشفافية، مبينا أن عودة البدلات مجددا تعطي إشارة للجميع بأن الدولة قادرة وفي وقت قياسي على موازنة شؤونها المالية.



مطلع العام المقبل

ويرى عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى صالح العفالق أن التوقعات الأقرب للرد على ما إذا كانت العلاوة السنوية تشمل القرار الملكي الأخير بعد عودتها، أن العلاوة جرت العادة أن تكون بداية كل عام، مما يرد على عدد من الاستفسارات المثارة حاليا حول نزول علاوة عام 1438 مع البدلات والمميزات التي جاءت في الأمر الملكي الأخير، لذا فالأرجح أن العلاوة أوقفت عاما كاملا ونزولها مطلع العام المقبل.